علمت "البوابة نيوز" أن وزارة المالية تستعد لطرح سندات دولارية فى السوق العالمية قبل نهاية العام المالى الجاري.
وطبقا لمصادر حكومية، فإن مصر ليس لديها إجراءات جديدة فيما يتعلق بطرح شريحة جديدة من السندات الدولاريه بقيمة تتراوح بين مليار إلى مليار ونصف دولار، حيث أكدت أن عملية الطرح هذه المرة لن تتطلب سوى مراقبة الأسواق المالية العالمية وأسعار الفائدة ومدى تقبلها لحجم السندات المصرية.
ولفتت المصادر فى تصريحات خاصة إلى أن وزارة المالية لن تقوم بنفس إجراءات المرات السابقه فى الطرح فيما يتعلق بعمليات الترويج فى الخارج أو إسناد الطرح إلى بنوك ومكاتب استشارية جديدة.
وهو ما أكده عمرو الجارحى وزير المالية فيما يتعلق بهذه الإجراءات عندما قال: إن الطرح لن يحتاج لمثل هذة الإجراءات لأنه سيكون استكمال لما سبق طرحه.
وتشير المعلومات الى أن التوجه الى سوق السندات الدوليه يأتى بعد أن وافق مجلس الوزراء على زيادة حد سقف طرح السندات الدولارية من 5 مليارات دولار إلى 7 مليارات، وذلك فى إطار تأمين الفجوة التمويلية للعام المالى الجديد بالإضافة إلى التوقعات بزيادة أسعار الفائدة فى البنوك المصرية فى حال الموافقة على مقترح صندوق النقد الدولى بالسيطره على التضخم وبالتالى فان طرح سندات دولارية فى الخارج من شأنه الحصول على أسعار فائده ربما افضل من الاقتراض الداخلى، بل وعدم مزاحمه القطاع الخاص فى الاقتراض من جانب الحكومه.
وأفادت المعلومات بأن المفاوضات بين الحكومه وصندوق النقد بشأن مواجهة التضخم مازالت مستمرة وهناك تبادل للآراء والأفكار.
