أكدت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية الجزائرية، أن عملية الاقتراع سارت طبقًا لمعايير النزاهة والشفافية، والحيدة والموضوعية وبإقبال متفاوت بين المناطق والأوقات بسلاسة كبيرة وتنظيم ممتاز وإمكانات وتجهيزات وتسهيلات تؤكد مستوى الجاهزية العالية.
وقدمت البعثة باسم الأمين العام، أحمد أبو الغيط وباسمها بأحر التهاني للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ومن خلاله إلى كل أبناء الجزائر وقواها وأحزابها وحكومتها ومؤسساتها الدستورية، إلى وزارة الداخلية وأجهزتها وجميع الذين تفانوا من أجل تحقيق هذا الإنجاز المبارك وهذا النجاح الكبير للجزائر أولًا مع الاحترام للفائزين.
ووصف بيان البعثة الذي وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم السبت، الانتخابات بالعرس الديمقراطي الحقيقي الذي عايشته البعثة عن كثب بكل مراحله وبكل ولايات الجمهورية الجزائرية الثماني والأربعين بعين الملاحظ الفاحصة ومهنيته المجربة، إعمالًا للمعايير والمقاييس الوطنية والدولية، تلبيةً للدعوة الجزائرية، وفق الاتفاق المبرم بالخصوص بين حكومة الجزائر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واستنادًا إلى الإطار الدستوري والقانوني الناظم للانتخابات التشريعية الجزائرية طبق الدستور الجديد وما استحدثه من تشريعات ومؤسسات دستورية معنية بالعملية الانتخابية.
وأوضح البيان أن دور بعثة الجامعة العربية والتي تشكلت من ثماني عشرة دولة تلخص في ملاحظة الانتخابات في التأكد من مدى انسجام وتطابق الإجراءات والتدابير والتجهيزات الميدانية العملية مع أحكام ومواد المرجعية الناظمة للعملية الانتخابية وفي نطاق المعايير الدولية.
وقالت البعثة: إن 120 ملاحظًا هم أعضاء بعثة الجامعة قد انتشروا عبر ولايات الجمهورية الجزائرية جميعها بأربعٍ وخمسين فريقًا بصيغة عضوين لكل فريق، وقد تابعوا 3385 مكتب اقتراع تواجدت في 967 مركزًا للاقتراع، تتابع خطواتها وتحركاتها غرفة عمليات خاصة ببعثة الجامعة، تتلقى ملاحظاتهم أولًا بأول.
وأضاف"جميع هذه الملاحظات والمعطيات وسير العملية الانتخابية بكافة مراحلها ومنذ تواجد مقدمة البعثة بأرض الجزائر الحرة قبل أسبوع من يوم تؤكد توافر مختلف متطلبات وشروط بدء عملية الاقتراع في موعدها المحدد في مناخ آمن، وتوافر للمتطلبات البشرية من إداريين ومراقبين يمثلون الأحزاب والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى المادية بكل تفاصيلها وفق المعايير والشروط المحددة التي نص عليها القانون.
وقالت البعثة إنه باستثناء بعض الملاحظات المحدودة وغير الجوهرية التي سنأتي على ذكرها تفصيلًا في تقريرنا النهائي، والتي لا يمكن تصنيفها في عداد الانتهاكات والخروقات للقانون، كذلك بعض التصرفات الفردية السلوكية التي لا تأثير لها على مسار العملية الانتخابية، فإن فرق الجامعة العربية لم تسجل ولم تلحظ بكافة مراكز الاقتراع التي أمتها ما يمكن تصنيفه أو تأويله اختراقًا للمنظومة القانونية للعملية الانتخابية أو تجاوزًا للنظام.
وأضاف البيانً، أنه كان لعدد من فرق البعثة بعض ملاحظات تتعلق بالاستنتاج والاستخلاص الذي ستعكف نخبة مختصة من البعثة على دراستها وتقييمها وإعادة صياغتها كتوصيات تساهم بتعزيز بعض أوجه أو جوانب العملية الانتخابية، وبالتالي المشاركة والمسار الديمقراطي إذا ما تأكدت سلامتها واتفاقها مع نصوص القانون الناظم للعملية الانتخابية، الأمر الذي يحتاج وقتًا لإعداده بصيغته النهائية كما هو الحال بالنسبة لاعتماد النتائج النهائية.
وأوضح بيان البعثة أن أبرز ملاحظاتها أن عملية التسجيل جرت بشكل جيد ومنظم وعادل في مختلف مناطق البلاد في الموعد المحدد، والأماكن المخصصة لذلك.
وأشادت البعثة أيضًا بآليات التكنولوجيا الحديثة التي تم استخدامها خلال عملية مراجعة القوائم، والتي اعتمدت بشكل كامل على عصرنة ورقمنة السجل الوطني للحالة المدنية، الامر الذي ساهم بشكل كبير في تفادي التسجيل المزدوج وسهل من عملية الشطب، وبذلك أصبحت عملية مراجعة القوائم أكثر دقة وأقل تعقيدًا.
ورأت البعثة أن فترة الترشح 60 يومًا فترة تكفي للأحزاب لاختيار المرشحين وترتيبهم داخل القائمة بدقة وعناية. كما أتاحت للأحزاب والقوائم فرصة للتحضير الجيد لحملة انتخابية ناجحة وبرامج انتخابية واضحة، لافتة إلى أن 14% من القوائم تم رفضها. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها الصعوبات التي واجهت الأحزاب في الوفاء بالمتطلبات القانونية لتشكيل القائمة كنسبة النساء في القائمة، وعدم استيفاء الأوراق المطلوبة كما هو معلن.
وأشارت إلى أن الحملات الانتخابية بين الأحزاب السياسية والمرشحين شهدت قدرا عاليا من التنافس، وتميزت هذه المنافسة بالخطاب المسئول والواعي للمرشحين، وذلك عبر اللقاءات والتجمعات الشعبية ووسائل الإعلام السمعية البصرية، وكذلك في كنف الهدوء والسلم الأهلي.
وقالت إن سلطة الضبط السمعي البصري لعبت هذه الهيئة دورًا هامًا خلال العملية الانتخابية، حيث قامت، وفي ظل الأحكام القانونية المنظمة لفترة للحملة الانتخابية، بالعمل على ضمان مبادئ المساواة والإنصاف والتغطية العادلة بين المرشحين في الإعلام.
وفي هذا الإطار، رحبت بعثة جامعة الدول العربية بإنشاء هذه الهيئة التي تعتبرها خطوة إيجابية وإضافة قوية وضرورية للارتقاء بالمضمون الإعلامي خلال فترة العملية الانتخابية، على أساس احترام القواعد القانونية والأخلاقية والمجتمعية، الأمر الذي يكرس الأسس والمبادئ الخاصة بالمنافسة الحرّة والعادلة بين كل الأطراف المتنافسة في العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت وسيلة للعديد من الأحزاب السياسية لنشر برامجها الانتخابية والترويج لمرشحيها خلال فترة الحملات الانتخابية، لافتة ث إلى صعوبة ضبط هذه الوسائل أو ممارسة الرقابة عليها خاصة في ظل غياب القوانين المنظمة لها.
وأورد البيان أبرز ملاحظات الفرق حول مجريات يوم الاقتراع والفرز منها أنه تم فتح مكاتب التصويت التي زارتها البعثة في الوقت المحدد لها قانونيًا،كما تمت عملية الافتتاح بشكل صحيح وسليم ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها قانونيًا، ولاحظت البعثة التنظيم الجيد لمكاتب التصويت الذي سمح للناخبين ولموظفي الاقتراع بسهولة التحرك داخل مكاتب التصويت.
الدعاية الانتخابية
ورصد ملاحظو البعثة في حالات قليلة استمرارًا لبعض مظاهر دعاية انتخابية يوم الاقتراع. وفي هذا الإطار تؤكد البعثة أهمية الالتزام بالنظام في هذه الحالات.
مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
ولاحظت البعثة التعاون الملحوظ مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدة اللازمة لهم، إلا أن بعضهم واجه بعض الصعوبات في عملية الإدلاء بصوته بسبب تواجد مكاتب التصويت المسجلين بها في الأدوار العليا، ما ينبغي مراعاته في الانتخابات المقبلة.
قوات الأمن
وسجل مراقبو بعثة الجامعة تواجد قوات الأمن أمام وخارج مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها حسب الأصول. حيث قامت هذه القوات بدورها في تأمين المراكز والمكاتب دون التدخل في مسار العملية الانتخابية.
وأشار البيان إلى أن عملية الفرز تمت وفقًا للاجراءات المنصوص عليها في القانون، وبحضور ممثلي المرشحين وبعض المراقبين الدوليين، كما اتسمت بالتنظيم الجيد والسلاسة واليسر في إتمام الإجراءات، مع ملاحظة وجود عدد من الأصوات الملغاة خلال عملية الفرز.
وقال البيان: إن ملاحظي جامعة الدول العربية حظت بترحيب كبير من رؤساء وموظفي مكاتب التصويت الذين أمدوهم بكل المعلومات المطلوبة، وسمحوا لهم بالقيام بمهام الملاحظة دون معوقات، الأمر الذي أسهم في تسهيل مهمة البعثة.
وأشادت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية الجزائرية بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث قامت الهيئة ببذل جهود كبيرة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، كما لم تتوان عن التجاوب مع كل ما تم طرحه من مختلف شركاء العملية الانتخابية وتعاونت بشكل إيجابي مع بعثة الجامعة وقدمت لها كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبتها.
وفي هذا الإطار تدعو بعثة الجامعة إلى تقديم مزيد من الدعم للهيئة بما يمكنها من القيام بالمزيد من التطوير، والبناء على ما تحقق من نجاح في هذه الانتخابات.
وذكر البيان أن الحضور الإعلامي كان لافتًا في كل مراحل العملية الانتخابية، وقامت وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية مشكورة بدورها المنوط به، وتعاملت مع الأحزاب والمرشحين بموضوعية، كما بثت البرامج التي تهدف إلى زيادة وعي الناخبين وحثهم على المشاركة الايجابية في عملية الاقتراع. الأمر الذي تقدره البعثة حق قدره.
ونوه البيانً بما قدمته السلطات الجزائرية المختصة، كذلك من إمكانات وتسهيلات مقترنة بحسن الوفادة والاستقبال لبعثة الجامعة العربية، وحرص كافة المسئولين على حضور الجامعة العربية وتمكين ملاحظيها من كافة التسهيلات والعمل بحرية كاملة، وبالكيفية والمكان الذي يريدون، وتأكيد ترحيبهم بتلقي أي استفسارات أو احتياجات، كما الترحيب بأي ملاحظات تتعلق بمسار العملية الانتخابية والحرص على الأخذ بها.
وأكدت بعثة الجامعة في الوقت نفسه أنها كانت حريصة بدورها على القيام بمهمتها بكل موضوعية وحيادية ومهنية، وهذا ما مارسته على الأرض، وأكدته لعديد القوى والأحزاب التي التقت بقيادتها من قبل.
وتقدمت البعثة بأحر التهاني لكل أعضاء المجلس الوطني الشعبي الجزائري المنتخب وتمنت لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الجديدة، للمضي قدمًا في تحقيق كل تطلعات وأماني الشعب الجزائري، وفي تعزيز الدور الجزائري المميز على صعيد العمل العربي المشترك ومؤسسته بيت العرب– جامعة الدول العربية وفي خدمة قضايا الأمة.
