أيدت المحكمة العليا الهندية أحكامًا بالإعدام صادرة بحق أربعة رجال مُدانين بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي، وقتل طالبة في دلهي.
وحكمت محكمة بالهند في عام 2013 على اكشاي ثاكور وفيناي شارما وبوان غوبتا ومكيش، بعقوبة الإعدام.
وردًّا على طلبهم بالاستئناف، قال القاضي ر.بانوماثى: إن الرجال ارتكبوا "جريمة وحشية" اهتز لها ضمير المجتمع.
وذكرت "بي بي سي" أن هذه الجريمة الوحشية أدت إلى غضب في جميع أنحاء الهند، والعمل على سن قوانين جديدة لمكافحة جرائم الاغتصاب.
خلفية القضية
وقد هوجمت الطالبة التي تدرس العلاج الطبيعي وتبلغ من العمر 23 عامًا على متن حافلة، كانت قد استقلتها مع صديقها، وهما عائدان من السينما بعد مشاهدة فيلم في ديسمبر 2012، وقد تعرَّض صديقها أيضًا للضرب المبرح.
وانتهت هذه الحادثة المؤسفة بموت الضحية واسمها "جيوتي سينغ"، التي لم يكشف عن اسمها إلا في عام 2015 بوساطة والدتها، وكانت وفاتها بعد 13 يومًا من الواقعة، حيث ماتت في مستشفى بسنغافورة، بعد أن نقلت إلى هناك لتلقِّي العلاج.
وذكرت تقارير من الهند أن أقارب الضحية هتفوا في المحكمة عندما صدر حكم تأييد الإعدام على المجرمين الأربعة.
وقالت رانجانا كوماري، الناشطة في مجال حقوق المرأة، في مقابلة مع قناة "إن دي تي" التليفزيونية، تعقيبًا على صدور الحكم: "هذه رسالة تاريخية لجميع الناس والعقلية الإجرامية في التعامل مع النساء، الذين يمارسون العنف ضد المرأة، أن يعرفوا بأنه إذا كنت ستفعل شيئًا من هذا القبيل فسوف تدفع الثمن بأشد العقوبات في قوانين البلاد".
لكن خبراء قانونيين يقولون إن تنفيذ الأحكام قد يستغرق أشهرًا، وربما سنوات، حيث لا يزال أمام الرجال الأربعة تقديم التماس إلى المحكمة العليا الهندية، كما أن أملهم الأخير يكمن في مناشدة الرئيس الهندي بإصدار عفو عنهم.
كان ستة رجال قد اعتُقلوا على خلفية الهجوم، وعُثر على أحد المشتبه فيهم وهو رام سينغ، ميتًا في السجن مارس 2013، بعد أن انتحر على ما يبدو.
أما متهم آخر كان يبلغ من العمر 17 عامًا في ذلك الوقت، فقد أطلق سراحه عام 2015 بعد أن قضى ثلاث سنوات في مرفق للإصلاح، وهو الحد الأقصى لعقوبة الأحداث في الهند.
ومن ثم فقد تبقَّى أربعة في مواجهة العقوبة، الذين حُكم عليهم بالإعدام.
وقال القاضي يوغيش خانا، الذي حكم على الرجال الأربعة في عام 2013: إن القضية تقع في "فئة نادرة من القضايا" في الهند التي تكون فيها عقوبة الإعدام مبرَّرة.
