ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، القبض على مقاول، بحوزته كارنيه مصطنع به بياناته وصورته الشخصية، مثبت به وظيفته، وكيل النائب العام، منسوب صدوره لوزارة العدل "القضاء والنيابة العامة"، وتلقى مبالغ مالية، بلغت عشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال المقاولات مقابل نسبة ربح شهرية قدرها 4%.
تعود الواقعة، عندما تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من "ت ا م" 51 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار والتنمية، و2 آخرين، بتلقي كل من "ف م ا" 32 سنة، صاحب مكتب مقاولات مقيم دائرة قسم أول المنتزه، و"ن م ي" 43 سنة، مديرة فرع بنك مقيمه دائرة قسم أول الرمل، مبالغ ماليه منهم، بلغت جملتها مبلغ عشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال المقاولات مقابل نسبه ربح شهرية قدرها 4%، إلا أنهما أعطاهما الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم.
وأكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة، وتلقي المتحرى عنهما الأموال من المبلغين وغيرهم من المواطنين "جاري تحديدهم"، بزعم توظيفها في مجال المقاولات، متخذين من شركة الأول، الكائنة بمنطقة لوران، دائرة قسم أول الرمل، مقرًا لمقابلة عملائهما.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأول، وبحوزته كارنيه مصطنع به بياناته وصورته الشخصية مثبت به وظيفته وكيل النائب العام منسوب صدوره لوزارة العدل "القضاء والنيابة العامة" ومبلغ مالي 38000 جنيه، ومجموعة دفاتر شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة.
بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرر المحضر جنح اقتصادية قسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة للتحقيق.
