أعربت الجامعة العربية عن أملها في أن يصب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الأستانة بشأن إنشاء مناطق تخفيف لحدة التصعيد العسكري (مناطق آمنة) في سوريا، في مصلحة الشعب والدولة في سوريا وأن ينهي معاناة المدنيين العزل التي طالت لسنوات، في إطار وحدة سوريا.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، أن الأمل معقود علي أن يشكل الاتفاق، في حال تنفيذه والالتزام به، خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية استنادا لقرار مجلس الأمن 2254.
وأكد المتحدث أن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة يولي أهمية كبري لمبدأ الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسلامتها الإقليمية، مشددا على ضرورة التنبه إلى خطورة أن يرسخ هذا الاتفاق -على أهميته لوقف معاناة المدنيين - واقعا فعليا على الأرض قد يترتب عليه ما يهدد هذا المبدأ المحوري والذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي تؤكد عليها دوما القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بخصوص الأزمة السورية.
واعتبر المتحدث أن عمليات التهجير والتغيير الديموجرافي التي تمت علي الساحة السورية منذ فترة وغيرها من المخاوف المتعلقة بوحدة الأراضي السورية ينبغي أن تكون محل اعتبار جميع الأطراف الدولية في ضوء تداعياتها المحتملة علي وحدة سوريا أرضا وشعبا.
وأكد المتحدث الرسمي أن الضمان الحقيقي لوحدة سوريا في هذا الظرف التاريخي الدقيق يأتي من خلال الإشراف الدولي تحت مظلة الامم المتحدة ممثلا في قرار من مجلس الأمن يضفي الشرعية الدولية على الاتفاق الموقع.
