السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

السفير العراقي بالقاهرة في ندوة "البوابة نيوز": العلاقة بين البلدين انتقلت من النمطية للاستراتيجية.. ووصول أول شحنة من نفط البصرة قريبًا.. والشركات المصرية سيكون لها النصيب الأكبر في إعادة تعمير بلدنا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في أول ندوة له في القاهرة، منذ توليه مهام منصبه، حل السفير العراقي لدى مصر، حبيب الصدر، ضيفًا على الندوة التي نظمتها جريدة "البوابة" وموقعها الإلكتروني "البوابة نيوز"، مساء أمس الأول، والتي تحدث فيها عن العلاقات المصرية العراقية. 
وأكد "الصدر" أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت حراكًا ملحوظًا خلال الشهور القليلة الماضية تمثل فى تسيير الوفود الرسمية رفيعة المستوى من كلا الطرفين، فضلًا عن ارتفاع وتائر التبادلات التجارية وتزايد توافد السائحين والطلبة العراقيين على مصر.
وعلى الصعيد التجارى أكد أن هناك العديد من العمال المصريين والشركات مثل بتروجيت وبترومنت والمقاولون العرب وصن مصر، العاملة في مشروعات عملاقه ببلاده.
وتابع: كما دخل الاتفاق النفطى بتزويد مصر بمليون برميل من خام البصرة الخفيف حيز التنفيذ، حيث رست نافلة نفط فى أحدى موانئ تصدير النفط العراقى الجنوبية لتحميل الشحنة التى ستصل الموانئ المصرية 12 مايو الجارى.

وأضاف: كما أحيل مشروع مد أنبوبي نفط وغاز من النجف الأشرف إلى الأردن -العقبة ثم إلى مصر العريش على شركة (ماس) الاستثمارية بتكلفة 6 مليارات دولار ولمدة 3 سنوات، حيث سيتم تزويد كل من الأردن ومصر بما تحتاجه من النفط العراقى ثم يصدر الباقى إلى الأسواق الأوروبية، وبهذا تصبح مصر منفذًا لتصدير النفط والغاز العراقى شأنها فى ذلك شأن ميناء جيهان التركى.
 وأوضح "الصدر"، أن تدعيم العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبغداد تم قبل الاتفاق على توريد النفط العراقي إلى مصر، وأن العراق لم يكن بخلده أبدًا استغلال الظرف الذي انقطع فيه النفط السعودي عن مصر.
وأضاف: "لقد سعدت جدًا حينما علمت أن هناك عودة للنفط السعودي لمصر"، وقال "الصدر": "النفط العراقي ليس بديلًا عن النفط السعودي في مصر"، مؤكدًا أن النفط العراقي تحت أمر المصريين.
 كما يدرس الطرفان تفعيل اتفاق سابق يقضى بمبادئ الخام العراقى بالمشتقات النفطية المصرية لوجود طاقات تكريرية فائضة لدى مصر، وسيتاح للشركات وللعمالة المصرية فرصة الدخول بقوة إلى الساحة العراقية من خلال بوابة إعادة الإعمار فى المدن المحررة علاوة على وجود رغبة عراقية بقيام مصر بإعادة تأهيل المصانع العراقية سيما المتعلقة بالتصنيع العسكري ومشاريع الطاقة والغاز، بالإضافة إلى ملايين الدونمات العراقية غير المزروعة جاهزة لمن يزرعها من الفلاحين المصريين على غرار تجربتهم فى ثمانينيات القرن الماضى.
وعلى المستوى السياسي أكد "الصدر" أن هناك تقارب بين البلدين فى السياسة الخارجية حيال الملفات الدولية والعربية، وأن العلاقات انتقلت من علاقات نمطية إلى استراتيجية.

وحول الأزمة السورية ورؤية العراق لها أكد "الصدر" أنه لا بد من إخراج سوريا من عزلتها العربية ومن التقاطعات الإقليمية والدولية والحفاظ على جيشها الوطنى ومؤسساتها الدستورية والاحتكام لما يقرره الشعب السورى، مضيفًا: أن العراق مع الحل السلمى والسياسي للصراع الدائر فى كل من اليمن وليبيا بمشاركة الجميع

وأشار إلى إيمانهم بمحورية الدور المصرى فى حل أزمات المنطقة، وأن يكون عنصر توازن فيها لما تمثله مصر من عمق حضارى وموقع جغرافى ومقبولية دولية وتوجهات وسطية وخبرات متراكمة.

وأضاف "الصدر" أن مصر الأقدر على جمع الأطراف الكبرى فى المنطقة هى السعودية وتركيا وإيران والعراق ومصر على مائدة حوار كاشفة ليتاح لها الإفصاح عن هواجسها ومطامحها وشواغلها وتحديد مساحات النفوذ وفضاءات الشراكة من أجل الشروع ببناء الثقة تدريجيًا بعد أن استنزف الخلاف الكثير من موارد هذه الأطراف ولعل مصلحتها فى الاتفاق أكثر بكثير من الاختلاف.

 كما تطرق السفير العراقى بالقاهرة إلى مبادرة التسوية الوطنية التي تقدم بها التحالف الوطني العراقي "الذي يضم أكبر كتلة نيابية في البرلمان العراقي"، والتى من أجلها جاء عمار الحكيم رئيس التحالف لعرض مبادرته على الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستماع لملاحظاته ورؤيته حول المبادرة التي يروج لها "الحكيم" في عدد من الدول العربية.

وأضاف "الصدر": أن مشروع التسوية الوطنية حظى بمباركة بعض الأشقاء العرب انطلاقًا من تطلعهم إلى إرساء عراق موحّد وآمن ومزدهر ومنسجم.

 كما تحدث عن آخر تطورات الحرب التي يقودها الجيش العراقي ضد تنظيم داعش الإرهابي، مبشرا بقرب موعد النصر على التنظيم الإرهابي، وتطهير كل الأراضي العراقية من دنس "داعش" التي لم يعد بحوزتها سوى 6% من إجمالي المساحة التي سيطرت عليها في العام 2014.

وأكد "الصدر" أن التنظيم الإرهابي "داعش" فقد 94% من الأراضى التى كان يسيطر عليها فى يونيو 2014، موضحًا أن بلاده تخوض حرب وجودية ضارية ضد "داعش"، وأن القوات العراقية تحقق كل يوم انتصارات باهرة فى مواجهة عدو شرس لديه تكتيكات قتالية غير مسبوقة متخذًا من الأهالى دروعًا بشرية متخفيًا كالأشباح بين الحارات وخلف الأشجار مما يجعل المعركة معقدة.

وأشار "الصدر" إلى أن هدفهم تحرير الإنسان قبل المكان لذا؛ هناك تخوف من تعرض الأهالى إلى الأذى وممتلكاتهم، وما يؤكد نظافتها سقوط العسكريين أكثر من المدنيين.

وأضاف أنه لم يتبقَ من الساحل الأيمن لمدينة الموصل سوى 20% فقط لإعلانها محررة بالكامل، وهذه المساحة تقع فى قلب المدينة التاريخى حيث الجامع النورى ذو المئذنة التى يرجع عمرها لأكثر من 900 عام.

 


وقال الصدر: إن القائد العام للقوات المسلحة العراقية الدكتور العبادى أعرب خلال تفقده للقوالت فى الموصل عن عدم الرغبة بفتح مسالك لهروب "الدواعش" حتى لا يعيدوا تنظيم صفوفهم، ومن ثم استئناف هجماتهم أو أنهم سيبحثون عن ملاذات جديدة فى دول شقيقة كصحراء الأردن أو سيناء أو ليبيا أو دول الخليج أو غيرها، وهو ما لا يحبذه "العبادى" حرصًا منه على أمن الأشقاء، لذا فإن مصير هؤلاء الأوغاد أما القتل أو الاستسلام.
وقال السفير العراقي لدى مصر، حبيب الصدر: إن الإصلاحات التي تتم في العراق تجرى في جو من الديمقراطية.
وفي رده لسؤال للدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال الندوة، عن مدى الاستجابة لمطالب التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر بشأن تغيير المفوضية العليا للانتخابات وعن مدى قبول الاستفتاء الذي دعت إليه حكومة كردستان للانفصال عن العراق.
وقال "الصدر": "من حق الكتل السياسية أن تطرح رؤيتها في جو من الألفة والحميمة بين الجميع، والتيار الصدري يريد انتخاب مفوضية جديدة وهيئة جديدة للانتخابات، وقد وضع مجلس النواب هذا نصب عينيه في الفترة المقبلة".
وأوضح "الصدر" أن الكتل السياسية عازمة على وضع خارطة طريق جديدة لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي؛ لتعزيز الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار للمدن المدمرة، والتي أغلبها من المحافظات الغربية.
 وعن أزمة تهديد كردستان بالانفصال عن عن العراق، قال "الصدر": مطالب كردستان بالانفصال ليست جديدة، ودائمًا يعلو صوت هنا أو هناك مطالبًا بإجراء الاستفتاء.
وأكد "الصدر" أن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي حسم هذا الأمر عندما قال: إنه لن يكون هناك استفتاء دون الرجوع إلى بغداد.
ولفت "الصدر" إلى أنه في حال انفرد الأكراد بهذا الاستفتاء فسيؤدي الأمر لإحداث مشكلة لا تحمد عقباها، مشيرًا إلى أن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان أكد بدوره أنه لن يكون هناك استفتاء إلا بالرجوع إلى بغداد.
وقال "الصدر": نحن نتفهم شواغل إخوتنا الأكراد ومطامحهم، ولكن الظروف الدولية لا تسمح اليوم بهذه المطامح، ولن تسمح بذلك لا إيران ولا تركيا؛ ولهذا فمن مصلحة كردستان البقاء داخل الاتحاد العراقي، وهم بأنفسهم اختاروا البقاء في 2005.
وأكد "الصدر" أن كل شيء في العراق يجب أن يحل بالحوار سواء في الاستفتاء أو غيره.


وفي رده لسؤال للدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية وأخلاقيات الاتصال، عن إمكانية العراق أن يكون ضمن ما يسمى بـ"ناتو عربي" وعن رؤية العراق في إعادة هندسة الأمن القومي العربي، أكد "الصدر": أن العراق لن ينخرط في تحالف يسمى ناتو عربي، ولن يكون جزء من أي محور، فالعراق لا يؤمن بسياسة المحاور، وعراق اليوم هو عراق جديد.

وأضاف: ما يتعلق بإعادة هندسة الأمن القومي العربي، أصاب العالم العربي تشرذم أثر على طبيعته سياسيًا واجتماعيًا، وفي نفس الوقت حدثت نجاحات كبيرة في ظل التقاطعات لمواجهات التحديات الخطيرة التي تهدد المنطقة.

وتابع "الصدر": أعتقد أن مصر بحجمها ووزنها الثقيل تستطيع لملمة وإعادة هيكلة هذا الأمر، وأن تجمع الدول العربية، التي تشاركها هذه التطلعات، مثل العراق والجزائر ولبنان.

 وفي رده على سؤال للسفير جلال الرشيدي "عضو وفد مصر الأسبق لدى الأمم المتحدة" عن خارطة التوافق بين الدول العربية وبين مصر والعراق، وكيف ينظر العراق للأجهزة والمنظمات التي تمول الإرهاب، أكد "الصدر" أن المشهد العربي الراهن لا يسر عدو ولا صديق، وذلك بسبب وجود تقاطعات واختلافات كثيرة في السياسات والتوجهات، وانعكست هذه الاختلافات على عمل جامعة الدول العربية.

 وأضاف: السياسة الخارجية للعراق قريبة جدًا من السياسة الخارجية لمصر، ووجود هذا التشابه من شأنه أن يزيد من التنسيق العالي بين البلدين الشقيقين، لخلق قاعدة للاعتدال وحتى تنضم لهذه القاعدة دول عربية، حتى نستطيع مواجهة من يشذ عن هذا الخط.

وتابع: هناك رغبة جامحة لدى القيادة العراقية أن تبقى مصر هي الأقرب للعراق، نظرًا لقدرتها على لعب دور محوري في المنطقة.

ولفت إلى أن الوضع العربي تدهور حين انشغلت مصر بنفسها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، مما زاد من الحروب والدمار ونزوح الملايين، وما حدث في سوريا كان أكبر مثال على ذلك.

وأكد "الصدر" أن مصلحة العراق ومصلحة العرب جميعًا أن تبقى مصر قوية منيعة، وتظل هي الدولة المحورية التي تقود العمل العربي المشترك.

 وعن سؤال للدكتور أمين الخولي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة بغداد حول حقوق المصريين الذين كانوا يعملون في العراق وما زال لهم مستحقات مالية حتى اليوم لدى الحكومة العراقية من رواتب ومعاشات، قال "الصدر": مستحقات المتقاعدين المصريين تنقسم لقسمين، الأول: مستحقات مسجلة لدى دائرة التقاعد العامة في وزارة المالية، وتخص المتقاعدين الذين كانوا يعملون بالقطاع العام أو المختلط، فقد تسلم الجانب العراقي في سبتمبر الماضي ملفات (205) متقاعد من القطاع الحكومي وبعد دراستها تم استكمال إصدار هويات (138) متقاعد من أصل (250) وتسليمها إلى الجانب المصري وطلب استكمال نواقص الملفات الأخرى المتبقية.

 والثاني: مستحقات مسجلة لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تم الاتفاق بين وزيري العمل في البلدين على سرعة تسديدها لمستحقيها بعد استكمال الأوراق المطلوبة من المتقاعدين المصريين لتحديث ملفاتهم، وقد أرسلت العديد من الدفعات بشكل دوري خلال أعوام 2014 و2015 و2016 لغرض احتساب مستحقاتها، وتم تسديد مبلغ إجمالي تقريبي 3 ملايين دولار لحوالي 183 معاملة حتى الآن من خلال مصرف الرافدين فرع الرافدين فرع القاهرة.

 وعن النزعة الطائفية التي تثار من وقت لآخر في العراق أكد "الصدر" أن بلاده اليوم لا تعانى من طائفية مجتمعية كما يتصور البعض، مؤكدًا أن ما يوجد في العراق اليوم هو كتل سياسية اتخذت من الطائفة أو القومية خندقًا لها فيما يرى الشركاء ضرورة مغادرة هذه الاصطفافات لعدم جدواها والركون بعد الانتخابات القادمة فى أبريل 2018 إلى القوائم ذات الأغلبية الوطنية التى تشتمل على ممثلين لكل ألوان الطيف العراقي.

وأشار "الصدر" إلى أن الجميع يدرك وجوب اتخاذ قرارات صعبة وتنازلات متقابلة ضمن سقف الدستور وأن يكون القرار نابعًا من إرادة عراقية محضة وليس إملاء من الخارج.