وحول الأزمة السورية
ورؤية العراق لها أكد "الصدر" أنه لا بد من إخراج سوريا من عزلتها
العربية ومن التقاطعات الإقليمية والدولية والحفاظ على جيشها الوطنى ومؤسساتها
الدستورية والاحتكام لما يقرره الشعب السورى، مضيفًا: أن العراق مع الحل السلمى
والسياسي للصراع الدائر فى كل من اليمن وليبيا بمشاركة الجميع.
وأشار إلى إيمانهم
بمحورية الدور المصرى فى حل أزمات المنطقة، وأن يكون عنصر توازن فيها لما تمثله
مصر من عمق حضارى وموقع جغرافى ومقبولية دولية وتوجهات وسطية وخبرات متراكمة.
وأضاف "الصدر"
أن مصر الأقدر على جمع الأطراف الكبرى فى المنطقة هى السعودية وتركيا وإيران
والعراق ومصر على مائدة حوار كاشفة ليتاح لها الإفصاح عن هواجسها ومطامحها
وشواغلها وتحديد مساحات النفوذ وفضاءات الشراكة من أجل الشروع ببناء الثقة
تدريجيًا بعد أن استنزف الخلاف الكثير من موارد هذه الأطراف ولعل مصلحتها فى
الاتفاق أكثر بكثير من الاختلاف.
كما تطرق السفير العراقى
بالقاهرة إلى مبادرة التسوية الوطنية التي تقدم بها التحالف الوطني العراقي "الذي
يضم أكبر كتلة نيابية في البرلمان العراقي"، والتى من أجلها جاء عمار الحكيم
رئيس التحالف لعرض مبادرته على الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستماع لملاحظاته ورؤيته
حول المبادرة التي يروج لها "الحكيم" في عدد من الدول العربية.
وأضاف "الصدر":
أن مشروع التسوية الوطنية حظى بمباركة بعض الأشقاء العرب انطلاقًا من تطلعهم إلى
إرساء عراق موحّد وآمن ومزدهر ومنسجم.
كما تحدث عن آخر تطورات
الحرب التي يقودها الجيش العراقي ضد تنظيم داعش الإرهابي، مبشرا بقرب موعد النصر
على التنظيم الإرهابي، وتطهير كل الأراضي العراقية من دنس "داعش" التي
لم يعد بحوزتها سوى 6% من إجمالي المساحة التي سيطرت عليها في العام 2014.
وأكد "الصدر"
أن التنظيم الإرهابي "داعش" فقد 94% من الأراضى التى كان يسيطر عليها فى
يونيو 2014، موضحًا أن بلاده تخوض حرب وجودية ضارية ضد "داعش"، وأن
القوات العراقية تحقق كل يوم انتصارات باهرة فى مواجهة عدو شرس لديه تكتيكات
قتالية غير مسبوقة متخذًا من الأهالى دروعًا بشرية متخفيًا كالأشباح بين الحارات
وخلف الأشجار مما يجعل المعركة معقدة.
وأشار "الصدر"
إلى أن هدفهم تحرير الإنسان قبل المكان لذا؛ هناك تخوف من تعرض الأهالى إلى الأذى
وممتلكاتهم، وما يؤكد نظافتها سقوط العسكريين أكثر من المدنيين.
وأضاف أنه لم يتبقَ من
الساحل الأيمن لمدينة الموصل سوى 20% فقط لإعلانها محررة بالكامل، وهذه المساحة
تقع فى قلب المدينة التاريخى حيث الجامع النورى ذو المئذنة التى يرجع عمرها لأكثر
من 900 عام.
وفي رده لسؤال للدكتور سعد الزنط،
مدير مركز الدراسات السياسية وأخلاقيات الاتصال، عن إمكانية العراق أن يكون ضمن ما
يسمى بـ"ناتو عربي" وعن رؤية العراق في إعادة هندسة الأمن القومي
العربي، أكد "الصدر": أن العراق لن ينخرط في تحالف يسمى ناتو عربي، ولن
يكون جزء من أي محور، فالعراق لا يؤمن بسياسة المحاور، وعراق اليوم هو عراق جديد.
وأضاف: ما يتعلق بإعادة
هندسة الأمن القومي العربي، أصاب العالم العربي تشرذم أثر على طبيعته سياسيًا
واجتماعيًا، وفي نفس الوقت حدثت نجاحات كبيرة في ظل التقاطعات لمواجهات التحديات
الخطيرة التي تهدد المنطقة.
وتابع "الصدر":
أعتقد أن مصر بحجمها ووزنها الثقيل تستطيع لملمة وإعادة هيكلة هذا الأمر، وأن تجمع
الدول العربية، التي تشاركها هذه التطلعات، مثل العراق والجزائر ولبنان.
وفي رده على سؤال للسفير
جلال الرشيدي "عضو وفد مصر الأسبق لدى الأمم المتحدة" عن خارطة التوافق
بين الدول العربية وبين مصر والعراق، وكيف ينظر العراق للأجهزة والمنظمات التي
تمول الإرهاب، أكد "الصدر" أن المشهد العربي الراهن لا يسر عدو ولا
صديق، وذلك بسبب وجود تقاطعات واختلافات كثيرة في السياسات والتوجهات، وانعكست هذه
الاختلافات على عمل جامعة الدول العربية.
وأضاف: السياسة الخارجية
للعراق قريبة جدًا من السياسة الخارجية لمصر، ووجود هذا التشابه من شأنه أن يزيد
من التنسيق العالي بين البلدين الشقيقين، لخلق قاعدة للاعتدال وحتى تنضم لهذه
القاعدة دول عربية، حتى نستطيع مواجهة من يشذ عن هذا الخط.
وتابع: هناك رغبة جامحة
لدى القيادة العراقية أن تبقى مصر هي الأقرب للعراق، نظرًا لقدرتها على لعب دور
محوري في المنطقة.
ولفت إلى أن الوضع العربي
تدهور حين انشغلت مصر بنفسها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، مما زاد من الحروب
والدمار ونزوح الملايين، وما حدث في سوريا كان أكبر مثال على ذلك.
وأكد "الصدر"
أن مصلحة العراق ومصلحة العرب جميعًا أن تبقى مصر قوية منيعة، وتظل هي الدولة
المحورية التي تقود العمل العربي المشترك.
وعن سؤال للدكتور أمين
الخولي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة بغداد حول حقوق المصريين الذين كانوا يعملون
في العراق وما زال لهم مستحقات مالية حتى اليوم لدى الحكومة العراقية من رواتب
ومعاشات، قال "الصدر": مستحقات المتقاعدين المصريين تنقسم لقسمين،
الأول: مستحقات مسجلة لدى دائرة التقاعد العامة في وزارة المالية، وتخص المتقاعدين
الذين كانوا يعملون بالقطاع العام أو المختلط، فقد تسلم الجانب العراقي في سبتمبر
الماضي ملفات (205) متقاعد من القطاع الحكومي وبعد دراستها تم استكمال إصدار هويات
(138) متقاعد من أصل (250) وتسليمها إلى الجانب المصري وطلب استكمال نواقص الملفات
الأخرى المتبقية.
والثاني: مستحقات مسجلة
لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تم
الاتفاق بين وزيري العمل في البلدين على سرعة تسديدها لمستحقيها بعد استكمال
الأوراق المطلوبة من المتقاعدين المصريين لتحديث ملفاتهم، وقد أرسلت العديد من
الدفعات بشكل دوري خلال أعوام 2014 و2015 و2016 لغرض احتساب مستحقاتها، وتم تسديد
مبلغ إجمالي تقريبي 3 ملايين دولار لحوالي 183 معاملة حتى الآن من خلال مصرف
الرافدين فرع الرافدين فرع القاهرة.
وعن النزعة الطائفية التي
تثار من وقت لآخر في العراق أكد "الصدر" أن بلاده اليوم لا تعانى من
طائفية مجتمعية كما يتصور البعض، مؤكدًا أن ما يوجد في العراق اليوم هو كتل سياسية
اتخذت من الطائفة أو القومية خندقًا لها فيما يرى الشركاء ضرورة مغادرة هذه
الاصطفافات لعدم جدواها والركون بعد الانتخابات القادمة فى أبريل 2018 إلى القوائم
ذات الأغلبية الوطنية التى تشتمل على ممثلين لكل ألوان الطيف العراقي.
وأشار "الصدر"
إلى أن الجميع يدرك وجوب اتخاذ قرارات صعبة وتنازلات متقابلة ضمن سقف الدستور وأن
يكون القرار نابعًا من إرادة عراقية محضة وليس إملاء من الخارج.