منذ أكثر من عام ونصف، دشنت وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج "تكافل وكرامة" لحماية الفقراء في المجمتع المصري، وخاصة في صعيد مصر.
وعقب إجراء الحكومة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية طبقًا لاحتياجات المجتمع المصري وكفالة حقوقه المتكاملة والعادلة، ازداد الاحتياج أكثر لهذه الأموال التي تعنهم على الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأثبتت مؤشرات الوضع الاقتصادي السلبي في الآونة الأخيرة الحاجة إلى وجود نظام أفضل للحماية الاجتماعية وبصفة خاصة الفئات الضعيفة التي تعاني من الفقر والحرمان، مثل الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من إعاقات كاملة أو دائمة.
وهنا جاء دور وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون المعين الأول لمحدودي الدخل في مواجهة غول الأسعار، التي لا يقوى معها متوسط الدخل على المعيشة فمابالك بمحدوديه، ولذلك وضعت الوزارة خطة لتطوير نظام "تكافل وكرامة" على المدي الطويل، لتعزيز الحقوق الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم وفرص الحصول على الغذاء والدخل وفرص العمل، وذلك بالمحاذاه مع ما تقوم به بقية الوزارات الخدمية بتسهيل الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها وإمكانية الحصول للجميع.
وتسعي التضامن إلى وضع نظام مؤسسي كحماية اجتماعية متكاملة من البرامج والمساعدات، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من العيش الكريم عن طريق سياسات اجتماعية وتدخلات مُكملة لما يوفره سوق العمل من فرص ودخول، في هذا الشأن.
ويهدف برنامج "تكافل وكرامة" إيجاد شبكة حماية اجتماعية مؤثرة وعادلة تستهدف الفئات التي تعاني من الفقر بكافة أشكاله الذي يحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والانتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلي أو إعاقة تمنعهم عن العمل.
ويعمل البرنامج على مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية الحالية والوصول إلى إجمالي ثلاثة ملايين مستفيد وذلك عن طريق المساعدات الضمانية الحالية بالإضافة إلى 1،5 مليون مستفيد من المساعدات الضمانية المشروطة والمستحدثة).
كما يساهم البرنامج في وقف توريث الفقر وآثاره والاستثمار في الأجيال القادمة، كما يعمل على حماية الفئات الضعيفة، ما يساهم في التنمية الاقتصادية والبشرية، ويستهدف البرنامج الأسر المستفيدة التي لديها أطفال في الفئة العمرية الأقل من 18 سنة، على أن يكونوا مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة.
وأكدت وزارة التضامن، أنه يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة بطريقه حديثه تضمن الحصول على نسبة حضور دقيقة، بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات.
وعن برنامج كرامة، أكد الوزارة أن البرنامج، يوفر دعم غير مشروط لفئتين من المواطنين وهما كبار السن 65 سنة فأكثر والمعاقين الذين يعانون من عجز كلي أو جزئي يعوق صاحبه عن العمل.
وعن شروط الاستحقاق للبرنامج، إلى جانب الشروط التعليمية والصحية المذكورة ببرنامج تكافل، تتلخص في الأتي: ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة الي يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تأخذ في الإعتبار مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات أو الحيازات التي تقتنيها، وحالة المسكن وغيرها من المعايير الإحصائية، عدم الحصول على معاش تأميني أو الحصول على معاش أقل من المعاش الضماني.
وعن الجديد في برنامج "تكافل وكرامة"، أكدت الوزارة أنها تتبني منهج الدعم النقدي المشروط ما يُلزم الأسر توجيه الدعم إلى الاستثمار في التنمية التعليمية والصحية للأطفال والأمهات، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية للأسرة، وذلك لترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم، من حيث استبعاد الفئات غير المستحقة والتي تحصل على الدعم في الوقت الحالي، والوصول إلى الفئات المهمشة والتي لا تستطيع الحصول على الدعم.
كما أن الوزارة تستهدف ميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية لتفادي تحيز العنصر البشري وإعلاء الشفافية وسبل المحاسبة، الميكنة تشمل المستويات الإدارية داخل الوزارة أو بينها وبين الوزارات الشريكة.
وتنسق الوزارة بين الجهات المعنية للوصول الفعلي للعدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق تكامل الخدمات التي تقدمها الوزارات الأخرى بما يشمل التأمين الاجتماعي والصحي والتمويني/ الغذائي، علي أن يتم صرف المساعدات شهريًا، والمبالغ المستحقة للمستفيدين تفاصيلها كالتالي: برنامج تكافل المبلغ الشهري 325 جنيها، 60 جنيه للطالب في الابتدائى 80 جنيه للطالب في الاعدادية 100 جنيه للطالب في الثانوية..
اما عن برنامج كرامة المبلغ الشهري مسنين (65+)/ أو معاقين 325جنيه شخص واحد، 700 جنيه شخصين 1050 ثلاثه او اكثر، والنتائج المتوقعة من البرنامج، هى القضاء على الفقر المدقع وكفالة احتياجات كبار السن والمعاقين وزيادة الاستثمار فى أجيال المستقبل بما يكفل تحقيق الكفاءة في الخدمات والعداله في التوزيع وتحسين نوعية الحياة للمجتمع المصري.
وأشارت وزارة التضامن إلى أنها تستهدف مليون و700 ألف مواطن من محدودي الدخل، من الفئات المستحقة مستفيدين من تقديم الدعم النقدي المشروط بما يحُسن أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية لأطفالهم والاستثمار فيهم على المدى البعيد، ما يعني زيادة فرص التحاق الأطفال بالتعليم وتفادي تسربهم من المدارس و/أو التحاقهم بسوق العمل وإدراج أسر تكافل وكرامة تحت مظلة الدعم التمويني، ومساعدتهم في استخراج بطاقات تموين.
وبالنسبة لنتائج متوسطة المدى والأهداف طويل الأجل، الاستثمار البشرى فى الاجيال القادمة وتحسين قدراتهم الصحية والتعليمية وتوفير قاعدة بيانات عن الأسر الأشد فقرًا والفقيرة لتبادلها واستخدامها في تصميم سياسات الحماية الاجتماعية.
وتدريب الوزارة الأخصائيين والباحثين على استخدام اللوحات الإلكترونية على استيفاء استمارات التسجيل، وطلب التسجيل واعتماد الطلبات توجه الأسر الراغبة في الالتحاق في الوحدات الاجتماعية، ويتم نقل البيانات إلكترونيًا إلى قاعدة بيانات رئيسية.
وعن آلية تسجيل الأسر تم تصميم استمارات بحث اجتماعى وعمل قاعده الكترونية، وسيتم استيفاء الاستمارات على لوحات اليكترونية (تابلت) بواسطة الاخصائيين الاجتماعيين بوحدات وادارات التضامن الاجتماعى بمناطق التنفيذ المستهدفه وسيتم الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة وكذلك الرائدات الريفيات، والذين سيتم تأهيلهم جميعا من خلال برنامج تدريبى مركزى سواء على استخدام التابلت او الطرق الفية لملئ الاستمارات.
ولتحقيق اكبر قدر من الشفافية والمسائله فأنه تم الفص بين القائمين على البحث والقائمين على عمليات التحليل واستخراج النتائج والتى تتم اليكترونيا من خلال برنامج مركزى.
آلية الصرف للمستحقين:
سيتم الصرف من خلال كروت ذكية عن طريق مكاتب البريد يالاضافة الى امكانية الصرف من ماكينات الصرف الالى، على ان يتم خصم مبلغ 2 جنيه لكل عميل نظير الخدمة، وسيتم اصدار البطاقات الاليكترونية من خلال تعاقد مع احد الشركات المتخصصة. ستم الصرف بشكل شهرى لمستفيدى تكافل وبشكل ربع سنوى لمستفيدى برنامج كرامة.
شركاء البرنامج
تتعاون وزارة الداخلية في الربط الإلكتروني للتحقق من أرقام الرقم القومي، بالإضافة إلى التعاون من أجل استخراج أرقام الرقم القومي.، كما أن وزارة التربية والتعليم تتابع انتظام أطفال الأسر المستفيدة في المدارس، عن طريق عمل قاعدة بيانات بالمدارس "الابتدائية، والاعدادية، والثانوية الكائنة في المناطق المستهدفة".
كما أن وزارة الصحة، تحقق من وضع أطفال الأسر المستفيدة والأمهات حديثي الولادة، وعمل قاعدة بيانات بالوحدات الصحية الكائنة في المناطق المستهدفة، والقوميسيون الطبي عن طريق شهادة موثقة بدرجة الإعاقة للفئات المستهدفة التي تعاني من إعاقة.
كما تتعاون وزارة الزراعة، في التحقق من ملكية الحيازات الزراعية للأسر المستفيدة وتقدير العائد المادي لهذه الحيازات لاعتبارها في المعادلة الإحصائية لحساب الفقر للأسر (جاري الإعداد له، كما أن وزارة التخطيط تتعاون في تطوير قاعدة البيانات القومية باستخدام الرقم القومي والتحقق من جميع مستفيدي الدعم النقدي.
ويعد مكتب البريد، أحد القنوات لتمرير المساعدات للأسر والتعاون مع شركة ميكنة الصرف، ويدعم البرنامج جمعيات أهلية تحت مظلة الوزارة، وجهات دولية، البنك الدولي، اليونيسف، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، برنامج الأغذية العالمي... إلخ.
وعن إنجازات برنامج "تكافل وكرامة"..
1. أول منظومة حكومية تستخدم تكنولوجيا المحمول Mobile App، وتم ميكنة برنامج "تكافل وكرامة" بالكامل باستخدام 4000 تابلت "لوحة الكترونية".
2. تم الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية بما يشمل 227 مركز و3800 قرية، وجاري التوسع للوصول إلى 360 مركز وجميع القرى على مستوى الجمهورية على مدار العام القادم.
3. تم تسجيل 3،100،000 أسرة حتى تاريخه بما يشمل 9 مليون فرد تقريبًا.
4. تم الوصول إلى 1،518،000 أسرة يستفيد منها ما يقرب من 6،7 مليون فرد، ومتوقع الوصول إلى 1،700،000 أسرة بنهاية يونيه 2017.
5. من الإجمالي المذكور بعاليه، تم تجميد رصيد 165،000 أسرة لاستكمال آليات التحقق الميداني ورد الدعم لمستحقيه ومحاسبة أية أطراف حصلت على دعم لا تستحقه.
6. يعمل على تشغيل المنظومة في الوقت الحالي 10،000 من أخصائيين الاجتماعيين بالوزارة وباحثين ميدانيين مستقلين، بالإضافة إلى 2،000 موظف بالديوان والمديريات والإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
7. تم تطوير آليات التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد.
8_ بدء إنشاء آلية رقابة مجتمعية لتحقيق عناصر الشفافية والمساءلة في إطار المسئولية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من جمعيات تنمية المجتمع والقيادات المحلية والشعبية والنسائية.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الهيكل الحالي لوزارة التضامن الإجتماعي علي المستوي المركزي بالوزارة وكافة مكاتب المديريات والإدارات والوحدات الإجتماعية بمحافظات عمل البرنامج علي مستوي الجمهورية.
تم توقيع وتفعيل بروتوكولات مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة القومية للبريد تهدف إلى التحقق من البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، وتفعيل متابعة الخدمات الصحية والتعليمية ومتابعة مشروطية استحقاق الأسر.
يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لاصدار منهج "محو الامية لتكافل وكرامة" وهو يستهدف المستفيدات من الدعم النقدى المشروط وذلك بهدف تمكين المرأة وتوعيتها عن اهمية التعليم والوعى لمستقبلها ومستقبل اسرتها واطفالها.
يشارك البرنامج مع وزارة التخطيط والاصلاح الاداري لإنشاء قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة وتوجيه الدعم لمستحقيه وارساء قواعد العدالة الاجتماعية من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية العديد من الوزارات الشريكة وتوقيع إتفاقيات تعاون مشتركة بين الجهات الشريكة الداعمة لتنفيذ البرنامج.
وعن تمويل البرنامج أكدت وزارة التضامن أن البرنامج يمول عن طريق
1 الحكومة المصرية – خزانة الدولة، وذلك بنسبة 87% من الخزانة و13% من البنك الدولي.
2. مساهمة بقرض من البنك الدولي (400 مليون دولار أمريكي) بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
3. مساهمة وزارة الملية بإجمالي مبلغ مليار جنيه مصري فى العام المالى 2015-2016 بالاضافة الى مبلغ مليار و200 ألف جنيه مصري من تمويل القرض.
4. تم زيادة الموازنة المخصصة من وزارة المالية لبرنامج تكافل وكرامة بنسبة 700% من مليار جنية فى العام المالى 2015-2016 الى 7،2 مليار جنية فى العام المالى 2016-2017 وذلك بسبب التزام الحكومة بالحماية الاجتماعية للفئات الاكثر فقرًا واحتياجا وبسبب توسع البرنامج ليصل إلى جميع محافظات الجمهورية كما تم زيادتها في موازنه العام المقبل بنحو 15 مليار جنيه.
5. سيتم التعاون مع الجمعيات الأهلية الكبيرة في بعض أنشطة الحماية للأسر التي تم رفضها، ولكن بتمويل من الجمعيات الأهلية مباشرة للأسر التي على حافة الفقر.
تحديات البرنامج
1. عدم وضوح مختلف الجهات حول المعايير المحددة لمفهوم ومؤشرات الفقر.
2. صعوبة الحصول على البيانات الأولية بالدقة المطلوبة في الوقت المحدد.
صعوبة استخراج شهادات القوميسيون الطبي.
احتياج الأجهزة الوظيفية (خاصة على المستوى المحلي) لكثير من التدريبات والتواصل بمزيد من المعلومات الموحدة والموثقة.
تصاعد معدلات الفقر سريعًا وارتفاع سقف التوقعات في المجتمعات الفقيرة والنائية.
تفتيت التدخلات وضعف تنسيق الجهود نحو تطوير القرى الفقيرة وبالتالي انخفاض مستوى جودة الخدمات.
تحديات عملية المشروطية على الأسر، وبصفة خاصة في ظل ضعف الخدمات.
ظهور حالات تدليس وفساد تستدعي التحرك فورًا لمجابهتها وإنشاء نظم مساءلة.
