رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

ترقب شعبي وقانوني في انتظار مصير "تيران وصنافير".. "أبو شقة": البرلمان لم يحدد موعدًا للمناقشة.. طرح الاتفاقية للاستفتاء "وارد".. و"قضايا الدولة": "النواب" جهة مستقلة للفصل بين المنازعات

الخميس 04/مايو/2017 - 08:36 م
تيران وصنافير
تيران وصنافير
مروة المتولي
طباعة
ترقب شعبي وقانوني
حالة من الترقب انتظارًا لقرار البرلمان عن مصير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعد صراع دام طويلًا بين كل من هيئتي قضايا الدولة ومجلس الدولة، ورفض الأخير الاتفاقية، ونظرها مرة أخرى أمام الأمور المستعجلة، التي أصدرت حكمًا يتناقض مع أحكام مجلس الدولة، قررت بعده الحكومة إحالتها للجنة التشريعية بمجلس النواب،
ورغم مرور أكثر من شهر على إحالة الاتفاقية للبرلمان إلا أن الأخير لم يقرر مناقشتها أو يعلن مصيرها حتى الآن.

النائب بهاء الدين
النائب بهاء الدين ابو شقة

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان: إن اللجنة لم تحدد حتي الآن موعد البدء في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، موضحًا أن اللجنة ستراعي كل الاستحقاقات القانونية والشرعية الدستورية في مناقشتها، وتدرس الأمور بكل دقة.
وأضاف أن اللجنة ستدرس الاتفاقية وفقًا للدستور وتحدد إذا ما كانت تحتاج لموافقة من البرلمان أم استفتاء شعبي، قائلًا: "ليعلم الجميع ان ضميرنا الوطني هي المحرك الوحيد لكل ما نتخذه من قرارات". 
وأكد المستشار رفيق الشريف مسئول ملف قضية تيران وصنافير بهيئة قضايا الدولة، أن الهيئة قررت بعد الحكمين المتناقضين من محكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الادارية العليا، اللجوء إلى البرلمان للفصل في الاتفاقية.
وأوضح "الشريف" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الفصل في المنازعات ليس من اختصاص مجلس الدولة أو القضاء، ولكنه من اختصاص مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تصريحات مجلس الدولة عن حقه في الفصل في المنازعات الإدارية غير صحيح لأن المنازعات الدولية ليس بها منازعات إدارية.
وتابع، أن الاتجاه للتحكيم أو النزاع الدولي غير مطروح الآن ولم تقرر هيئة قضايا الدولة، ولم تبلغنا السعودية به، مشيرًا إلى أن أي قرار آخر سوف يتم اتخاذه من هيئة قضايا الدولة سيكون بعد مناقشة البرلمان للاتفاقية وإعلان رأيه. 
وكان مجلس الدولة كان قضي بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي كانت تقضي بأحقية الأخيرة في جزيرتي تيران وصنافير، ودافعت هيئة قضايا الدولة ممثلة في الحكومة عن سعودية الجزيرتين، كما أقامت محكمة الأـمور المستعجلة دعوى أمامها وقضت بصحة الاتفاقية، واحالت الحكومة بعد الحكمين المتناقضين الاتفاقية للبرلمان.

المستشار رجب سليم
المستشار رجب سليم
وأكد المستشار رجب سليم المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية لم تتلق أي دعاوى قضائية من محامين ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لوقف تنفيذ الاتفاقية، كما أن المحكمة لم تتلق دعوى للفصل بين الحكمين المتناقضين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة.
وأوضح "سليم" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الدعوى الوحيدة المقامة أمام المحكمة من الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة، هي "منازعة تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود" مشيرًا إلى أن المحكمة لم تحدد موعد لنظرها إلا بعد الانتهاء منها أمام هيئة المفوضين بالمحكمة.
وأضاف أنه من اختصاص المحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى المقامة من الحكومة وفقا لقانون المحكمة والمادة 25 من قانونها التي تسمح بنظر منازعة تنفيذ اتفاقية، والمادة 50 التي تسمح بالفصل بين حكمين قضائيين.

الفقيه الدستوري شوقي
الفقيه الدستوري شوقي السيد
وقال الفقيه الدستوري شوقي السيد: إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة ليس نهائيًا وأمام الخصوم فرصة للاستئناف عليه وذلك يعطل خطوة هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة من التقدم بدعوى تنازع أحكام أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأكد "السيد" أن المحكمة الدستورية العليا لا تقبل الدعاوى التي تتعلق بتنازع الأحكام سوى بأحكام نهائية، وحكم الأمور المستعجلة ليس نهائيًا في الوقت الذي أمام حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا".
وأضاف المحامي علي أيوب عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير أن محامين الدفاع لما يتفقوا على تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية من عدمه، مؤكدًا أن الأمر في مرحلة الدراسة والتشاور فيما بينهم وانتظار انتهاء الدعاوى القضائية المقدمة منهم أمام المحاكم.                                                                                                                     أوضح "ايوب" في تصريحات خاصة انه ينتظر مناقشة البرلمان للاتفاقية التي أحيلت له، مؤكدًا أن أي قرار يصدر من مجلس النواب بخصوص الاتفاقية لم يلغ حكم المحكمة الادارية العليا النهائي بإلغاء الاتفاقية.

وأشار إلى أن الدعوى الوحيدة امام المحكمة الدستورية العليا هي دعوي تنفيذ الاتفاقية المقدمة من الحكومة المصرية.
وكان الشهر قبل الماضي قد استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة، إلى مرافعة عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة الذين حضروا ممثلين قانونا عن الحكومة في منازعتي التنفيذ، المقامة لوقف حكم مصرية "تيران وصنافير"، وطالب المستشارون خلال الجلسة بإلغاء حكم الإدارية العليا الصادر بـ"مصرية جزيرتى تيران وصنافير" وذلك لمخالفتهم أحكام الدستورية العليا ومبادئها المستقرة بشأن عدم رقابة القضاء بكافة أنواعها على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ودافع المحامي طارق نجيدة المحامي امام المحكمة الدستورية، بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا لنظر منازعتي التنفيذ وفقا لنص المادة 190 من الدستور والتي جعلت الاختصاص قاصرا على محاكم مجلس الدولة لنظر الاستشكالات أو منازعات التنفيذ على أحكامه ونصت على ألا اختصاص للمحكمة الدستورية.

"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟