كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن أن هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الأطباء أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى المقدمة من مجلس النقابة العامة لأطباء مصر برقم 8 لعام 2016 ضد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة لبطلان قرار الإحالة، وذلك في الجلسة المنعقدة بمقر النقابة العامة بدار الحكمة برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي وعضوية السيد المستشار أيمن عباس عمران مستشار مجلس الدولة.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد أحالت الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الى مجلس تأديب النقابة بدعوى عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية بعض الاطباء بمستشفى المطرية وهو الامر المخالف للواقع والقانون بحسبان أن الوزارة أول من تقدمت ببلاغ للنائب العام عن تلك الواقعة، ومن الناحية القانونية وفقًا لنص الدستور فلا يجوز للوزير العمل بأي مهنة حرة، ومن ثم لا يجوز إحالته إلى مجلس تأديب نقابته، وهو ما انتهى معه مجلس التأديب إلى الحكم سالف الذكر.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات التى نسبتها له الشكوى والمحال للتحقيق بناء عليها، إنما هي مخالفات لو صحت فلا تعتبر من ضمن المخالفات التي يجوز إحالة العضو النقابي للمحاكمة التأديبية عليها.
وبناء عليه صدر قرار الهيئة التأديبية ببطلان قرار إحالة الوزير للتحقيق أمام مجلس التأديب بتهمة مخالفة الدستور والقانون.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد أحالت الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الى مجلس تأديب النقابة بدعوى عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية بعض الاطباء بمستشفى المطرية وهو الامر المخالف للواقع والقانون بحسبان أن الوزارة أول من تقدمت ببلاغ للنائب العام عن تلك الواقعة، ومن الناحية القانونية وفقًا لنص الدستور فلا يجوز للوزير العمل بأي مهنة حرة، ومن ثم لا يجوز إحالته إلى مجلس تأديب نقابته، وهو ما انتهى معه مجلس التأديب إلى الحكم سالف الذكر.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات التى نسبتها له الشكوى والمحال للتحقيق بناء عليها، إنما هي مخالفات لو صحت فلا تعتبر من ضمن المخالفات التي يجوز إحالة العضو النقابي للمحاكمة التأديبية عليها.
وبناء عليه صدر قرار الهيئة التأديبية ببطلان قرار إحالة الوزير للتحقيق أمام مجلس التأديب بتهمة مخالفة الدستور والقانون.
