أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة المصرية ساهمت في بدء مرحلة جديدة من مراحل النمو الإيجابي للاقتصاد المصري في مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة، لافتًا إلى أن التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا أكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال، حيث ارتفع تصنيف مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي مؤخرًا بمعدل 4 مراكز، فضلًا عن تأكيد تقرير موديز للتصنيف الائتماني حول توقعاتها بشأن وضع الاقتصاد المصري الصادر في يناير الماضي أن مصر استعادت أعلى تقييم كقوة اقتصادية فى المنطقة.
وأوضح قابيل - خلال لقائه ببعثة صندوق النقد الدولي والتي تزور القاهرة حاليًا بهدف إجراء التقييم الأول لاتفاق الصندوق مع مصر تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض - أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف من خلالها إحداث طفرة في الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي،
لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للملف الاقتصادي، حيث تنفذ حاليًا مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضي وتطوير الموانيء.
وذكر قابيل أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا نحو الإصلاح والتطوير المؤسسي تضمن الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تجمع كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة، وتستهدف دمج المشروعات غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي والترويج للصادرات المصرية والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات، مضيفًا أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
وأوضح قابيل أن الوزارة تلعب دورًا كبيرا في مواجهة المشكلات الاقتصادية، حيث أطلقت في هذا الصدد استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، والتي تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات،، فضلًا عن زيادة معدل النمو الصناعي إلى 8%، بالإضافة إلى زيادة وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي ورفع حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 18% الى 21%،، إلى جانب خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل.
وأشار الوزير إلى أنه برغم كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 4،3 % العام الماضي، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، وارتفع احتياطي البنك المركزي بـ55%، فضلًا عن زيادة الاستثمارات بنسبة 6،2%، موضحًا أن الحكومة استهدفت وضع خطة إصلاح اقتصادي متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل، حيث اعتبرت "رؤية مصر 2030" هدفًا قوميًا لتحقيق نمو اقتصاد مستدام ومتنوع، وتحقيق العدالة والتكامل الاجتماعي بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبهم، أشاد مسئولو البنك الدولي بالاستراتيجية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار الصناعي، فضلًا عن القرارات الخاصة بتنمية وتشجيع التصدير.
وأوضح قابيل - خلال لقائه ببعثة صندوق النقد الدولي والتي تزور القاهرة حاليًا بهدف إجراء التقييم الأول لاتفاق الصندوق مع مصر تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض - أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف من خلالها إحداث طفرة في الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي،
لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للملف الاقتصادي، حيث تنفذ حاليًا مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضي وتطوير الموانيء.
وذكر قابيل أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا نحو الإصلاح والتطوير المؤسسي تضمن الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تجمع كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة، وتستهدف دمج المشروعات غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي والترويج للصادرات المصرية والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات، مضيفًا أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
وأوضح قابيل أن الوزارة تلعب دورًا كبيرا في مواجهة المشكلات الاقتصادية، حيث أطلقت في هذا الصدد استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، والتي تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات،، فضلًا عن زيادة معدل النمو الصناعي إلى 8%، بالإضافة إلى زيادة وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي ورفع حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 18% الى 21%،، إلى جانب خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل.
وأشار الوزير إلى أنه برغم كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 4،3 % العام الماضي، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، وارتفع احتياطي البنك المركزي بـ55%، فضلًا عن زيادة الاستثمارات بنسبة 6،2%، موضحًا أن الحكومة استهدفت وضع خطة إصلاح اقتصادي متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل، حيث اعتبرت "رؤية مصر 2030" هدفًا قوميًا لتحقيق نمو اقتصاد مستدام ومتنوع، وتحقيق العدالة والتكامل الاجتماعي بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبهم، أشاد مسئولو البنك الدولي بالاستراتيجية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار الصناعي، فضلًا عن القرارات الخاصة بتنمية وتشجيع التصدير.
