يعقد المعهد المصرفي المصري، الإثنين المقبل، مؤتمره السنوي التاسع لعام 2017، برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بعنوان: "تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي".
وأكد المعهد، فى بيان اليوم الخميس، أن اختيار موضوع الشمول المالي لهذا العام، لما يلعبه من دور مهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، تحقيق المساواة في توزيع الدخل والحد من معدلات الفقر، وكذلك خلق فرص العمل الخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال: إن المؤتمر يتناول على مدار ثلاث جلسات، موضوعات مهمة تخص مؤشرات وتطورات الشمول المالي على المستوى الدولي ودور البنوك المركزية في دعم تحقيق أهداف الشمول المالي وزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي الرسمي، علاوة على تسليط الضوء على العلاقة بين ممارسات وآليات تجنب المخاطر ال de-risking وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الجهود الرامية لتحقيق الشمول المالي.
وأوضح أن المؤتمر سيناقش أيضا دور واستراتيجيات البنوك التجارية في استهداف الشمول المالي، مع التركيز على الدور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الدفع الإلكترونية في تعميم الخدمات المالية وظهور العديد من الخدمات الجديدة ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية.
تتطرق جلسات المؤتمر، إلى موضوع الحماية المالية للمستهلك كإحدى الركائز الأساسية المكملة للشمول المالي ودور الشمول المالي في استقطاب الفئات المستبعدة والمهمشة (المرأة، الأطفال والشباب، أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة).
ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء المصرفيين والماليين في مجال الشمول المالي، ورؤساء مجالس إدارات أهم البنوك العامة والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري.
كما يُشارك ممثلو البنك المركزي المصري، البنك المركزي ببنجلادش، الهيئة العامة الرقابة المالية، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، والبنك الأهلي القطري، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.
ويستضيف المؤتمر، الخبير نيمال فرناندو، وهو المستشار الدولي المتخصص في مجال إعداد الاستراتيجيات القومية للشمول المالي.
