قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إن الاشتراطات العقارية للحصول على وحدات مشروع إسكان متوسطى الدخل "دار مصر" والمتاح للمصريين فى الخاج تتضمن التالي: "التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية الا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة، مع تطبيق الشروط العامة للمشروع، ويتم السماح بتخصيص وحدتين للحاجز بالمدينة الواحدة وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك، مع العلم بأن الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للاستخدام السكني فقط".
كما تتضمن الاشتراطات العقارية البنود التالية، البند الأول، ينص على أنه يتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الوحدات بالصحف المصرية أو الموقع الإليكتروني للمشروع، والذي علي أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الوحدة، بعد سداد 0.5% مصاريف إدارية من إجمالي ثمن الوحدة، طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة المُنعقدة برقم 78 لسنة 2014، وذلك بموجب محضر تسليم مُوقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقًا للنموذج المُعد لذلك، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلًا خاصًا محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص، وإذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد بالفقرة السابقة فأن ذلك يُعد عدولًا عن التخصيص ويتم تطبيق قواعد إلغاء التخصيص، أما البند الثانى فينص على أنه فى حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الوحدة يتم خصم (0.5% مصاريف إدارية) من إجمالي ثمن الوحدة، وفي حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الوحدة يتم خصم مقابل إشغال للوحدة بواقع 7% من إجمالي ثمن الوحدة (سنويًا) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد بالإضافة الى الخصم الوارد بالفقرة السابقة.
بينما ينص البند الثالث على أنه يشترط للتنازل للغير عن الوحدة السكنية ما يلى: أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المُتَنازِل والمُتَنازَل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/ خاص) ويُذكر به التنازل عن الوحدة المُتَنازَل عنها ورقمها، ويتم حفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة فى حالة الموافقة، وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، وأن يتم سداد كامل الثمن المحدد للوحدة، وأن يحل المُتَنازَل إليه محل المُتَنازِل فى كافة الالتزامات الواردة بكراسة الشروط المنشورة على موقع الحجز، وينص البند الرابع، على أن جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانونًا طالما كانت مرسلة على البريد الإليكتروني المدون باستمارة التسجيل علي الموقع الإلكتروني للمشروع.
