أكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، المشرف على هيئة المجتمعات العمرانية، أن الاشتراطات العقارية للحصول على وحدات "مدينتي، و"الرحاب" للمصريين بالخارج، تتضمن ما يلي: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.
ويتم السماح للحاجز بالتقدم لعدد الوحدات التى يرغب بها، مع العلم بأن الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للاستخدام السكني فقط، ويجب الالتزام بتطبيق الشروط العامة للمشروع.
كما تتضمن الاشتراطات العقارية، البنود التالية:
البند الأول، وينص على أن المشترى يلتزم بقبول الاشتراك في (الشركة – الشخص الاعتباري) الذي يتولي إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع، ويتم سداد مبلغ الوديعة المحدد دفعة واحدة للشركة (الشخص الاعتباري) قبل استلام الوحدة، كما يلتزم بسداد أي فروق للشركة في هذا الشأن سنويًا.
ويتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الوحدات بالصحف اليومية أو الموقع الإلكتروني للمشروع، والذي علي أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الوحدة) بعد سداد (0.5% مصاريف إدارية + 1% مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك بموجب محضر تسليم مُوقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقًا للنموذج المُعد لذلك، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلًا خاصًا محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص.
وإذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد بالفقرة السابقة فإن ذلك يُعد عدولًا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص.
بينما ينص البند الثانى على أنه فى حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الوحدة يتم خصم (0.5% مصاريف إدارية + 1% مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الوحدة.
وحال إلغاء التخصيص بعد استلام الوحدة يتم خصم مقابل إشغال للوحدة بواقع 7% من إجمالي ثمن الوحدة (سنويًا) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد بالإضافة إلى الخصم الوارد بالبند السابق ذكره. وينص البند الثالث، على أنه يشترط للتنازل للغير عن الوحدة السكنية، ما يلي:
أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المُتَنازِل والمُتَنازَل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/ خاص)، ويُذكر به التنازل عن الوحدة المُتَنازَل عنها ورقمها، ويتم حفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة فى حالة الموافقة، وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها.
وتتضمن الشروط، أن يتم سداد كامل الثمن المحدد للوحدة، وأن يحل المُتَنازَل إليه محل المُتَنازِل فى كافة الالتزامات الواردة بكراسة الشروط المنشورة على موقع الحجز، وينص البند الرابع، على أن جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانونًا طالما كانت مرسلة على البريد الإليكتروني المدون باستمارة التسجيل علي الموقع الإليكتروني للمشروع.
وقال مساعد الوزير: إنه بشأن الاشتراطات المالية لوحدات "مدينتى، والرحاب"، فيتم السداد طبقًا للأسلوب التالى: دفعة مقدمة 50% من اجمالي ثمن الوحدة شاملًا التميز، ويسدد الباقي علي 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5% سنويًا.
ويُستحق القسط الأول بعد سنة من التخصيص بالموقع الإلكترونى، وفى حالة سداد كامل المبلغ يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة خلال شهر من فتح باب الحجز، ويلتزم المشتري بنظام الصيانة الذي تقوم به الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والتي تتولي إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع في نطاق الوحدة المشتراة.
ويلتزم بسداد مبلغ الوديعة المحددة للصرف من عائدها علي الأعمال دفعة واحدة للشركة قبل استلام الوحدة، كما يلتزم المشتري بسداد أي فروق قد تطالبهم بها الشركة في حينه وفقا لما يتم علي وحدات المشروع في هذا الشان دون أدني مسئولية علي هيئة المجتمعات العمرانية، مع الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن قيمة الوحدة لا تشمل مصاريف الصيانة أو اشتراك النادى بكل من الرحاب ومدينتى.
