أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة المصرية ساهمت في بدء مرحلة جديدة من مراحل النمو الإيجابى للاقتصاد المصرى في مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة.
وأشار الوزير، جاء ذلك خلال لقاء الوزير ببعثة صندوق النقد الدولى والتي تزور القاهرة حاليًا بهدف اجراء التقييم الأول لاتفاق الصندوق مع مصر تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض، إلي أن التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا أكدت أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورًا ملحوظًا في مؤشرات الاداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال، حيث ارتفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى مؤخرًا بمعدل 4 مراكز فضلًا عن تأكيد تقرير موديز للتصنيف الائتماني حول توقعاتها بشأن وضع الاقتصاد المصري الصادر فى يناير الماضى أن مصر استعادت أعلى تقييم كقوة اقتصادية فى المنطقة.
وقال قابيل: إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف من خلالها إحداث طفرة في الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للملف الاقتصادي حيث تنفذ حاليًا مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضي وتطوير الموانئ.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا نحو الإصلاح والتطوير المؤسسي تضمن الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجمع كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة وتستهدف دمج المشروعات غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي والترويج للصادرات المصرية والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات، مضيفًا أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
