الأهالي: الحكومة خدعتنا.. ونطالب بإسناد عملية التطوير للجيش.. الحكومة: لن يضار أحد.. والمشروع يحول قلب القاهرة إلى «جنة»
اشتعل غضب أهالى مثلث ماسبيرو فى القطعة المواجهة لكورنيش النيل فى منطقة بولاق أبوالعلا أهم المناطق الإستراتيجية التى تقع فى قلب العاصمة ومطلق عليها المنطقة الذهبية والتى يقع بها مبنى وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية وبمحيطها مبنى الإذاعة والتليفزيون المصرى ويحيطها مجموعة من أشهر الفنادق والبنوك والتوكيلات التجارية ويقطن بها آلاف الأسر الذين يراودهم حلم التغيير والتطوير فى منطقة تجاوز سعر المتر الخارجى بها ١٠٠ ألف جنيه على حدود الكورنيش بعد أن قامت المحافظة بتنفيذ بعض قرارات الإزالة القديمة ومخالفة الاتفاق بين المحافظة والأهالى والذى أقر بعدم المساس بأى عقارات إلا عند بدء المخطط الرسمى لإعادة التخطيط وهو ما فجر أزمة جديدة بين الحكومة والأهالى فى ظل الأرقام الذى يسمعها المواطنون فى سعر المتر الخارجى والداخلى وأن صاحب المكان والأرض لن يصيبه إلا المسكن الجديد الذى يتسلمه من المحافظة بعد إعادة التخطيط وفى المنطقة الداخلية فقط على مساحة ١٢ فدانا.
ورفض بعض أهالى منطقة مثلث ماسبيرو عروض الحكومة، وأكدوا أنهم لن يتركوا منطقتهم سيصعدون الأمور إلى أقصى حدودها إذا أخلفت الحكومة وعودها والتى أقرت فيه ببناء المشروع على مراحل دون المساس بهم أو تهجيرهم، وأكدوا تعاونهم مع المحافظة والحكومة، ولكن فى حال التعدى على آدميتهم سيلجأون للقضاء.
وتضامنت «رابطة سكان مثلث ماسبيرو» مع الأهالى جميعا، ورفضت استمارة الرغبات التى وزعها مندوبو وزارة الإسكان والمتضمنة ٣ رغبات أمام الأهالى فى تطوير المنطقة، وأوضح أعضاء الرابطة مع وزير الإسكان ومحافظة القاهرة أن الإشكالية الكبرى تتمثل فى الأرض، نظرا لتعدد الملكيات بماسبيرو، مقترحين بأن يتم استغلال ١٨٪ من مساحة المثلث وهى أملاك الدولة متمثلة فى الشوارع والحوارى.
وطالب أعضاء الرابطة بضرورة احتساب التعويض المادى بالمتر بدلا من الغرفة، على أن يكون هناك حد أدنى للتعويض، وعرضوا فكرة عمل توسع رأسى عن طريق زيادة عدد الطوابق فى التطوير، لكى تقل التكلفة على الشاغلين.
وظل المشروع فى مهب الريح بعد تغيير الحكومة فوعود التطوير بالأمس اصبحت سرابا وظل المواطن بالمنطقة يدفع ثمن البطء فى اتخاذ الإجراءات وانتشرت مخاوف التهجير القسرى من جديد بعد استمارات وزارة الإسكان التى ضمت أسعارا باهظة لا يقدر عليها المواطن البسيط ولا تلائم مواطنين يعمل معظمهم فى المهن البسيطة والصناعات البدائية.
وثيقة الرغبات التى أعدتها وزارة الإسكان لا ترضى الجميع
وثيقة رغبات المواطنين لم ترضهم، إذ قدمت ٣ حلول أولها الحصول على وحدة سكنية بديلة خارج المنطقة بالإسكان الاجتماعى فى مدينة بدر أو ٦ أكتوبر ومحاسبته على سعر الغرفة بموجب ٤٥ ألف جنيه تتضاعف مع زيادة عدد الغرف وبسعر نهائى ١٥٥ ألف جنيه للشقة التى يحصل عليها المواطن.
ويتضمن الحل الثانى منح الأهالى وحدات سكنية بديلة داخل المنطقة بعد التطوير تبلغ مساحة الوحدة ٥٠ مترا مربعا بـ٦٠٠ ألف جنيه، حيث يتم احتساب قيمة الغرف وخصمه من ثمن الوحدة ويضاف إليها ٧٪ فائدة تمويل عقارى لتبلغ سعر الوحدة على صاحب الغرفة ٧٧٧ ألف جنيه بقسط شهرى ٥٦٠٠ جنيه، والغرفتان ٧١٤ ألف جنيه بقسط شهرى ٥١٠٠ جنيه، والثلاث غرف ٦٥١ ألف جنيه بقسط شهرى ٤٧٠٠ جنيه، والأربع غرف ٥٨٨ ألف جنيه بقسط شهرى ٤٢٠٠ جنيه.
اما البديل الثالث فيحصل صاحب الغرفة على ٤٥ ألف جنيه، وصاحب الغرفتين على ٩٠ ألف جنيه والثلاث غرف ١٣٥ ألف جنيه، والأربع غرف ١٨٠ ألف جنيه والخمس غرف ٢٢٥ ألف جنيه، والست غرف ٢٧٠ ألف جنيه، والسبع غرف ٣١٥ ألف جنيه، على أن يضاف ١٥ ألف جنيه لقيمة التعويض مساهمة من الدولة.
ووفقا للدراسات والبيانات والأرقام الرسمية فقدرت قطعة الأرض على أنها أغلى ٧٥ فدانا فى الشرق الأوسط وسعر المتر بها يتجاوز ١٠٠ ألف جنيه كمجمل عام وأن قيمة الأرض فقط كونها أرض فضاء تصل إلى نحو ٨ مليارات جنيه منها مليارى جنيه للأرض المواجهة لكورنيش النيل بحساب سعر المتر ٦٠ ألف جنيه فقط وفى حال إتاحتها لإقامة ناطحات سحاب سيصل سعر المتر فيها إلى أكثر من ١٢٠ ألف جنيه بما يتجاوز المليارين جنيه للأرض الفضاء.
وتصل القيمة الإجمالية للمساحة الواقعة داخل المثلث نفسه نحو ٤ مليارات جنيه بناء على تقدير سعر المتر المربع من الأرض فى هذه المنطقة بعشرين ألف جنيه والقيمة الإجمالية للأراضى المطلة على شارع الجلاء تبلغ نحو ٢ مليار جنيه حسب تقدير سعر المتر المربع من الأرض بثلاثين ألف جنيه.
الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري
أما نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات الدكتور أحمد عادل درويش فقال إنه لن يضار أحد من تطوير مشروع مثلث ماسبيرو، وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لخدمة ساكنى المنطقة، لافتا إلى دراسة مقترحات أهالى ماسبيرو التى قدموها للصندوق خلال الاجتماع مع ممثلى سكان المنطقة. وإن هناك أعدادا كبيرة وافقت على الانتقال إلى حى الأسمرات بشكل نهائى مع توفير خط أتوبيس مباشر من الأسمرات إلى ماسبيرو أو إيجار شقة مقابل ١٠٠٠ جنيه تدفعه المحافظة للمستأجر لحين الانتهاء من إعادة التخطيط.
وأضاف «درويش» أنه من المقرر أن يبدأ نقل أهالى مثلث ماسبيرو لمشروع الأسمرات، والذين أبدوا رغبتهم فى الانتقال للأسمرات والحصول على وحدة سكنية مقابل ترك المنطقة، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لعملية النقل والتنازل، تجنبًا لحدوث أى إشكاليات أخرى.
أما بخصوص المواطنين الذين أبدوا رغباتهم فى البقاء، فأكد «درويش» أن الوزارة قررت صرف مبلغ ١٠٠٠ جنيه شهريًا من أجل تأجير شقة أخرى، أو توفير شقة لهم فى مشروع الأسمرات لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وأشار إلى أن عملية التطوير تبدأ نهاية العام الحالي.
وأوضح أن الأهالى بالمشروع ٣ أنواع منهم من يملك أرضًا وساكن داخل المنطقة، والنوع الثانى يملك أرضًا ولا يسكن المشروع، أما النوع الثالث فهو لا يملك أرضًا ولكن هو من فئة المستأجرين، وأكد أن النوع الثالث هو الذى تسعى الدولة لتوفير له وحدة داخل المشروع عند التطوير.
أهالى المنطقة يتحدثون عن مطالبهم ومخاوفهم
وقال محمد زينهم أحد سكان المنطقة وصاحب محل تجارى صغير إن الحكومة تريد إن تخلعنا من بيوتنا لاستثمارها دون دراسة لأوضاعنا اللى «تصعب ع الكافر» وطول عمرنا متربيين وعايشين هنا ومدارس أولادنا وأشغالنا هنا ومش هنخرج من المكان حتى لو «هنموت هنا».
وكان للأسطى إبراهيم مغاورى رأى آخر حينما قال إن «ظروفنا الصعبة لن تدفعنا إلى ترك بيوتنا لأننا لن نجد أنفسنا فى غير مكان ولادتنا بالإضافة إلى تعطيل مصالحنا وأعمالنا ولصالح من يتم تفريقنا وخروجنا من مسقط رأسنا.
