أصدر عماد فيلكس المستشار القانوني للنائبة نادية هنري بيانا كشف فيه موقف عضويتها في حزب المصريين الأحرار.
وقال البيان: إنه سبق أن تقدمت النائبة نادية هنرى بتوضيح لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بخصوص تغيير انتمائها الحزبى وتغيير صفتها فى المجلس، مؤكدة أن هذا الأمر مجاف للحقيقة ومخالف للواقع، لأنها ما زالت منتمية لحزب المصريين الأحرار ولم تغير من صفتها الحزبية.
وأشار إلى أن حزب المصريين الأحرار اختلق هذه الواقعة بالمخالفة للقانون، مؤكدا أنها أنذرت الحزب وتظلمت من القرار باعتباره قرارا فاقدا للمشروعية.
وأوضح البيان أن لفلسفة السياسية التي تبناها الدستور في توصيف النظام السياسي ككل هي نقطة البدء الصحيحة في توجيه المشرع الانتخابي، فقد أوضح المشرع الدستوري للمشرع الانتخابي، بل للجميع أن الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي ككل هو التعددية ثم أوضح أن المقصود بالتعددية هو «السياسية» أولًا ثم الحزبية، كما أنه لا ينطبق على نص المادة 110 من الدستور التي تحدثت عن فقد الثقة والاعتبار والإخلال بواجبات العضوية، الأمر الذى لا ينطبق على النائبة.
وكشف البيان أنه نما إلى علم النائبة بغير طريق الإعلان بصدور قرار بفصلها من حزب المصريين الأحرار عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية وهناك نزاع قضائي بينها وبين الحزب لعدم مشروعية القرار بفصلها لمخالفته القانون والدستور ولائحة الحزب، لافتا إلى أن النائبة نادية هنرى أقامت الدعوى رقم 3956 لسنة 2016 مدنى جنوب القاهرة طالبة فى ختامها الحكم ببطلان فصلها من حزب المصريين الأحرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار وطلب إضافى بشق مستعجل هو وقف تنفيذ القرار بفصل هنرى من حزب المصريين الأحرار وإلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار وما زالت الدعوى متداولة على سند منذ أن علمت بصدور قرار بفصلها من حزب المصريين الأحرار على النحو التالى:
أعلن الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، فصل النائبة نادية هنرى عضو تكتل "25-30" بالبرلمان من الحزب. وأوضح المركز الإعلامى للحزب، أن قرار الفصل النهائى من الحزب للنائبة جاء بعد موافقة المكتب السياسى والهيئة العليا للحزب، وذلك بناءً على قرار لجنة الانضباط الحزبى.
حيث إنه بتاريخ 1 / 10 / 2016 أرسل بريد إلكترونى من الحزب إلى هنرى يفيد بضرورة الحضور أمام لجنة الانضباط العليا بجلسة تحقيق يوم الإثنين ٣ أكتوبر ٢٠١٦ الساعة ٧ مساء للتحقيق في المخالفات المنسوبة لها بشأن مخالفة نصوص النظام الأساسي للحزب وفي حالة عدم الحضور ستستمر اللجنة في إجراءات تحقيق الانضباط.
وردت الطالبة ببريد إلكترونى وإرسال فاكس وتسليم باليد بمقر الحزب وتوقيع الموظف المختص بالاستلام يفيد تعذر الحضور للأسباب الآتية:
• سفرها بالخارج فى إجازة عائلية بالولايات المتحدة الأمريكية عن المدة من أول سبتمبر حتى منتصف أكتوبر 2016.
• الإخطار غير رسمى وأرسل بالبريد الإلكترونى مخالفا أحكام القانون.
• تم إرسال البريد الإلكترونى يوم 1 أكتوبر وتحدد الجلسة يوم 3 أكتوبر، وبينهما يوم 2 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية.
• عدم ذكر المخالفات المنسوبة للطالبة حتى يتسنى لها الرد عليها.
وطلبت هنرى من من المعلن إليه الأول إرجاء التحقيق لحين وصولها من السفر.
إلا أنها فوجئت عبر وسائل الإعلام بفصلها من الحزب دون إبداء أسباب بطريقة تنطوى على التعسف مخالفا للقانون ولائحة الحزب وقانون الاحزاب ولما كان ذلك فإنها تطعن على هذا القرار للأسباب الآتية:
أسباب الطعن
مخالفة القرار للدستور والقانون ولائحة الحزب.
جاء القرار بالمخالفة للائحة الحزب المادة 68: تحت عنوان أسس الانضباط الحزبي: حيث نص على يقوم الانضباط الحزبي على عدة أسس:
1. التناسب في المساءلة بين السلطة والمسئولية.
2. تحقيق الشفافية والمرونة والمشاركة في العمل.
3. احترام التدرج في مستويات السلطة والمسئولية النابعة من الهيكل التنظيمي للحزب.
وإعمالا لنص المادة 72 من الائحة والتى تنص على انه يجب إخطار من وقع عليه الجزاء وكذلك المستوى التنظيمي الذي ينتمي إليه وإدارة التنظيم الأعلى كتابيا وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
ولما كان ذلك فإن القرار المزعوم والذى صدر من لجنة الانضباط العليا للحزب لم يتوافر فيه المشروعية حيث لم يتم إخطار المنذرة بثمة اتهامات او وقائع توجب التحقيق طبقا للمادة 69 من لائحة الحزب.
كذلك افتقاد القرار للشفافية والحيدة والضمانات الواجبة فى التحقيق والمتمثلة فى:
1- مواجهة النائبة ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ المنسوبة إﻟيها، وﻳﻘﺼﺪ باﻟﻤﻮاجهه كقاعدة ﻋﺎﻣﺔ إﺣﺎﻃﺔ المنذرة ﻋﻠﻤًﺎ باﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻵﺛﻤﺔ، وﺏوبمختلف اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ تثبت ﺣﺪوث تلك اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻴها وﻣﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻮاجهة تنطوى ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ هما:
أ- إﻋﻼن الطالبة بالوقائع المنسوبة إليها.
ب- إﻃﻼع الطالبة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ أجريت وكذلك اﻷوراق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بها.
وأكد البيان عدم إﻋﻼن هنرى ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴها لأنه ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺷﺊ أن تﻘﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ دون أن تكون على علم تام بما هو ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴها ﻣﻦ ﺕﻬﻢ وأدﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻬﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن إعلانها ﺏﻬﺬﻩ اﻟﺘﻬﻢ وﺕﻠﻚ اﻷدﻟﺔ ﻳﻌﺪ واﻟﺤﺎل هكذا ضمانة هامة وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ التحقيق.
2- إجراء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ مع النائبة ﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إليها.
3- تمكين النائبة من الدفاع عن نفسها.
وأوضح أنه لما كان هذا القرار المتضمن بفصلها من الحزب يعد قرارا معيبا يستوجب بطلانه وانعدامه لمخالفة الدستور والقانون ولائحة الحزب وقواعد العدالة وأرسلت النائبة إنذارا للحزب بتاريخ 28/11/ 2016 واعتبار هذا الإنذار بمثابة تظلم إعمالا لنص المادة 73 من لائحة الحزب.
وأشار إلى أنه لما كان ذلك وحيث إن الطالبة لم تنتم لثمة حزب سياسى أو تكتل رسمى يستوجب عليها تطبيق لائحة الانضباط ومن ثم يكون القرار الصادر بفصلها قرارا معيبا يستوجب بطلانه وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن.
