إجراءات "المركزي" تعزز حصيلة الاحتياطي لتسجل 28.6 مليار دولار.. و13% نموًا في إجمالي تحويلات المصريين بالخارج.. و20 مليار دولار تدفقات على القطاع المصرفي منذ "التعويم"

تحرير سعر الصرف

وبحسب بيانات المركزى، ارتفع سعر الدولار قبل قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 نتيجة تسارع الأفراد والشركات واصحاب المصالح لشراء الدولار بغرض المضاربة فيه وتحقيق مكاسب سريعة بحيث تحول الدولار إلى أصل استثمارى يتم تخزينه فى الخزن والمنازل وخلق طلب غير حقيقى عليه، وهو ما تزامن مع إنخفاض موارد الدولة من العملة الأجنبية سواء من عائدات السياحة أو الاستثمار الخارجى المباشر أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع استخدامات العملة الأجنبية وخاصة ارتفاع حجم الاستيراد إلى معدلات غير مسبوقة، بخلاف احتياجات الدولة من سلع ومنتجات أساسية وغذائية ومتطلبات الكهرباء والطاقة وسداد التزامات الديون الخارجية.

لذلك اتخذ البنك المركزى قرارًا جريئًا ومدروسا فى 3 نوفمبر 2016 بشأن تحرير سعر صرف الجنيه، وقد كان له أثر إيجابى كبير واستوعبه المجتمع جيدًا، وكان من أبرز الآثار الإيجابية للقرار:

استعادة مصداقية البنك المركزى على المستوى الدولي، ونال إحترام وتقدير صناع القرار وكبار المسئولين فى المؤسسات المالية والدولية.

تعديل وضع الاقتصاد المصرى وتحويله من المسار الخاطئ الذى أدى إلى تآكل رصيد الاحتياطى الدولى وضياع عشرات المليارات التى تم الحصول عليها من الدول المانحة، وأصبح على المسار السليم لتحقيق انطلاقة اقتصادية فى المستقبل، والمساهمة فى فتح شرايين الاقتصاد أمام الاستثمارات الجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال الجهاز المصرفي.

أصبحت مصر على خارطة الاستثمارات الأجنبية دوليا، حيث ارتفع زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية فى أذون الخزانة بما يمثل أول عودة للاستثمارات الأجنبية منذ 2011، ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى لأعلى مستواياته وإعادة توجيه الموارد المتاحة حاليا لتمر من خلال القنوات الشرعية وليس السوق الموازي، حيث تلاشت السوق الموازية وتمت استعادة التعاملات بالنقد الأجنبى إلى داخل البلاد بعد أن كانت تتم من الخارج.

وساعد القرار على وجود سعر واحد وتوافر العملة بالأسعار الرسمية بما يحافظ على استقرار الأسعار ويساعد على التعامل مع التضخم وبالتالى تحقيق أهم أهداف البنك المركزى المصري. 

وساهم القرار فى إيقاف التدهور فى التصنيف الإئتمانى لمصر والذى كان من المقدر أن يزيد لولا إتخاذ قرارات تحير سعر الصرف، إستطاعت مصر الحصول على دعم الدول الأعضاء فى مجموعة السبعة الكبار G7 من خلال الاتصالات المباشرة وعقد تفاهمات على المستوى المهني، والمساهمة فى ترشيد الواردات بشكل ملحوظ من خلال تحرير سعر الصرف نظرًا لارتفاع أسعار السلع المستوردة، الأمر الذى من المتوقع أن يساهم فى سد عجز ميزان المدفوعات العام القادم، وبالتالى لن تكون هناك حاجة إلى الاقتراض من الخارج بمبالغ كبيرة.

المصرفية وقروض الشركات 

وسعيا نحو تحفيز البنوك لتوسيع قاعدة عملائها وتنوعها وتفاديًا لتركز تلك القروض فى الشركات الكبرى فقد تم: تخفيض الحد الأقصى للتسهيلات الممنوحة للعميل وأطرافه المرتبطة. كما تم وضع ضوابط لتركز القروض الممنوحة لأكبـــر 50 عميلا.

- بالنسبة لقروض التجزئة

تم توجيه البنوك بمراعاة دخل الفرد لدى تحديد أقساط القروض الممنوحة بحيث لا تزيد على 35% من إجمالى دخل الفرد، وتصل تلك النسبة إلى 40% فى حالة الاستفادة من قرض عقارى للإسكان الشخصي.

- بالنسبة لإجراءات ترشيد الاستيراد

رفع التأمين النقدى من 50% إلى 100% للعمليات الاستيرادية لأغراض التجارة باستثناء بعض السلع الأساسية والأجهزة والمعدات وقطع الغيار الخاصة بها.

- دعم قطاع السياحة

إطلاق مبادرة عاجلة لتجديد الفنادق والقرى السياحية والمراكب النيلية العائمة على مستوى الجمهورية بقيمة 5 مليار جنيه بفائدة 10% حتى يتسنى لأصحاب تلك المنشآت تجديدها وصيانتها خلال هذه الفترة خاصة بعد حالة الركود السياحى الذى يشهده القطاع.

- مد العمل بمبادرة دعم الشركات العاملة فى قطاع السياحة التى تشمل تأجيل مستحقاتها طرف البنوك لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2018.

مد أجل مبادرة دعم العاملين فى قطاع السياحة بترحيل استحقاقات قروض التجزئة الممنوحة لأغراض استهلاكية لمدة ستة أشهر إضافية.

- التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل 

تفعيل مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل وتذليل العقبات القائمة بعرض وحدات إسكان اجتماعى لأكبر عدد من المواطنين واعادة النظر فى شروط المبادرة.

وبتاريخ 27 نوفمبر 2016 تم إصدار الشروط الموحدة لمنح التمويل العقارى لمحدودى الدخل، لتيسير إجراءات التمويل العقارى خاصة لمحدودى الدخل ورفع معدلات بيع الوحدات المخصصة لتلك الشريحة، وللتغلب على صعوبة حصول كل من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب المهن الحرة على تمويل تحت مظلة التمويل العقاري. 

قرض صندوق النقد

قاد البنك المركزى المباحثات مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويلية تقدر بحوالى 12 مليار دولار أمريكي، وبذل جهود غير مسبوقة خلال مرحلة المشاورات، ونجح فى الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج المصرى وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، ما أدى إلى استقرار نسبى فى الأسواق واستعادة جزء من الثقة المفقودة محليًا ودوليًا وتعزيز المصداقية للاستثمار الأجنبى والمحلى.

ويقوم المركزى حاليا بجلسات يوميه مع بعثه صندوق النقد الدولى للمراجعات الدورية على برنامج الاصلاح الاقتصادى تمهيدا على حصول مع على الشريحه الثانيه من قرض الصندوق فى يونيو القادم بنحو 1.25 مليار دولار.

 ومن جانب آخر، رحبت كافة الجهات الدولية ومنها مؤسسات التقييم الدولية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فأفادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى فى أحدث تقرير لها عن الاقتصاد المصرى على نجاح مصر فى الاحتفاظ بتقييم الجدارة الائتمانية دون تغيير عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم المقدم للطاقة ينعكس بشكل إيجابى على التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري، كما أنه سيساعد على تخفيف الضغوط على السيولة الخارجية ويساعد على تحفيز أجندة الإصلاح، وتتوقع فيتش أن يحقق النمو الاقتصادى فى مصر متوسطا يصل إلى 4.5% سنويا فى العام المالى 2018/ 2019.