أصدر المهندس شريف إسماعيل
رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارًا بالتزام كل الجهات الحكومية بجميع مستوياتها، وشركات قطاع الأعمال العام، بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن
السيبرانى، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات
السيبرانية.
وتضمن القرار في مادته الثانية والمنشور بالجريدة الرسمية، بأن
يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع وتحديد قواعد وإجراءات تأمين
البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس
الأعلى للأمن السيبراني وتطبيق أحكام هذا القرار.
وجاءت المادة الثالثة من القرار بأن ذلك يتم مع عدم الإخلال بأي
عقوبات جنائية قد تنشأ نتيجة وقوع أضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية
التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسأل تأديبيا كل موظف أو عامل
يخالف قرارات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ويتم العمل بالقرار في اليوم التالي
من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
"البوابة نيوز" ترصد فى
تقريرها تعريف الأمن السيبرانى وأهدافه واختصاصات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.
الأمن السيبراني
هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي
يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال، واستعادة المعلومات
الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، وذلك بهدف ضمان توافر
واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية،
واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء
السيبراني.
فالأمن السيبراني هو
سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد لا سيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءًا لا
يتجزأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول.
المجلس الأعلى السيبراني
يستهدف المجلس وضع استراتيجية لمواجهة الأخطار والهجمات
السيبرانية والإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية وتحديثها.
الهدف من النظام
الحماية من اختراق شبكات المعلومات في البلاد، بالذات تلك التي
تحتوي معلومات سرية، والحماية من هجمات التعطيل والهجمات الإلكترونية للهاكرز،
والحماية من الجريمة الإلكترونية، والحماية من تهديدات فيروسات الـ"سوفت
وير"، وكذلك الحماية من اختراق ترددات المكالمات.
تشكيلات الأمن السيبرانى
يرأسه وزير الاتصالات، بعضوية ممثلين عن 9 وزارات "الدفاع،
والخارجية، والداخلية، والبترول، والكهرباء، والصحة، والموارد المائية، والتموين،
والاتصالات"، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي، وجهاز المخابرات العامة،
و3 مختصين يرشحهم المجلس ويعينهم الوزير.
جدل
أما أكثر مواد القانون إثارة للجدل فهما المادتان 65 و67،
فالمادة 65 التي نصت على التزام مقدمي ومشغلي خدمة الاتصالات بتنفيذ خطة مسبقة
وضعها الجهاز مع أجهزة الأمن القومي متفق عليها في حالات الطوارئ في حالة حدوث
كوارث طبيعية أو بيئية أو إعلان التعبئة العامة أو أي حالات أخري تتعلق بالأمن
القومي، واللتان استخدمتهما شركات المحمول والإنترنت لبيان سلامة موقفهم، وإنهم
كانوا ملزمين قانونا بذلك، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في نفس
القانون، ولذلك فهناك مطالبات دائمة بتعديل القانون.
خلفيات القرار
بالإضافة لأهمية إنشاء جهاز متخصص مماثل للموجود في بلدان أخرى لتحقيق هذا الغرض، فإن هناك سبب آخر هو انتشار عمليات الاختراق الإلكتروني وانتشار
اختراق مجال ترددات بعض الاتصالات.
وأخيرا قد يكون قرار إنشاء هذا المجلس خطوة نحو تعديل قانون
لتنظيم الاتصالات بما يلائم المتغيرات الجديدة، وخطوة نحو إصدار تشريعات حديثة في
هذا المجال عموما.
مسودة القانون
ينص القانون على التزامات المسئولين عن رقابة البيانات
والمعلومات، ويضع القواعد اللازمة لتأمين الفضاء المعلوماتي والبيانات، والأنظمة
والبرامج والشبكات الواردة فيه.
كما يضع نظامًا لإدارة تشغيل موارد المعلومات وسبل
تأمين مواقع تشغيل المعلومات والدخول على المعلومات والشبكات.
محطات
افتتح مبنى المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية الجديد
في ديسمبر عام 2013، وحصول المركز على عضوية اللجنة التوجيهية لفريق الاستجابة
لطوارئ الحاسوب التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في نوفمبر من العام ذاته.
كما احتل المركز المرتبة الثالثة حسب مؤشر الأمن السيبراني
العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات في أكتوبر من نفس العام.
