نشبت مشادة بين أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ووزير المالية عمرو الجارحي، وذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمرو غلاب.
بدأت المشادة باعتراض وزير المالية، على مطالبة رئيس اللجنة، بضرورة الإسراع في الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من قانون الاستثمار، التي أحالها رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، إلى اللجنة مرة أخرى، لدراستها بناءً على طلب الحكومة.
وعقّب غلاب، على اعتراض الوزير، بأن اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات، حيث يدرج القانون على جدول جلسات المجلس، وهو ما رد عليه وزير المالية بقوله: "ليس من المنطقي أن نسرع في تلك التعديلات الجوهرية والمهمة".
وهنا تدخل النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة، موجهًا انتقاده بصوت عالٍ لاعتراض وزير المالية، على آلية عمل اللجنة، قائلًا: "أنت بتعلى صوتك علينا ولا إيه، مش أسلوب ده".
ومن جانبه، تدخل النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة، معترضًا على أسلوب الوزير، قائلًا: "هو مش قاعد فى الوزارة عشان يعلى صوته علينا".
ومن جانبه حاول عمرو غلاب، رئيس اللجنة، تهدئة النواب، كما تدخل بعض النواب لتهدئة الاجتماع بعدما شهد حالة من التوتر والقلق.
ومن جانبه طالب المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار، وذلك بعد ان حذفتها اللجنة الاقتصادية.
وقال القاضي، في كلمة له بالاجتماع، إن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلى 11.2%، وبالتالي يجب دعمها خصوصا انها جاذبة للعمالة.
وقال القاضي:" المصريون مؤهلون لهذه الصناعة، وبالفعل بدأنا في التواصل مع شركات عالمية لجلب هذا النوع من الصناعات داخل مصر"، موضحًا أن حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات في العالم تصل لـ 2.5 تريليون دولار أي اربع مرات حجم صناعة البتروكيماويات.
وأشار إلى أن مصر مؤهلة للعب دور محوري في صناعة تكنولوجيا المعلومات لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، وبالتالي اصبح الاستثمار فيه جاذب جدا، منوها ان هناك 5 شركات تعمل في صناعة تكنلوجيا المعلومات هم من يقودون الاقتصاد العالمي وهم أبل وجوجل ومايكروسوفت وامازون وفيس بوك، وهو ما دفع الحكومة للتواصل معهم للعمل داخل مصر.
وقال القاضي إن الدليل ان مصر مؤهلة جدا لدخول مجال صناعة تكنلوجيا المعلومات، هو ان إثيوبيا أصبحت تمثل مركزا من مراكز صناعة تكنولوجيا المعلومات والطيران، على الرغم من عدم وجود منفذ علي البحر لها.
وتنص المادة 90 التي يطلب وزير الاتصالات لاعادتها مرة اخري علي: "لمجلس إدارة الهيئة بناءً علي طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكمله لها، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
و"يجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
و"لا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية".
و"تتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (ب)".
"ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة".
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.
