أجمع المشاركون في المؤتمر العربي للاستثمار العقاري والمصارف الذي يعقد في عمان على ضرورة توطيد أواصر التعاون والمشاركة فيما بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع العقاري والاسكاني والمقاولات على مستوى دول الوطن العربي، فيعاني مستثمرو المقاولات حاليا من نوع من التهميش والتجنب من قبل القطاع العام عند اتخاذ القرارات الخاصة بتلك القطاعات ما يشكل آثار جانبية على نوعية وحجم الاستثمارات مما يلقي بظلاله على الاقتصاديات القومية.
وأكد نائب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد اليعقوب، ضرورة توطيد الاستثمارات الخاصة من خلال توفير متطلبات اولية على راسها البنية التحتية في الدوله بالاضافة الى منظومة التشريعات المنظمة للعمل الاستثماري.
وأوضح أن الشراكة بين القطاعين يتركز هدفها في توفير فرص العمل وإحداث تنمية اقتصادية من خلال المشاركة في عملية صنع القرار الاقتصادي بشكل يضمن مصلحة الطرفين، مضيفا ان هناك قوانين اقرت على مستوى الاردن على راسها تلك المتعلقة باستثمارات الطاقة المتجددة، الامر الذي وضع الاردن في مصاف الدول الريادية التي تعتمد على الطاقة النظيفة، مبينا ان القطاع الخاص يطالب بالمشاركة دوما في صياغة القوانين الاقتصادية.
وقال" إنه آن الاوان للعمل العربي المشترك، مشيرا الى أن الاردن يتمتع بالعمالة الفينة المدربة، داعيا القطاع الخاص العربي إلى الاطلاع على قوانين الاستثمار الاردنية وماهية العمالة وتكلفتها بالإضافة الى الاستقرار الامني والسياسي الذي يتمتع به الاردن وانخفاض المخاطر، الامر الذي يشكل فرصة سانحة امام القطاع الخاص العربي لبناء استثمارات قليلة المخاطر بالحد الادنى".
من جهته، قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردنيين المهندس منير ابو عسل " إن مشاركة الحكومة في مشروعات القطاع الخاص تشكل اضافة حقيقية وزخم يصب في مصلحة العمل الاستثماري الوطني، مشيرا الى ان التنمية العقارية تحتاج الى مفاهيم من اجل معرفة البيئة الاستثمارية عن طريق وجود انظمة وتشريعات منظمة للعمل الاستثماري بشكل تشاركي وايجاد مصادر التمويل التي تخرج العملية الاستثمارية الى حيز الوجود".
واضاف أبو عسل" إن الانظمة والتشريعات توضع من قبل الحكومات العربية مع اقصاء القطاع الخاص في صياغة هذه القوانين، داعيا الى ضرورة وجود شراكة حقيقية بين القطاعين من خلال اشراك القطاع الخاص في التاطير القانوني الاستثماري".
وشدد على ضرورة اعادة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية فيما يصب في مصلحة الاستثمار الانشائي وفتح برامج تمويلية تستهدف تمويلات الإسكان بشكل يحرك العجلة الاقتصادية من قبل المطور العقاري والمستهلك.
من جانبه، قال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين المهندس ذكوان الصفار إن المطور العقاري يحتاج الى مرتكزات للمضي في العمل الاستثماري العقاري ياتي علي راسها التمويل والية الضمانات المتبعة.
واشار الى ان التصاميم في المنطقة العربية مازالت دون المستوى المطلوب، الامر الذي يتطلب التوجه الى الشركات الاجنبية للحصول على تصاميم عالية المستوى، داعيا الى ضرورة تطوير الشركات العربية في هذا المجال.
وأكد نائب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد اليعقوب، ضرورة توطيد الاستثمارات الخاصة من خلال توفير متطلبات اولية على راسها البنية التحتية في الدوله بالاضافة الى منظومة التشريعات المنظمة للعمل الاستثماري.
وأوضح أن الشراكة بين القطاعين يتركز هدفها في توفير فرص العمل وإحداث تنمية اقتصادية من خلال المشاركة في عملية صنع القرار الاقتصادي بشكل يضمن مصلحة الطرفين، مضيفا ان هناك قوانين اقرت على مستوى الاردن على راسها تلك المتعلقة باستثمارات الطاقة المتجددة، الامر الذي وضع الاردن في مصاف الدول الريادية التي تعتمد على الطاقة النظيفة، مبينا ان القطاع الخاص يطالب بالمشاركة دوما في صياغة القوانين الاقتصادية.
وقال" إنه آن الاوان للعمل العربي المشترك، مشيرا الى أن الاردن يتمتع بالعمالة الفينة المدربة، داعيا القطاع الخاص العربي إلى الاطلاع على قوانين الاستثمار الاردنية وماهية العمالة وتكلفتها بالإضافة الى الاستقرار الامني والسياسي الذي يتمتع به الاردن وانخفاض المخاطر، الامر الذي يشكل فرصة سانحة امام القطاع الخاص العربي لبناء استثمارات قليلة المخاطر بالحد الادنى".
من جهته، قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردنيين المهندس منير ابو عسل " إن مشاركة الحكومة في مشروعات القطاع الخاص تشكل اضافة حقيقية وزخم يصب في مصلحة العمل الاستثماري الوطني، مشيرا الى ان التنمية العقارية تحتاج الى مفاهيم من اجل معرفة البيئة الاستثمارية عن طريق وجود انظمة وتشريعات منظمة للعمل الاستثماري بشكل تشاركي وايجاد مصادر التمويل التي تخرج العملية الاستثمارية الى حيز الوجود".
واضاف أبو عسل" إن الانظمة والتشريعات توضع من قبل الحكومات العربية مع اقصاء القطاع الخاص في صياغة هذه القوانين، داعيا الى ضرورة وجود شراكة حقيقية بين القطاعين من خلال اشراك القطاع الخاص في التاطير القانوني الاستثماري".
وشدد على ضرورة اعادة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية فيما يصب في مصلحة الاستثمار الانشائي وفتح برامج تمويلية تستهدف تمويلات الإسكان بشكل يحرك العجلة الاقتصادية من قبل المطور العقاري والمستهلك.
من جانبه، قال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين المهندس ذكوان الصفار إن المطور العقاري يحتاج الى مرتكزات للمضي في العمل الاستثماري العقاري ياتي علي راسها التمويل والية الضمانات المتبعة.
واشار الى ان التصاميم في المنطقة العربية مازالت دون المستوى المطلوب، الامر الذي يتطلب التوجه الى الشركات الاجنبية للحصول على تصاميم عالية المستوى، داعيا الى ضرورة تطوير الشركات العربية في هذا المجال.
