وصف النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان القرار الرسمى من قبل الحكومة الإسرائيلية ردًا على قرار "اليونسكو" أمس، بنزع السيادة الإسرائيلية من القدس الشرقية والذى تمثل فى إعلان وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلى "إسرائيل كاتس"، أن الحكومة الإسرائيلية ستعلن عن توسعات استيطانية مهولة على مدينة القدس، لتشمل مستوطنة "معالى أدوميم" وصولًا إلى التجمع الاستيطانى "جوش عتصوين"بالعربدة والبلطجة السياسية المرفوضة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم: إن هذه السياسات العدوانية من سلطات الاحتلال الإسرائيلى والمخالفة لقرارات الشرعية خاصة أن " اليونسكو " تتبع منظمة الأمم المتحدة وتأكيدها أن القدس مدينة محتلة يؤكد حتمية وقوف المجتمع الدولى والأمم المتحدة بإجبار إسرائيل على عدم القيام ببناء مستوطنات داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وقال أبوجاد: إن هذه السياسات الإسرائيلية هى محاولات مستمرة منها لتهويد مدينة القدس مطالبا بالوقف الفورى لهذه السياسات التى تتحدى بها إسرائيل العالم مطالبا المجتمع الدولى وجميع منظماته الدولية والإقليمية وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى بالتدخل السريع والعاجل لمنع بناء المستوطنات الإسرائيلية فى مدينة القدس وجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة.
