وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل بضم مديريات الطرق والنقل والطرق المحلية التابعة لها إلي الهيئة العامة للطرق والكباري وجميع الموازنات المالية الخاصة بها، لتكون خاضعة لجهة واحدة وهي وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري مثلما كان موجود ويعمل به قبل عام 1966 وسط رفض الحكومة.
جاء ذلك بناء على الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل المادتين رقم 1 و2 من القانون رقم 84 لسنة 1968.
ورفض ممثل الهيئة العامة للطرق فى الاجتماع المقترح بقانون باعتبار أنه يحتاج أولا لتوفير اعتمادات مالية فى الوقت الذى حذرت فيه المستشارة أماني البغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل من تعارض المقترح مع قوانين أخري مما سيترتب عليه إحداث ازدواج في الاختصاصات بين الجهات.
وفى نهاية المناقشات أحالت اللجنة الاقتراح بقانون إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وسط تأكيدات أنه ليس به أى عوار دستورى.
