أشادت مؤسسة "أكسفورد بيزنس جروب" التي تتخذ من لندن مقرًا لها بالتدابير التي اتخذتها سلطنة عُمان لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة.
ذكرت المؤسسة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان "عُمان 2017" أن الحكومة العُمانية اتخذت عددًا من التدابير لرفع الإيرادات مثل خفض الدعم وزيادة ضريبة الشركات مع الاستمرار في التركيز على أهداف تنويعها للاقتصاد على المدى الطويل، وذلك لمعالجة الأثار السلبية لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العماني.
هذا، وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن القطاعات غير النفطية في سلطنة عُمان تلعب دورًا بارزًا على نحو متزايد في الوضع الاقتصادي وتستهدف الحكومة الصناعات الثقيلة على وجه الخصوص من خلال التخطيط لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8% إلى 29% بحلول عام 2020، كما تستهدف الحكومة العمانية تحقيق نمو سنوي بنسبة 6% في قطاع التعدين، مع تنفيذ مجموعة من المبادرات التنظيمية لتعزيز اهتمام المستثمرين.
وأكدت المؤسسة الدولية في تقريرها أنه بفعل موقعها الاستراتيجي استمرت سلطنة عُمان في البنية الأساسية بهدف تحولها إلى مركز لوجيستي عالمي، مشيرة إلى أن جهود التنويع الاقتصادي تشكل القوة الناعمة وراء النمو الاقتصادي للسلطنة وتؤكد استراتيجيتها التنموية طويلة الأجل "عُمان 2020" على إيلاء الاهتمام لقطاعات التصنيع والخصخصة والتعمين مع تحديد كل من اللوجستيات والسياحة والتعدين ومصايد الأسماك والتصنيع كقطاعات اقتصادية مستقبلية محتملة.
وذكرت "أكسفورد بيزنس جروب" أن سوق الأوراق المالية في مسقط تعتبر عنصرا حيويا في الاقتصاد العماني كما تعد البورصة بمثابة معرض للمشاريع الكبيرة في السلطنة، ولكن وظيفتها الرئيسية هي العمل كمجال يمكن فيه توزيع رأس المال المجمع على قطاعات الاستثمار.
وقالت إنه على الرغم من الضغوط الاقتصادية المستمرة المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، فإن استراتيجية التنويع الاقتصادي في السلطنة وجهودها الرامية إلى تعزيز تدفقات الإيرادات بدأت تؤتي ثمارها، كما يشهد على ذلك استمرار النمو في القطاع غير النفطي.
وبينت المؤسسة الدولية أن قطاع البناء والتشييد ما زال قطاعًا مهمًا ومتناميًا للغاية في الاقتصاد العماني، في ظل تزايد معدلات النمو السكاني.
وتنتهي المؤسسة الدولية في تقريرها إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه المناطق البحرية غير المستغلة في سلطنة عُمان وبيئة الأعمال الجذابة توفير الفرص لشركات النفط والغاز العالمية، فإنه من المتوقع أن تواصل الحكومة العُمانية إنتاج النفط الخام بالقرب من مستواها الحالي البالغ مليون برميل يوميا حتى عام 2020.
هذا، وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن القطاعات غير النفطية في سلطنة عُمان تلعب دورًا بارزًا على نحو متزايد في الوضع الاقتصادي وتستهدف الحكومة الصناعات الثقيلة على وجه الخصوص من خلال التخطيط لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8% إلى 29% بحلول عام 2020، كما تستهدف الحكومة العمانية تحقيق نمو سنوي بنسبة 6% في قطاع التعدين، مع تنفيذ مجموعة من المبادرات التنظيمية لتعزيز اهتمام المستثمرين.
وأكدت المؤسسة الدولية في تقريرها أنه بفعل موقعها الاستراتيجي استمرت سلطنة عُمان في البنية الأساسية بهدف تحولها إلى مركز لوجيستي عالمي، مشيرة إلى أن جهود التنويع الاقتصادي تشكل القوة الناعمة وراء النمو الاقتصادي للسلطنة وتؤكد استراتيجيتها التنموية طويلة الأجل "عُمان 2020" على إيلاء الاهتمام لقطاعات التصنيع والخصخصة والتعمين مع تحديد كل من اللوجستيات والسياحة والتعدين ومصايد الأسماك والتصنيع كقطاعات اقتصادية مستقبلية محتملة.
وذكرت "أكسفورد بيزنس جروب" أن سوق الأوراق المالية في مسقط تعتبر عنصرا حيويا في الاقتصاد العماني كما تعد البورصة بمثابة معرض للمشاريع الكبيرة في السلطنة، ولكن وظيفتها الرئيسية هي العمل كمجال يمكن فيه توزيع رأس المال المجمع على قطاعات الاستثمار.
وقالت إنه على الرغم من الضغوط الاقتصادية المستمرة المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، فإن استراتيجية التنويع الاقتصادي في السلطنة وجهودها الرامية إلى تعزيز تدفقات الإيرادات بدأت تؤتي ثمارها، كما يشهد على ذلك استمرار النمو في القطاع غير النفطي.
وبينت المؤسسة الدولية أن قطاع البناء والتشييد ما زال قطاعًا مهمًا ومتناميًا للغاية في الاقتصاد العماني، في ظل تزايد معدلات النمو السكاني.
وتنتهي المؤسسة الدولية في تقريرها إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه المناطق البحرية غير المستغلة في سلطنة عُمان وبيئة الأعمال الجذابة توفير الفرص لشركات النفط والغاز العالمية، فإنه من المتوقع أن تواصل الحكومة العُمانية إنتاج النفط الخام بالقرب من مستواها الحالي البالغ مليون برميل يوميا حتى عام 2020.
