الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

ادفع تتعالج.. الحكومة توافق على خصخصة 45 مستشفى تكاملي.. قانونيون: مخالفة للمادة 18 من الدستور.. ونقابة الأطباء: تُسلم المرضى لجشع القطاع الخاص.. ومواطنون: ليس باليد حيلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
الخدمة الصحية لم تعد مجانية، الجنيه غلب الرحمة في مجلس الوزراء الذي قرر خصخصة عدد كبير من المستشفيات التكاملية رافعًا شعار "هتدفع هتتعالج"، قانونيون وصفوا الأمر بـ"الخطير"، وقالوا: "مخالفة للمادة 18 من الدستور"، ومواطنون علقوا قائلين: "ليس باليد حيلة". 



كان مجلس الوزراء قد وافق على طرح 45 مستشفى من مستشفيات التكامل لإدارتها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستفادة من الأصول غير المستغلة على النحو الذي يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وقد تسبب ذلك فى سخط عارم وسط المنظومة الصحية والمهتمين بها والذين رأوا أن هذه خصخصة بشكل واضح لأن القطاع الخاص لن يقدم خدمة مجانية أبدا ولن يقدمها أيضا بأجور منخفضة ولكنه تعود على الربح، وأكدوا أن هذا البيع غير دستوري ويخالف المادة 18 من الدستور لأن هذا بيع لأملاك وأصول يمتلكها الشعب ويدفع ثمنها من الضرائب، إضافة إلى أن مستشفيات التكامل منها ما تبرع بأرضه وشارك فى بنائه الأهالي فى القرى بالمحافظات ما يؤكد أن الحكومة تبيع ما يمتلكه الشعب.



ورأى الدكتور هشام شيحة، مساعد وزير الصحة السابق، أنه إذا كان القطاع الخاص سيطور هذه المستشفيات وسيقدم خدمات صحية اقتصادية فى متناول الفقراء فلا مانع من ذلك ولكن نحن جميعا نعلم أن القطاع الخاص لا يشترى شيئًا ويعمل به إلا لطلب المكسب وهذا بالطبع سيطبقه فى المستشفيات بأسعار ليست فى متناول الفقراء، مضيفًا أن هذا الإجراء حاولت الحكومة تطبيقه عام 2010 فى عهد وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي ولكن البرلمان وقيادات وزارة الصحة رفضوا ذلك بشدة وأكدوا أن بيع مستشفيات وزارة الصحة غير قانونى لأنها أصول يمتلكها الشعب.
أضاف شيحة، أن بيع مستشفيات التكامل غير جائز لأنها أصول الدولة، موضحًا أن من هذه المستشفيات من تبرع الأهالي بأرضها ومساهمتهم ايضا فى بنائها مع الحكومة.



وقال الدكتور محسن عزام، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن بيع أي شيء من ممتلكات الشعب الذى يدفع الضرائب أو تأجيرها لمستثمرين هو بيع لمن لا يملك لا يستحق، مشيرا الى أن موجة الخصخصة التي تجتاح البلد حتى تصل الى المستشفيات فهو خطير جدا لأن اهم شيء في أي دولة هما التعليم والصحة واذا تم تخصيصهم سيصبح التعليم والصحة لمن يملك فقط ويصبح الفقراء دون تعليم ولا صحة، مضيفًا أننا نرفض مشاركة القطاع الخاص أيضًا فى المستشفيات الموجودة فى قانون التأمين الصحي الجديد.
أوضح عزام، أن موافقة مجلس الوزراء على بيع 45 مستشفى للقطاع الخاص هو تحدى للنقابة وتحدى لمصلحة المرضى وهى تعد سياسة تخريبية للقطاع الصحي فى مصر، مضيفًا أنه إذا فشلت وزارة الصحة فى إدارة هذه المستشفيات فعليها الاعتراف بالفشل، واذا كانوا لا يعرفوا يديرونها فليأتوا بمتخصصين فى إدارتها وتشغيلها وليس من حقها بيع مستشفيات الفقراء التي يملكها الشعب، موضحًا أن بيع هذه المستشفيات كبداية تمهيد البيع كل مستشفيات التكامل التي تتخطى 500 مستشفى وغيرها بشكل تدريجى وفقًا لما جاء بقانون التأمين الصحي ومن سيدفع ثمن هذا هم الفقراء.



بينما الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن مستشفيات التكامل يبلغ عددها 540 مستشفى لتوفير الخدمات الصحية بالقرى في 17 محافظة فى أماكن نائية كمستشفى قروى يُجرى عمليات بسيطة ومتوسطة وهو يُخفف الضغط عن المستشفيات المركزية ويكون به حاليا 5 أطباء مع طاقم من التمريض، مضيفًا أن بعض هذه المستشفيات حاليا آيل للسقوط رغم أنها كانت مجهزة وتركت وأغلقت، وأن فكرة عرضها للقطاع الخاص غير منطقي لأن القطاع الخاص سينفق عليها وبالتالي سينتظر الربح من ورائها وسيقدم الخدمة بأسعار عالية وهنا يتم تحويل خدمة عامة يمتلكها الشعب إلى خدمة خاصة وهذه خصخصة للقطاع الصحي وتهرب من الوزارة بتقديم الخدمة الصحية حسب نص الدستور.



وكشفت نقابة الأطباء، جاء به أن مستشفيات التكامل عددها يقارب الـ 500 مستشفى أنشأت في عام 97 فى عهد وزير الصحة الاسبق اسماعيل سلام لتقديم خدمة صحية بالقرى، وفى عهد الوزير حاتم الجبلي تم اغلاق بعضها وتحويلها الى وحدات طب اسرة بحجة عدم القدرة على تشغيلها.

أضاف بيان النقابة، أن تشغيل هذه المستشفيات بالتعاون مع القطاع الخاص يؤكد تحويلها من قطاع غير قابل للربح الى قطاع ربحى لأنه لا هدف لأى مستثمر سوى الحصول على الربح وتصبح هذه المستشفيات ترفع كلفة العلاج على المرضى الفقراء رغم أنها مبنية من اموال دافعي الضرائب، إضافة الى أنه أين يذهب أطباء تلك المستشفيات واعضاء الفريق الطبي الذين يعملون بها؟، وأن تسليم الأصول المبنية بأموال الشعب لإدارة وتربح القطاع الخاص، له نتيجة واحدة هى الرفع الخراف لتكلفة الخدمة الصحية على المواطن المصري البسيط فى ظل المزيد من تخلى الدولة عن دورها ومسئوليتها فى توفير الخدمة الصحية.
فيما تقدم الدكتور عبدالفتاح عبدالباقي، ووكيله المحامى علي أيوب، بدعوى رقم 20651 لسنة 71 قضائية مستعجلة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بصفاتهما، احتجاج على طرح مجلس الوزراء 45 مستشفى للقطاع الخاص فى نهاية أبريل الماضي، وطالبوا بالعدول عن الطرح ووقف القرار لصالح المرضى الفقراء.