نفت وزارة
قطاع الأعمال العام أنباء عن تسريح الحكومة عمال شركة الغزل والنسيج وبعض شركات
قطاع الأعمال فى ظل إعادة هيكلة وتطوير هذه الشركات، وتواصل مركز معلومات مجلس
الوزراء مع وزارة قطاع الأعمال العام، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن
العنصر البشرى يمثل أحد أهم أصول شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وأن
العمال جزء أساسى فى عملية تطوير الشركات ولن يتم الاستغناء عن أى منهم.
وأوضحت الوزارة أن هناك تدريبًا لرفع كفاءة العمال، مؤكدة أن
الجميع فى مركب واحد وعمال مصر هم من سيطورون البلاد ودورنا هو توفير مناخ عمل
مناسب وخطوط إنتاج تساعد العمال على أداء عملهم بأفضل صورة ممكنة ليس فقط فى الغزل
والنسيج، ولكن فى جميع شركات قطاع الأعمال العام.
وقالت: إن هناك إعادة هيكلة إدارية، وهناك استغلال للأصول غير
المستغلة كعقارات وأراض وشقق ومخازن، ولن نترك أصولًا إلا وسنستغلها بهدف تطوير
الشركات والمصانع بشكل كامل.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الاستثمارات التى تضخ لتطوير
الشركات ذات جدوى.
من جانب آخر، أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه لم يصدر أى قرار
بإغلاق أى من معاهد إعداد الدعاة ومكاتب تحفيظ القرآن على مستوى الجمهورية، وأكدت
أن ما يتم ترويجه شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم صدور أى قرار جديد
مؤخرًا فيما يتعلق بهذا الشأن على الإطلاق.
وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يشير
إلى قرار صادر عام 2015 تطبيقًا لقرار وزير الأوقاف رقم 215 فى 26/10/2015 ويخص
معاهد الدعاة غير المرخصة والتى تعمل تحت إشراف من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وأوضحت أنها تقوم بالترخيص للجمعيات الأهلية للعمل فى أنشطة
الرعاية والتنمية المختلفة، وأنه فى حالة إدارة المستشفيات والعيادات ومراكز
التحاليل فيتم الترخيص لها من قبل وزارة الصحة، أما فى حالة المدارس والمراكز
التعليمية فيتم الترخيص لها من قبل وزارة التربية والتعليم، وفى حالة معاهد الدعاة
فيتم الترخيص لها من قبل وزارة الأوقاف.
فى سياق متصل، نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد فى وسائل
الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء عن إلغاء وزارة التربية والتعليم كتاب
التربية الدينية العام الدراسى القادم، وتدريس كتاب القيم والأخلاق بدلًا منه،
وتواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى
نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأوضحت أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت الوزارة أنه لا مساس مطلقًا بمنهج وكتاب التربية الدينية،
موضحة أن كل ما تتم دراسته حاليًا هو إمكانية تدريس كتاب القيم والأخلاق بجانب
كتاب التربية الدينية.
وأشارت إلى أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة
التعليمية، وأن ذلك يأتى اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود
الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية فى جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار
التعليم عنصرًا أساسيًا فى التنمية البشرية التى تعد أهم ثروات مصر، حيث إن
التعليم حق دستورى لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
ومن جانبها، أكدت وزارة الآثار عدم صحة الأنباء التى ترددت حول
سرقه تمثال أثري من إحدى مقابر منطقة الأهرام، وقالت فى ردها على ما تداولته وسائل
التواصل الاجتماعى: ليست هناك أى أعمال سرقة أو نهب بمنطقة آثار الهرم، وأن آثار
مقابر منطقة الهرم مؤمنة تمامًا، مشيرةً إلى أن مسئولى الآثار وأفراد شرطة السياحة
والآثار على قدر كبير من اليقظة، ويتابعون بشكل يومى كافة المواقع الأثرية ليس فقط
بتلك المنطقة، ولكن على مستوى كافة المناطق الأثرية بمحافظات الجمهورية.
وأكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار
المصرية والتراث الحضارى الذى يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظرًا
لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.
وناشدت وسائل الإعلام بضرورة توخى الدقة، والابتعاد عن نشر
أخبار لا تستند إلى أى حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها،
منعًا لإثارة بلبلة الرأى العام، وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على مصلحة
الوطن فى الداخل والخارج.
