أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرصه على التنسيق مع جميع الوزرات والجهات الحكومية؛ لضمان تنفيذ قانون 5 لسنة 2015، الخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود الحكومية بنسبة 15% على مثيلتها المستوردة.
وقال: إن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، والمشكَّلة بقرار منه، ومقرُّها اتحاد الصناعات، تدرس شروط ومواصفات الطرح للعقود؛ بغرض دراستها وإبداء ملاحظاتها عليها قبل الإعلان عنها، وتتابع أيضًا مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مواد وبنود القانون.
جاء ذلك خلال لقائه عددًا من رؤساء شركات تصنيع الكابلات بمصر، اليوم الثلاثاء، وتم خلاله استعراض موقف الإنتاج بهذه المصانع، وكذا أهم التحديات التي تواجهها، سواء على مستوى السوق المحلية أو التصدير.
وأكد قابيل حرص الوزارة على إيجاد المناخ المناسب الذي يمكِّن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج الوطني دون التهاون في الالتزام بمعايير الجودة، والتي أصبحت عاملًا رئيسيًّا في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وأكد أنه يجري حاليًّا مراجعة قانون رقم 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات الحكومية، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بمراجعة جميع مواد القانون؛ لضمان توافقه مع قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
وأشار إلى أهمية قيام الشركات الصناعية المصرية الراغبة في المشاركة في المناقصات الحكومية بتسجيل شركاتهم في الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي باتحاد الصناعات، ليتسنى لهم المشاركة في هذه المناقصات وبحث شكواهم في حال وجود أي مخالفة بتطبيق القانون في أي مناقصة حكومية.
وحول مطالبة المنتجين بأهمية استفادة صادرات الكابلات من المساندة التصديرية، أكد قابيل أنه ستتم دراسة هذا الأمر داخل صندوق تنمية الصادرات.
وأوضح أن الوزارة حريصة على مساندة أي قطاع قادر علي التصدير، خاصة في ظل استراتيجيتها الرامية إلى مضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
