قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق: إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة فاصلة من تاريخه تتطلب ضرورة العمل على دعم وإزالة المعوقات التي يمكن أن تحدَّ من فرصة نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف سالمان: "هناك تحديات كبيرة للحد من التداعيات السلبية لإزالة الدعم على المنتجات البترولية وزيادة الحصيلة الضريبية بالموازنة العامة للدولة، وما تم إنجازه خلال 6 أشهر منذ تحرير سعر الصرف يتجاوز ما أنجزته الحكومة خلال العامين الماضيين".
وأوضح أن هناك اهتمامًا من الدولة لدعم النشاط العقاري والذي يمثل 17% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، عبر الاستعانة بالقطاع الخاص للمشاركة في التطوير العقاري.
ويرى سالمان أن العمل على تطوير المشروعات العقارية يؤدي دورًا محوريًّا ويمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، متوقعًا أن يصب في النهاية في مصلحة معدلات النمو والتي تستهدف الوصول بها لما يتراوح بين 6 و7%.
