وقعت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على المجلس القومي لللطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، مذكرة تفاهم في محافظة أسوان، لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مع محافظ أسوان ومنظمة اليونيسيف، وقالت نائب وزير الصحة والسكان أن الاتفاق يحمي الأطفال من كافة المخاطر المحدقة بهم، ويقدم لهم الدعم الكافي لإدماجهم في المجتمع.
وجاء في نص مذكرة التفاهم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومحافظة أسوان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف2017-2018، استعراض أهداف الشراكة وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة منهم، فيما يتعلق بالجهود المشتركة في تفعيل نظام قومى لحماية الطفل، وأن هذه الاتفاقية تم تحريرها في يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017، بين كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويمثله الأستاذة الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومحافظة أسوان ويمثلها اللواء مجدي حجازي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ويمثلها "برونو مايس" المُمثل القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وجاء في الاتفاقية، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة الحكومية المنوط بها حماية ورفاهية الأطفال فى جمهورية مصر العربية، وقد تم إنشاء المجلس في عام 1988، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1989، والمجلس هو أعلى هيئة في مصر تعنى بصناعة القرار والتخطيط والتنسيق ومتابعة وتقييم الأنشطة فى كل المناحي التي تؤثر على حياة الأطفال وتنمية قدراتهم وحمايتهم ومشاركتهم المجتمعية.
وتمثل محافظة أسوان الحكومة المصرية في أسوان، وهي المسئولة عن الإشراف على جميع الخدمات الحكومية في المحافظة، ومسئولة أيضا عن تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظمات الدولية في أسوان.
أما اليونيسيف فهي جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وتعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الآخرين في جميع أنحاء العالم لتعزيز حقوق الأطفال، ووافقت الحكومة المصرية واليونيسيف على برنامج تعاون للفترة 2013- 2017 لتحسين حياة الأطفال والنساء في مصر.
ومنذ تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية حقوق الطفل، بذلت الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لإنشاء نظام شامل لحماية الطفل، وتوجت بالتعديل الوارد على قانون الطفل بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 بإقرار تشكيل لجان حماية الطفل (CPC) على مستوى كل محافظة وكل وحدة محلية، ويعمل اليونيسيف حاليا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، على تفعيل لجان حماية الطفل العامة والفرعية، وكذلك تحديد إطار تنظيمي وإجرائي للعمل من أجل تفعيل لجان الحماية على المستوى الوطني.
وعن أهداف مذكرة التفاهم: ففي سياق مذكرة التفاهم الحالية، يلتزم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبدعم من "منظمة اليونيسيف" ومحافظة أسوان بدعم عملية بناء قدرات "لجان حماية الطفولة" على مستوى المراكز والأحياء، وتمكينها من رصد وتحديد حالات الأطفال المُعرضين للخطر وتقديم الدعم اللازم لهم.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد أتفق الشركاء الثلاثة علي عدد من الأدوار، وتحديد الاختصاصات، فالدور المنوط به المجلس القومي للطفولة والأمومة، هو تفعيل أداء الوحدات الفنية داخل "اللجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز، وفقًا لمبادئ الدليل الإجرائي التي تم اعتماده من "جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة"، وإقامة روابط بين "اللجان العامة لحماية الطفولة" و"اللجان الفرعية لحماية الطفولة" القائمة على مستوى المراكز من جهة مع "النظام الوطني الموحد لإدارة معلومات قاعدة البيانات" من جهة أخرى.
إضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تضم أعضاء "اللجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز بغرض تعزيز الإدراك تجاه الدور والاختصاص المُناط بلجان حماية الطفولة، على النحو الموضح تفصيلًا في "قانون الطفل"، عن طريق ورش عمل متقدمة في مجال إدارة الحالات، وإقامة روابط بين "اللجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز من جهة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية من جهة أخرى عن طريق تنسيق مؤتمرات إدارة الحالات على مستوى المراكز، وتوفير الدعم الفني لصالح اللجان الفرعية لحماية الطفولة على مستوى المراكز عن طريق تنظيم اجتماعات ولقاءات وزيارات ميدانية للمتابعة.
هذا بخلاف التنسيق مع الوزارات المختلفة في تعميم حمايةالطفل لتحديد والإحالة والاستجابة لحالات الأطفال المعرضين للخطر والعمل على تدخلات الوقاية مثل الوالدية الايجابية، وقيادة وتنسيق كافة الجهود الوطنية والاستجابة لاحتياجات الأطفال المهاجرين في مصر، حيث أن المجلس هو الوصي القانونى للأطفال غير المصحوبين كما هو مبين في قانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIMT).
أما الدور المنوطة به محافظة أسوان، فهو تخصيص كوادر بشرية ملائمة بدوام كامل "على أساس التفرغ" لمتابعة وإشراف "اللجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز، وفقًا لما هو صادر عن "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، متضمنا أخصائيين اجتماعيين باللجان العامة والفرعية ومسئول صرف للجنة العامة، وتخصيص مقر في جميع المراكز للأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات الاجتماعيات التابعين "للجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز، وضمان توفير المتابعة الشهرية "للجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز ولحالات الأطفال التي يتم رصدها بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتنسيق بين وزارة الداخلية من جهة واللجان الفرعية لحماية الطفولة على مستوى المراكز من جهة أخرى، بما يكفل إحالة الأطفال المُعرضين للخطر وضحايا الاساءة إلى كيانات مجتمعية، وتحديد مسئولين تواصل ورصد داخل منظومة الرعاية الصحية والمنظومة التعليمية وتعزيز اتصالها وارتباطها "بلجان حماية الطفولة.
أما الدور المنوط به منظمة اليونيسيف، فهو دعم دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في بناء قدرات "اللجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز العشرة، وتمكينها من تعزيز المهارات والمعارف بغرض تقديم تدخلات لدعم حالات حماية الطفل، مع التركيز بشكل خاص على التعامل مع الحالات الأكثر تعرضًا للخطر، والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والجوانب القانونية المرتبطة بحماية الطفل.
إضافة إلى تقديم الدعم الفني للجان الحماية العامة والفرعية من خلال الدورات التدريبية واللقاءات وزيارات المتابعة، واستمارات موحدة طبقا "النظام الوطني الموحد لإدارة معلومات قاعدة البيانات"، وتوفير الأجهزة الفنية من كمبيوتر وطابعة" لإدخال البيانات وبناء قاعدة بيانات المعدة من قبل المجلس، ودعم بناء حماية مجتمعية من خلال الاستثمار فى برامج المهارات الحياتية للنشء وتوفير أنشطة تنموية للأطفال بمراكز الأسرة، وبناء قدرات العاملين بالجهات الحكومية والمجتمع المدني على حماية الطفل، والمساعدة في بناء الروابط والإحالة ومتابعة خدمات حماية الطفل، بما في ذلك ترتيبات الرعاية المؤقتة والمساعدات الإنسانية للمصريين وغير المصريين فى تماس مع القانون بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ولجان حماية الطفل.
ومن مهام اليونيسيف أيضا، تعزيز التنسيق مع وزارة الصحة والسكان في تعميم حماية الطفل في وحدات الرعاية الصحية الأولية (PHUs) لتحديد والإحالة والاستجابة لحالات الأطفال المعرضين للخطر، والعمل على تدخلات الوقاية مثل الوالدية الايجابية، وبناء سياسات الحماية في المدارس العامة وتدريب الاخصائيين الاجتماعيين والمعلمين على التهذيب الايجابى، ومهارات الوالدية الايجابية، ودعم المجلس فى تنفيذ الإستراتيجية وخطة عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM T) مع المجلس القومي للطفولة والأمومة كما في 82 القانون2016، وبناء قدرات ضباط الشرطة، والقضاء ووكلاء النيابة العامة وحرس الحدود على القانون 82 لسنة 2016 بالتعاون مع وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية لتفعيل آلية الإحالة الوطنية للأطفال من خلال الاجتماعات وورش العمل.
وتدخل "مذكرة التفاهم" الحالية إلى حيز التنفيذ، اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها من قبل الأطراف المعنية، ويجوز تمديد "مذكرة التفاهم" بموجب موافقة خطية متبادلة بين "المجلس القومى للطفولة والأمومة" من جهة و"محافظة أسوان " من جهة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من جهة أخرى.
وتظل سارية لمدة عام يتم بعدها تقييم الآداء، ويجوز تمديد "مذكرة التفاهم" بموجب موافقة خطية متبادلة بين الأطراف الثلاثة، ويجوز إضافة المزيد من مجالات التعاون الأخرى إلى بنود "مذكرة التفاهم"، وذلك رهنًا بموافقة الأطراف الثلاثة.
وتم إعداد "مذكرة التفاهم" في ثلاث نسخ باللغتين العربية والإنجليزية، ويحتفظ كل طرف بنسخة للتصرف بمقتضاها، وفي حالة نشوء نزاع ناجم عن الترجمة والتفسير، تسود النسخة العربية.
وجاء في نص مذكرة التفاهم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومحافظة أسوان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف2017-2018، استعراض أهداف الشراكة وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة منهم، فيما يتعلق بالجهود المشتركة في تفعيل نظام قومى لحماية الطفل، وأن هذه الاتفاقية تم تحريرها في يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017، بين كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويمثله الأستاذة الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومحافظة أسوان ويمثلها اللواء مجدي حجازي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ويمثلها "برونو مايس" المُمثل القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وجاء في الاتفاقية، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الجهة الحكومية المنوط بها حماية ورفاهية الأطفال فى جمهورية مصر العربية، وقد تم إنشاء المجلس في عام 1988، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1989، والمجلس هو أعلى هيئة في مصر تعنى بصناعة القرار والتخطيط والتنسيق ومتابعة وتقييم الأنشطة فى كل المناحي التي تؤثر على حياة الأطفال وتنمية قدراتهم وحمايتهم ومشاركتهم المجتمعية.
وتمثل محافظة أسوان الحكومة المصرية في أسوان، وهي المسئولة عن الإشراف على جميع الخدمات الحكومية في المحافظة، ومسئولة أيضا عن تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظمات الدولية في أسوان.
أما اليونيسيف فهي جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وتعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الآخرين في جميع أنحاء العالم لتعزيز حقوق الأطفال، ووافقت الحكومة المصرية واليونيسيف على برنامج تعاون للفترة 2013- 2017 لتحسين حياة الأطفال والنساء في مصر.
ومنذ تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية حقوق الطفل، بذلت الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لإنشاء نظام شامل لحماية الطفل، وتوجت بالتعديل الوارد على قانون الطفل بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 بإقرار تشكيل لجان حماية الطفل (CPC) على مستوى كل محافظة وكل وحدة محلية، ويعمل اليونيسيف حاليا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، على تفعيل لجان حماية الطفل العامة والفرعية، وكذلك تحديد إطار تنظيمي وإجرائي للعمل من أجل تفعيل لجان الحماية على المستوى الوطني.
وعن أهداف مذكرة التفاهم: ففي سياق مذكرة التفاهم الحالية، يلتزم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبدعم من "منظمة اليونيسيف" ومحافظة أسوان بدعم عملية بناء قدرات "لجان حماية الطفولة" على مستوى المراكز والأحياء، وتمكينها من رصد وتحديد حالات الأطفال المُعرضين للخطر وتقديم الدعم اللازم لهم.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد أتفق الشركاء الثلاثة علي عدد من الأدوار، وتحديد الاختصاصات، فالدور المنوط به المجلس القومي للطفولة والأمومة، هو تفعيل أداء الوحدات الفنية داخل "اللجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز، وفقًا لمبادئ الدليل الإجرائي التي تم اعتماده من "جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة"، وإقامة روابط بين "اللجان العامة لحماية الطفولة" و"اللجان الفرعية لحماية الطفولة" القائمة على مستوى المراكز من جهة مع "النظام الوطني الموحد لإدارة معلومات قاعدة البيانات" من جهة أخرى.
إضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تضم أعضاء "اللجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز بغرض تعزيز الإدراك تجاه الدور والاختصاص المُناط بلجان حماية الطفولة، على النحو الموضح تفصيلًا في "قانون الطفل"، عن طريق ورش عمل متقدمة في مجال إدارة الحالات، وإقامة روابط بين "اللجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز من جهة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية من جهة أخرى عن طريق تنسيق مؤتمرات إدارة الحالات على مستوى المراكز، وتوفير الدعم الفني لصالح اللجان الفرعية لحماية الطفولة على مستوى المراكز عن طريق تنظيم اجتماعات ولقاءات وزيارات ميدانية للمتابعة.
هذا بخلاف التنسيق مع الوزارات المختلفة في تعميم حمايةالطفل لتحديد والإحالة والاستجابة لحالات الأطفال المعرضين للخطر والعمل على تدخلات الوقاية مثل الوالدية الايجابية، وقيادة وتنسيق كافة الجهود الوطنية والاستجابة لاحتياجات الأطفال المهاجرين في مصر، حيث أن المجلس هو الوصي القانونى للأطفال غير المصحوبين كما هو مبين في قانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIMT).
أما الدور المنوطة به محافظة أسوان، فهو تخصيص كوادر بشرية ملائمة بدوام كامل "على أساس التفرغ" لمتابعة وإشراف "اللجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز، وفقًا لما هو صادر عن "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، متضمنا أخصائيين اجتماعيين باللجان العامة والفرعية ومسئول صرف للجنة العامة، وتخصيص مقر في جميع المراكز للأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات الاجتماعيات التابعين "للجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز، وضمان توفير المتابعة الشهرية "للجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز ولحالات الأطفال التي يتم رصدها بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتنسيق بين وزارة الداخلية من جهة واللجان الفرعية لحماية الطفولة على مستوى المراكز من جهة أخرى، بما يكفل إحالة الأطفال المُعرضين للخطر وضحايا الاساءة إلى كيانات مجتمعية، وتحديد مسئولين تواصل ورصد داخل منظومة الرعاية الصحية والمنظومة التعليمية وتعزيز اتصالها وارتباطها "بلجان حماية الطفولة.
أما الدور المنوط به منظمة اليونيسيف، فهو دعم دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في بناء قدرات "اللجان الفرعية لحماية الطفولة" على مستوى المراكز العشرة، وتمكينها من تعزيز المهارات والمعارف بغرض تقديم تدخلات لدعم حالات حماية الطفل، مع التركيز بشكل خاص على التعامل مع الحالات الأكثر تعرضًا للخطر، والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والجوانب القانونية المرتبطة بحماية الطفل.
إضافة إلى تقديم الدعم الفني للجان الحماية العامة والفرعية من خلال الدورات التدريبية واللقاءات وزيارات المتابعة، واستمارات موحدة طبقا "النظام الوطني الموحد لإدارة معلومات قاعدة البيانات"، وتوفير الأجهزة الفنية من كمبيوتر وطابعة" لإدخال البيانات وبناء قاعدة بيانات المعدة من قبل المجلس، ودعم بناء حماية مجتمعية من خلال الاستثمار فى برامج المهارات الحياتية للنشء وتوفير أنشطة تنموية للأطفال بمراكز الأسرة، وبناء قدرات العاملين بالجهات الحكومية والمجتمع المدني على حماية الطفل، والمساعدة في بناء الروابط والإحالة ومتابعة خدمات حماية الطفل، بما في ذلك ترتيبات الرعاية المؤقتة والمساعدات الإنسانية للمصريين وغير المصريين فى تماس مع القانون بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ولجان حماية الطفل.
ومن مهام اليونيسيف أيضا، تعزيز التنسيق مع وزارة الصحة والسكان في تعميم حماية الطفل في وحدات الرعاية الصحية الأولية (PHUs) لتحديد والإحالة والاستجابة لحالات الأطفال المعرضين للخطر، والعمل على تدخلات الوقاية مثل الوالدية الايجابية، وبناء سياسات الحماية في المدارس العامة وتدريب الاخصائيين الاجتماعيين والمعلمين على التهذيب الايجابى، ومهارات الوالدية الايجابية، ودعم المجلس فى تنفيذ الإستراتيجية وخطة عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM T) مع المجلس القومي للطفولة والأمومة كما في 82 القانون2016، وبناء قدرات ضباط الشرطة، والقضاء ووكلاء النيابة العامة وحرس الحدود على القانون 82 لسنة 2016 بالتعاون مع وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية لتفعيل آلية الإحالة الوطنية للأطفال من خلال الاجتماعات وورش العمل.
وتدخل "مذكرة التفاهم" الحالية إلى حيز التنفيذ، اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها من قبل الأطراف المعنية، ويجوز تمديد "مذكرة التفاهم" بموجب موافقة خطية متبادلة بين "المجلس القومى للطفولة والأمومة" من جهة و"محافظة أسوان " من جهة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من جهة أخرى.
وتظل سارية لمدة عام يتم بعدها تقييم الآداء، ويجوز تمديد "مذكرة التفاهم" بموجب موافقة خطية متبادلة بين الأطراف الثلاثة، ويجوز إضافة المزيد من مجالات التعاون الأخرى إلى بنود "مذكرة التفاهم"، وذلك رهنًا بموافقة الأطراف الثلاثة.
وتم إعداد "مذكرة التفاهم" في ثلاث نسخ باللغتين العربية والإنجليزية، ويحتفظ كل طرف بنسخة للتصرف بمقتضاها، وفي حالة نشوء نزاع ناجم عن الترجمة والتفسير، تسود النسخة العربية.
