استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية "اقتحام مركز أطفيح".
وقال دفاع أحد المتهمين: إنه لا يوجد اي تلفيات بالقسم ولم يحدث به حريق ولا تجمهر من الأصل، والأوراق خلت من حدوث أي تلفيات فيه، ومهمة النيابة نقل الصورة إلى المحكمة، متسائلًا عن دليل اتهام فهيم بدوي، مطالبًا ببراءته مما أسند إليه، فيما ترافع دفاع المتهم رقم 66، دافعًا بعدم اختصاص المحكمة بطلان استجواب المتهمين، وبطلان التحقيقات بنص المادة 206 وعدم جدية التحريات وانعدامها، وبطلان استمرار حبس المتهمين.
كما ترافع دفاع المتهم خليفة كريم مجدي، والذي دفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش، لعدم توافر المبررات القانونية لإصداره لكونه صادر قبل إصدار محضر التحريات النهائي، عدم جدية التحريات المحررة من الأمن الوطني والمباحث، لإفتقدها شرطي الجدية والكفاية، سقوط إذن النيابة لمخالفته لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية، ليواصل مرافعته ببطلان قرار المحكمة بإستمرار حبس المتهم لمخالفته للمادة 243، ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من استجواب المتهم محمد عبدالله رقم 85، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وخلو الأوراق من دليل يقيني يؤكد سلامة الاتهامات للمتهم، انتفاء أركان المسئولية الجنائية بين المتهم وبقية المتهمين، وشيوع الاتهام، وخلو الأوراق من دليل مادي على توافر القصد الجنائي، وانتفاء الاشتراك والمساهة بين المتهم وباقي المتهمين، وخلو الأوراق من دليل على صحة الاتهامات المنسوبة للمتهمين بالقضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيخ وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
