قال المستشار حمدي عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة: إن إقرار القضاة لسريان ونفاذ قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، لا ينفي تمسكهم بأن القانون يشوبه عوار دستوري، ولكن يعني إعلاءهم لمبدأ سياده القانون، ويعني أيضا أن في مصر قضاه يحترمون الدستور والقانون ويحترموا المبادئ الدستورية الراسخة في وجدانهم.
وأوضح "عبدالتواب"، في تصريحات صحفية، أن القضاة كما دافعوا عن مبدأ استقلال القضاء وضرورة الفصل بين السلطات احترموا مبدأ سيادة القانون لأنهم قضاه وأقسموا علي احترام الدستور والقانون، وإقرارهم بسريانه لا يسلبهم حقهم في اتخاذ الطرق القانونية للطعن عليه للقضاء بمدى دستوريته من عدمه ووفقا للطريق الذي رسمه القانون.
وتابع أن موقف القضاة لا ينفي أيضا انه قوبل بالرفض من كل الهيئات القضائية عندما أخذ رأيهم فيه لمخالفته لمبادئ قضائية ودستورية ثابتة، لافتًا إلى أنه عند الحديث عن الدفاع عن استقلال القضاء لم نتحدث عن ميزة أو مطلب للقضاة بشخصهم ولكن هو استقلال للسلطة القضائية وهو حق منصوص عليه بالدستور، واستقلال القضاء ضمانه للمواطن وللدولة وضمانه للمتقاضي قبل القاضي ويحفظ التوازن بين سلطات الدولة.
وأكد عضو مجلس إدارة النادي، أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على حب القضاة لوطنهم ورغبتهم في الحفاظ على استقراره فهم من كانوا النواة الأولى لاستعاده الدولة بعد اختطافها من النظام السابق وأشرفوا على كل مراحل خارطة الطريق إيمانا منهم بواجبهم الوطني ودورهم في تدعيم دوله المؤسسات ولكنهم فوجئوا بمناقشه تلك القانون بدون مقدمات بمجلس النواب وعدم الاستجابة للأخذ برأيهم او بمقترحاتهم فيه وهو ما دعاهم لإعلان موقفهم برفضه دفاعا عن استقلال القضاء.
