أصدر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 3315 لسنة 2107، بنقل مقر انعقاد جلسات القضية رقم 1890 لسنة 2017 جنايات أشمون إلى محكمة وادى النطرون، بدلًا من المقر الحالى، وكلف الوزير الإدارات المختصة بوزارة العدل بتنفيذ القرار والنيابة العامة ويُعمل به من تاريخ 19 أبريل 2017.
وكذلك القرار رقم 3381 لسنة 2017، بتعديل القرار الوزارى رقم 3315 لسنة 2017 المتضمن نقل مقر انعقاد جلسات القضية رقم 1890 لسنة 2017 جنايات أشمون إلى محكمة وادى النطرون بدلًا من المقر الحالى، وذلك على نحو نقل انعقاد جلسات دائرة جنايات شبين الكوم المختصة بنظر الجناية رقم 1890 لسنة 2017 جنايات أشمون إلى القاعة المخصصة للمحاكمات بمنطقة سجون ليمانات وادى النطرون بمدينة السادات بدلا من المقر الحالى، وكلف وزير العدل الإدارات المختصة بالوزارة والنيابة العامة بتنفيذ القرار والعمل به من تاريخ 19 أبريل 2017.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا المؤرخ فى 11 أبريل لسنة 2017، وبناء على ما عرضه المستشار وزير العدل لشئون إدارة المحاكم.
