بعد أيام من تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وغضب القضاة على القانون للموافقة عليه رغم اعتراضهم والتهديد بالتصعيد بعقد جمعية عمومية طارئة كان مقرر لها الجمعة المقبلة بدار القضاء العالي.
وضعت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق نادي القضاة في ورطة بعد إعلان رفضها ومجلس القضاء الأعلى رسميًا أمس رفضهم لعقد جمعية عمومية، وأنه لا يمكن عقد جمعية عمومية طارئة إلا بموافقة رئيس محكمة النقض.
وازدات الأزمة بين نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلي بعدما اجتمع المجلس أمس الأول السبت وقام بترشيح 3 من أقدم أعضائه وذلك لإرسالهم لرئيس الجمهورية تطبيقًا للقانون للتصديق عليه بالرغم من اعتراض القضاة على القانون وتهديداتهم بالتصعيد.
وأوضح مصدر قضائي، أن بيان محكمة النقض الرسمي برفض عقد الجمعية العمومية، جعل المجلس الاستشاري يناقش في اجتماع اليوم الإثنين قرارًا أرجئ عقده لوقت سيتم تحديده في موعد آخر، كما أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة تواصل مع مجلس القضاء الأعلى وتلقى خطابا منه بأن الأمن رفض تأمين الجمعية العمومية.
وتابع أن نادي القضاة لم يستطع الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى بعقد الجمعية العمومية والتي كان مقررا حضور 8 آلاف عضو من أعضاء النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه في ظل رفض الأمن ومجلس القضاء ما كان إلا على المجلس الاستشاري إرجاء عقدها واتخاذ خطوات الطعن على القانون أمام القضاء.
ويذكر أن محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق أمس أصدرت بيانًا رسميًا برفضها عقد جمعية عمومية وأنه لا يمكن عقدها إلا بموافقة رئيس المحكمة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم من إعلان نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن عقدها أكثر من مرة في موعدها المحدد الجمعة المقبلة.
كما عقد نادي القضاة اجتماعًا اليوم مع مجلس استشاري القضاة بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة بحضور رؤساء أندية الأقاليم وتم الاتفاق على رفض ما عرضه رئيس نادي القضاة من تقديم استقالته، وشكر نادي القضاة من جهد وما اتخذوه من قرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن، وإرجاء الجمعية العمومية المقرر عقدها 5 مايو إلى أجل لم يحدد بعد لعرض مشروع بتعديل قانون كامل للسلطة القضائية.
