يعد المستشار عبدالمنعم الدجوى، ثانى أكبر وأقدم أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، بعد المستشارة رشيدة فتح الله وهو من ضمن المرشحين لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار على رزق التى تنتهى ولايته فى نهاية يونيو القادم.
المستشار عبدالمنعم فرحات سليمان الدجوي هو النائب الثاني لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني الأول بالقاهرة، ومن مواليد 7 أغسطس عام 1947، ويبلغ سن الإحالة للتقاعد 6 أغسطس من العام الجاري
وفى 2016 تقرر اختيار المستشار عبدالمنعم الدجوى و5 آخرين نائبًا للمستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية
أبرز قراراته:
وقف طبيب عن العمل لتزويره شهادة ماجستير في المنوفية
إحالة مديرى الضرائب العقارية والأطيان الزراعية بالشرقية للمحاكمة
وكان قد أمر بفصل رئيس ووكيل قسم التغذية بالإدارة الصحية ببركة السبع لعدة مخالفات
وأصدر المستشار على زكى سكر رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 105 لسنة 2015 بحركة التنقلات الداخلية لمستشاري هيئة قضايا الدولة وتم تنفيذها اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15/ 9 /2015 وشمل المستشار عبدالمنعم الدجوي
وفي سبتمبر عام 2014 قرر رئيس الهيئة ندب 132 من أعضائها للعمل بوزارة العدل وانتدب المستشار عبدالمنعم لمكتب مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام كرئيس نيابة من الفئة "ب".
وكان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قد اجتمع عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذًا دون تعقيب عليه، وتم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.
