تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، غدًا الثلاثاء، مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، برئاسة النائب عمرو غلاب، على القانون، فى اجتماع استمر أكثر من 7 ساعات، أمس الأحد.
وتنفرد "البوابة نيوز" بنشر نص القانون والتعديلات التي أجريت عليه، والذى تضمن استبدال عبارة "قانون الاستثمار" ليكون اسمه "قانون ضمانات وحوافز الاستثمار"، وتم الاستقرار على استحداث المنطقة "جـ"، ضمن حوافز الاستثمار، لتكون مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتغيير نسب الحوافز بالكامل لتكون، 70% بالنسبة للمنطقة "أ"، و40% للمنطقة "ب"، و30% للمنطقة "جـ"، على أن تحدد تلك المناطق الجغرافية تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وتضمن القانون، تعديل مسمى "النافذة الاستثمارية" لتكون تحت اسم "مركز خدمات المستثمرين" والذى يتولى تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية، وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة.
وشمل القانون أيضًا على أن يتضمن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ومتابعة تطور تصنيف وترتيب مصر فى المنظمات والتقارير والمؤشرات الدولية المعنية والخاصة بالاستثمار، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون، وحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار.
وتضمن القانون، إنشاء مركز للتحكيم والوساطة يسمى المركز المصرى للتحكيم والوساطة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتخذ من محافظة القاهرة مقر له.
وكان مجلس النواب قد أحال بجلسة التي عقدت في 12 فبراير 2017 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الاستثمار لدراسته وبحثه وإعداده تقريرًا على المجلس.
وكانت اللجنة كانت قد استبقت إحالة مشروع القانون بعقد عدة جلسات ناقشت خلالها مسودة مشروع القانون قبل ورودها من مجلس الدولة لبحثها ودراستها وإعداد المقترحات والملاحظات والتعديلات المقدمة من النواب والمجلس.
ثم عقدت اللجنة المشتركة 16 اجتماعًا للنظر في 27-28 فبراير 2017، وفي 1-6-7-13-14-15-21-22-27-28 مارس 2017، وفي 3-4 أبريل اجتماعين و30 أبريل حضر جانب منها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والمستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، كما حضر الدكتور محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية كمندوبان للحكومة، كما حضر من ممثلي الحكومة كلا من: المستشار إبراهيم عبدالغفار المستشار القانون لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمستشار تامر الدقاق المستشار القانوني بالوزارة، وعبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وشريف إبراهيم عاشور وكيل محافظ البنك المركزي.
واطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادة نظر أحكام الدستور وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 97 وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 81 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 98، وعلى القانون رقم 5 لسنة 96 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة المشروعات الاستثمارية عليها أو للتوسع فيها، والقانون رقم 230 لسنة 96 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 واللائحة الداخلية للمجلس.
وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات عرضت اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون مبوبا على النحو التالي: فلسفة مشروع القانون، وعرض وتحليل مواد مشروع القانون، التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، ورأي اللجنة المشتركة.
وتعرض "البوابة نيوز" عليكم النصوص التي انتهت اللجنة المشتركة من إجراء التعديل عليها وهي: عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع وضع الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة عليها وعلاج المشاكل التي تواجهها مما أدى إلى إلغائها في تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2015.
2- استمرار استخدام اسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة GAFI بدلا مما جاء بمشروع القانون لتغيير الاسم إلى هيئة الاستثمار المصرية، حيث إنه الاسم المتعارف عليه لدى جميع المؤسسات الدولية وتوفيرا للوقت والجهد والنفقات.
3- تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى الوزير المختص لشئون الاستثمار بدلا من رئيس مجلس الوزراء كما يتولى الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون نظرا لما يتضمنه هذا القانون من إجراءات وأحكام فنية متعلقة بالاستثمار هديا بما جرت عليه التشريعات المختلفة وآخرها قانون التراخيص الصناعية.
4- الربط بين الحوافز المقدمة للاستثمار بالخريطة الاستثمارية التي تحدد أوجه أولويات التنمية والاستثمار في جميع أنحاء الجمهورية.
5- الحرص على تقديم حوافز فعلية لجذب الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، حيث إن الحوافز كما جاءت من الحكومة غير كافية ولا تحقق المستهدف منها فقامت اللجنة بتبني تصور متكامل بأن أفردت قطاعين جغرافيين مع تحديد النسبة الأعلى 70% من الضرائب المقدرة على المشروعات في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء ووفقا لأولويات التنمية.
6- زيادة نسبة الخصم بالمادة رقم 11 الموجهة للقطاع أ الخاص بالمناطق الأكثر احتياجا للتنمية لتكون 70%، والقطاع ب الخاص بالمناطق التي تحتاج للتنمية لتكون 50%، وأضافت قطاعا ثالثا ويسمى القطاع ج بنسبة خصم 30% (وقد حافظت في القطاع الأخير على الأنشطة الاستثمارية) وأضافت إليها: المشروعات الاقتصادية كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات القومية والاستراتيجية، التي يصدر بتحديدها من المجلس الأعلى للاستثمار والمشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار علاوة على الصناعات الواردة في تلك المادة.
7-تشجيع تهيئة إجراءات الاستثمار من خلال مركز خدمات المستثمرين مع التأكيد على تبعية موظفي الجهات المختلفة إلى الهيئة أثناء عملهم وتيسيرهم في الموافقات للالتزام بالمواعيد المقررة في القانون.
8- الحرص على التنوع في مجال تيسيير الإجراءات للمستثمر خاصة في مجال التراخيص من خلال التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار، والجهات الحكومية المختصة (مكاتب الاعتماد).
9- تبني نظام التحكيم من خلال إنشاء المركز المصري للتحكيم والوساطة والذي يكون اختياريا مع الحرص على حوكمة أدائه واستقلاليته.
10- ألغت اللجنة المادة الخاصة بالتصالح في بعض الجرائم، حيث إن هذه المادة موجودة في قانون العقوبات في الباب الرابع من الكتاب الثاني.
11- كما ألغت اللجنة المادة الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة حرصا منها على عدم التفرقة بين المستثمرين في الحصول على الموافقة اللازمة لبدء المشروعات وأكدت اللجنة على أنه يمكن لمجبس الوزراء اتخاذ الإجراءات بالسرعة اللازمة واستصدار القرارات بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية والقومية.
12- أدخلت اللجنة عده تعديلات على بعض المواد إعلاء لمبادئ الإفصاح والشفافية ومنها ما يتعلق بالإفصاح والشفافية في مجالس الإدارة، بالإضافة إلى الإعلان السنوي عن أسماء الشركات المستفيدة بالحوافز والأراضي، كما تم التنسيق بين اللجنة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في وضع بعض الأحكام الخاصة بالحوكمة والشفافية والمساءلة ومنع تضارب المصالح مع التأكيد على توفير قواعد البيانات للشركات والمشروعات سواء من خلال إلزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من خلال إلزام الشركات نفسها بالإفصاح على بياناتها المالية والعاملين وما إلى ذلك.
