مصر في خطر.. مشروع قانون يضعها في مأزق جديد.. البرلمان قرر منح الأجانب إقامة 5 سنوات مقابل وديعة بنكية.. الحكومة أيدت المشروع ورحبت، وإشادت دون النظر للأبعاد والأضرار الجانبية للمشروع، غير أن ساسة ومتخصصين رأوا العكس وأكدوا أنه باب خلفي للتخابر ضد الوطن وطريق جديد لإيواء الخارجين عن القانون في بلادهم في وقت يعاني فيه الوطن من حرب ضروس ضد الإرهاب والتنظيمات الموالية لداعش، الاخطر بحسب قانونيين يسهل فرصة تملك الأرض في سيناء لليهود.
كانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون يمنح الأجانب الإقامة لمدة 5 سنوات مقابل وديعة بنكية ثم الحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن الوديعة، وذلك خلال مناقشة تعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر وقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من جانبه علق على المشروع بطريقة تقليدية، قال إن منح الجنسية مقابل وديعة بنكية نظام معمول به فى دول كثيرة، وأن هذا سيتم وفق ضوابط أمنية محكمة، وأن هذه الوديعة لن تغنى عن استيفاء الشروط الأمنية.
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي إن حصيلة أول تطبيق للقانون سيدر 10 مليارات دولار على مصر لو كانت الوديعة 500 ألف دولار.
ورأى المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني، أن هذا القانون قد يسمح بأن يقوم بعض الخارجين عن القانون من دول أجنبية وهاربين منها بأن يمنحوا الإقامة لخمس سنوات ثم يمنحوا الجنسية المصرية وهذه كارثة لأن مصر لا تتحمل إرهابا وجرائم أكثر، موضحا أن الغرض من وضع القانون توفير العملة الصعبة فى ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر ولكن هذا ليس حلا لأن القانون يمثل بالفعل تهديدا للأمن القومي؛ لأن هناك مجرمين دوليين هاربين من دولهم قد يتوافدون على مصر ويصبحوا مواطنين مصريين، وهناك أيضا أجانب بدون جنسيات قد يأتون لمصر ليحصلوا على الجنسية المصرية.
و تساءل اللواء دكتور حمدي جبر عامر، الحاصل على دكتوراه فى القانون العام، والخبير الاستراتيجى، هل أمن الدولة يباع بالمال؟ هل يصح أن نأتى بإسرائيلي أو يهودي جنسيته لدولة أخرى ليضع وديعة فى البنك لإقامته فى مصر لفترة ثم نعطى له الجنسية المصرية ثم يكون من حقه كمواطن مصري شراء أرض من أراضى سيناء كمستثمر مثلا؟، مضيفا: "لا يصح بسبب حاجتنا للمال أو أزمتنا الاقتصادية أن نلجأ إلى بيع جنسية الوطن، قائلا: "مصر غير معروضة للبيع"، لافتا إلى أن هذا القانون سيورط مصر وسيعرضها للبيع على يد أجانب يهود أو أعداء لمصر، وقد يفتح الباب للتخابر ضد الوطن وبرخصة رسمية.
أضاف عامر، أنه من الممكن أن تعطى الإقامة لقطري ثم يحصل على الجنسية فيشترى أرضا مصرية ثم يقوم ببيع هذه الأرض لإسرائيلي أو يهودي مثلا، وندخل بعدها فى قضايا تحكيم دولي سنخسرها لأن العقد صحيح مثلما حدث فى قضية فندق سياج من قبل، وهذا يعرض الوطن للضياع، موضحا أن هذا القانون كان معروضا منذ عامين ولاقى اعتراضات شديدة ثم عندما مرت البلد بظروف اقتصادية أخرجه مجلس النواب لمحاولة توفير العملة الصعبة، ولكن على حساب الوطن، مؤكدا أن علاج المشاكل الاقتصادية لا تحل بهذه الطريقة.
ووجه عامر، رسالة لأعضاء مجلس النواب قائلا: "أنتم نواب منتخبون من الشعب وبعد عامين أو أشهر ستنتهى عضويتكم وستتركون ما فعلتموه من قوانين تدمر البلد، عودوا إلى صوابكم"، مضيفا أنه وإن كان ولابد من تمرير هذا القانون لابد من وضع مواد به تشترط عدم شراء من يمنحون الجنسية لأرض مصر، مطالبا بحل مجلس النواب بعد كل هذه القوانين التى تعرض مصر لكثير من الأزمات.
وقال الدكتور عادل عامر الخبير القانوني: إنه من الناحية الدستورية، الدستور لا يمنع صدور هذا القانون، ولكن من الناحية الوطنية، القانون مرفوض وغير مقبول شكلا وموضوعا على الإطلاق، وتابع أن بيع الجنسية المصرية للأجانب لحل الأزمة الاقتصادية يعتبر ولاء الجنسية للدولار وليس للأرض والوطن، مضيفا أنه إذا مرر هذا القانون لا بد ألا تمنح الجنسية لأى أجنبي الا بعد استيفاء وموافقة الأمن القومي وتحريات شديدة عليه.
أضاف عامر، أنه من الممكن استغلال بعض الأجانب لهذه الجنسية من الدول المعادية لمصر لبث عناصر غير معروفين للأمن المصري، وبعد أن يمنحوا الجنسية يتم تجنيدهم كجواسيس لصالح دولهم.
ورأى الدكتور حسين عمر، أستاذ القانون العام بجامعة المنوفية، أنه فى أمريكا يعطى للأجنبي الإقامة بعد خمس سنوات ثم بعد خمس سنوات أخرى يمنح الجنسية الأمريكية، وهذا موجود فى بعض الدول وهذه ليست بيع للجنسية المصرية، مضيفا أن الذى يمنح الجنسية المصرية لن يكون له حق الترشح فى المجالس الشعبية ولكن يحق له فقط المشاركة فى العملية الانتخابية كناخب، موضحا أنه لن يكون له الحق فى الدخول فى الوظائف العسكرية والشرطية والقضائية؛ لأنها تشترط من يدخلها أن يكون من أبوين مصريين.
أشار عمر، أن مصر ليست من الدول الجاذبة لمنح الجنسية؛ لأن مصر بها عدد كبير من السكان، فمن يحتاج ذلك هى الدول الصغيرة فى عدد السكان كقطر والكويت مثلا، ورغم ذلك هذه الدول لم تمنح الأجانب جنسيتها، مضيفا أنه من الناحية التشريعية القانون صحيح، ولكن يجب ألا يكون المنح مطلقا لكل الأجانب وربطها بالدولار، ولكن قد يمكن ربطها بالعمالة النادرة مثلا أو الخبراء النادرين فى مجال معين وهكذا، ولا يمكن فتحها بشكل مطلق لكل من يدفع المال.
وتساءل أحمد الدريملي، القيادى البارز بحزب المصريين الأحرار، ما الدافع من سن هذا القانون؟ مجيبا أنه دافع اقتصادي للحصول على المال فقط لمدة خمس سنوات بالاستفادة من الوديعة فى تلك الفترة ثم الاستفادة بها كليا بعد مرور المدة، متسائلا من يضمن أن الحاصلين على الجنسية لا يصبحون إرهابيين متجنسين من جنسيات أخرى كداعش وغيرها من الإرهابيين الموجودين فى دول أوروبية؟، وكيف يسعى الرئيس لتطهير البلد من الإرهابيين ويقوم البرلمان بإصدار قانون يساعد على الإرهاب؟، مضيفا أنه بعد 15 عاما مثلا سيصبح لدينا مئات الآلاف من المصريين المجنسين يحق لهم الترشح فى الانتخابات ويصبحون من صناع القرار فى مصر، وهذا سيؤثر على المجتمع المصري بالتأكيد، واصفا القانون بالخطر الجديد الذي يداهم الوطن".
