المستشار إبراهيم الهنيدي، نائب رئيس محكمة النقض، ومن ضمن الثلاثة المرشحين الذين اختارهم مجلس القضاء الأعلى لإرسالهم لرئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس محكمة النقض، فى أول يوليو المقبل.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي تولى منصب وزارة الشئون البرلمانية في حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق تم اختراق الأعراف القضائية من أجل عودته إلى منصة القضاء عقب خروجه من الحكومة، وولد الهنيدي عام 1963 وتخرج في كلية الحقوق، وعمل بنيابة أمن الدولة والأموال العامة والمدعي العام الإشتراكي.
انتدب الهنيدي مساعدا للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، لشئون جهاز الكسب غير المشروع عقب ثورة 30 يونيو، واتسمت قراراته في البداية بالصرامة والجرأة، أجرى حركة تغييرات شاملة لمحققي جهاز الكسب غير المشروع، وطلب من مجلس القضاء الأعلى إنهاء انتداب رؤساء هيئات الفحص والتحقيق، وعددهم 14 قاضيا، وندب آخرين بدلا منهم.
وتعد قضية الفساد بمؤسسة ''الأهرام الصحفية''، هي القضية الأبرز التي تم فتحها أثناء ولايته لجهاز الكسب غير المشروع، وكان من بين المتهمين حسن حمدي، المدير السابق لوكالة الإعلانات بمؤسسة الأهرام، وانتهت التحقيقات بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قرر اليوم اختيار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض لتعيين أحدهم رئيسًا لها بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية.
وجاءت أسماء القضاة الثلاثة المرشحين لتولي رئاسة المحكمة كل من المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدى أبو العلا، والمستشار إبراهيم الهنيدى.
أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 92 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
