قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تقنين أوضاع حالات وضع اليد، وفقًا للقانون 148 لسنة 2006، طبقًا
لأسعار عام 2006 تخفيفا للعبء عن المواطنين في القرى بجميع المراكز والمدن والأحياء.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده، محافظ الدقهلية، أمس الأحد، مع أعضاء مجلس النواب
على مستوى المحافظة لمناقشة واستعراض مطالب واحتياجات المواطنين في دوائرهم والعمل على حل المشكلات
التي تواجه المواطنين وتمس جوانب الحياة اليومية لهم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية
والوحدات المحلية على مستوى المحافظة.
وقال المحافظ، إن هناك تعليمات واضحة لجميع القطاعات التنفيذية وقيادتها ورؤساء الوحدات المحلية
للتعاون التام مع نواب البرلمان من أجل إنجاز مصالح مواطني الدقهلية، وحل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم
واحتياجاتهم، وفقًا للإمكانيات المتاحة وبتطبيق القانون بمنتهى الشفافية الوضوح.
وأكد الشعراوي، تفعيل القرارات التي أصدرها بشأن سحب الأراضي من حاجزي 15 مايو بجمصة الغير جادين ولم
يتخذوا أية خطوات جادة نحو التنفيذ وكذلك حاجزي قطع الأراضي بالمنطقة
الصناعية الغير جادين في تنفيذ مشروعات الاستثمار بالمنطقة.
وقال المحافظ: "لا رجعة مطلقا في
تنفيذ تلك القرارات التي تستهدف الحفاظ على موارد ومقدرات وثروة الوطن على أرض الدقهلية".
وثمن نواب البرلمان الجهود التي يبذلها محافظ الدقهلية منذ توليه أمر المحافظة، مؤكدين أن القرارات الأخيرة التي أصدرها المحافظ بشأن التخفيف العبء عن المواطنين في القرى خاصة قرار توصيل المرافق للمباني بالقرى والإحلال والتجديد للمنازل القديمة، وأيضًا القرار المتعلق بإنشاء مباني على الأرض الزراعية لخدمة الأرض الزراعية تفعيلًا لقرار وزير الزراعة.
