المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، وأقدم المستشارين سنًا، تنطبق عليه قواعد الأقدمية المطلقة، في ترؤس مجلس القضاء الأعلى، وعضو تيار استقلال القضاء.
اتسم بنزاهته في الأحكام القضائية، ومعارضته الواضحة للتدخل في شؤون القضاء، وكان رئيس محكمة النقض القادم حسب القانون القديم، وأصبح من ضمن الـ3 مرشحين، الذين اختارهم مجلس القضاء الأعلى لإرسالهم لرئيس الجمهورية.
"عمارة"، صاحب موقف شهير، حيث تنحى عن التحقيق في قضية مذبحة استاد بورسعيد، في عهد الإخوان، برسالة مكتوبة، أرسلها إلى رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أخبره فيها بأنه لن يُخالف ضميره، ولن يكون أداة في يد رأس الدولة، فضلًا عن كونه صاحب أشهر أحكام لمحكمة النقض، بإلغاء أحكام الإعدام خلال عام 2016، فهو صاحب الحكم بإلغاء حكم محكمة الجنايات بإعدام 149 متهمًا، في قضية اقتحام قسم كرداسة؛ لاستناده إلى تحريات ضابط بالأمن الوطني.
ويحسب المستشار أنس عمارة، على المستشار حسام الغرياني، وكان من أوائل المنادين بتيار استقلال القضاء، وأصدر حكمًا تاريخيًا عام 2003، ببطلان الانتخابات التي فاز بها زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية حينها، ونظم أول وقفة احتجاجية للقضاة عام 2005، و2006، بسبب محاولة التنكيل بالمستشارين هشام البسطويسي، ومحمود مكي، بعد اعتراضهم على تزوير الانتخابات.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قرر أمس، اختيار أقدم 3 أعضاء، بمحكمة النقض؛ لتعيين أحدهم، رئيسًا لها، بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية.
وجاءت أسماء القضاة الثلاثة المرشحين لتولي رئاسة المحكمة، كل من المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدي أبو العلا، والمستشار إبراهيم الهنيدي.
