تعد المستشارة رشيدة فتح الله، أكبر أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية سنًا وأقدمهم، فيما يحق لها وفقًا للقانون القديم تولي منصب رئاسة الهيئة، لا سيما بعد رحيل المستشار علي رزق عن الهيئة 30 يونيو المقبل.
وأرسلت المستشارة رشيدة 3 مرشحين من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم لتولي رئاسة الهيئة، وفقًا للتعديلات الجديدة على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
حققت المستشارة رشيدة من خلال عملها بالمكتب الفني للهيئة وتوليها رئاستها في كثير من وقائع الفساد المالي والإداري.
3 يوليه الماضي عام 2016
هنأ المجلس القومى للمرأة المستشارة رشيدة محمد فتح الله، وعددًا آخر لوجودها ضمن أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في تشكيله الجديد برئاسة المستشار على محمد رزق رئيس الهيئة، والذي تم إعادة تشكيله مؤخرًا بأغلبية نسائية بواقع 5 من 7 أعضاء لأول مرة في تاريخ الهيئات القضائية.
وفي 31 مايو 2015 أصدر المستشار محمد هشام مهنا، القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية، آنذاك قرارًا بندب المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكيلًا مكتب فني أول بالقاهرة ومديرًا للمكتب الفني الثاني بالقاهرة.
ويذكر أنه قد اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أمس السبت، برئاسة المستشار علي محمد رزق رئيس الهيئة، وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضائه.
واتفق المجلس على ترشيح النائب الأول المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس المكتب الفني للنيابة الإدارية، رئيسًا للهيئة، اعتبارًا من 1/7/2017، يليها المستشاران عبدالمنعم الدجوي، ومحاسن كامل، حسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بعد الاعتراض على القانون فور التصديق عليه من رئيس الجمهورية الخميس الماضي ونشرة بالجريدة الرسمية الجمعة الماضية، رغم اعتراضات القضاة عليه.
