حصلت "البوابة نيوز"، على النسخة النهائية لنص مشروع قانون
الإدارة المحلية الجديد، تمهيدًا لعرضه علــــــــى الجلسة العامة بدور الانعقاد
الحالي للتصويت وإقراره بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشته
على مدار عامين بحضور العديد من الوزراء.
وتوضح مادة الفصل الثاني أكاديمية الإدارة المحلية المبحث الأول
الوزارة المختصة بالإدارة المحلية مادة (10) أصلها المادة (7) تتولى الوزارة
المختصة بالإدارة المحلية كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية
والوحدات المحلية، وبصفة خاصة ما يأتي:
1- العمل علــــــــى دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات
المحلية، ودعم وســـــائــــل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية
والنهوض بها وحُسن إدارتها، ووضع البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى
الوحدات المحلية وعرضه علــــــــى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة
لتنفيذه، وذلك خلال 5 سنوات مـــــــن تاريخ العمل بالدستور.
2- قياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات المحلية علــــــــى جميع المستويات
طبقًا للمؤشرات المعتمدة في هذا الشأن.
3- رفع احتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء
المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه هذه
الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات
التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
4- تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية.
5- إصدار إستراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية مـــــــن
منتخبين وتنفيذيين.
6- تنظيم الاتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة
المحلية، وتنظيم المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بالشئون المحلية إقليميًا وعالميًا.
7- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.المبحث الثاني
أكاديمية الإدارة المحلية.
مادة (11) - (مستحدثة) مع مراعاة أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973
بشأن الباحثين العلميين، تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى:
1- منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.
2- إعداد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية.
3- النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل في مجال الإدارة المحلية.
4- إعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال أو غيرهم
وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية في مجال العمل المحلي.
ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمي العام للأكاديمية والشهادات العلمية التي تمنحها للدارسين بها.
