تولى المستشار محمد زكي رئيس التفتيش الفني، والمرشح الثاني لرئاسة مجلس الدولة طبقًا للأقدمية، منصب الأمين العام للمجلس، لمدة 3 سنوات، وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل إلى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، ثم تولى رئاسة التفتيش القضائي.
ويعد زكي عضوًا بالمجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، ونائب رئيس مجلس الدولة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدَّق على قانون السلطة القضائية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والذى بموجبه تقدم الهيئات القضائية 3 ترشيحات يختار رئيس الدولة واحد منهم، لمنصب رئيس الهيئة.
