قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية: إن عديدا من القنوات العربية بدأت مبكرا تسليط الأضواء على الانتخابات التشريعية فى البلاد، المقرر إجراؤها الخميس المقبل، وسط منع كثير من تلك الفضائيات من تغطية الانتخابات من داخل الجزائر.
وتأتى قناة الجزائر على رأس قائمة القنوات العربية التى منعتها السلطات الجزائرية من تغطية الانتخابات، لمواقفها السلبية والمشبوهة تجاه كثير من القضايا العربية وعدم حيادتها، وقالت صحيفة الشروق: "فى الوقت الذى سبق فيه للجزائر الإعلان عن استقبال آلاف الصحفيين لتغطية الحدث، تم إبقاء بعض القنوات فى قائمة الممنوعين، وفى مقدمتهم قناة الجزيرة القطرية، التى ستغطى الحدث من الدوحة وليس من الجزائر".
وسبق أن قال وزير الاتصال الجزائرى، حميد قرين، فى تصريح صحفى: إنّ "هناك خمس قنوات تليفزيونية فقط من مجموع 50 قناة، ستكون معنية بتغطية الانتخابات البرلمانية، كونها تحوز ترخيصا كمكاتب لقنوات أجنبية"، مشيرًا إلى أن هذه القنوات تابعة لسلطة ضبط البث السمعى البصرى، وتخضع لدفتر شروط، ومخالفته ستؤدى لفرض عقوبات عليها قد تمتد إلى سحب الترخيص الذى تحوزه بشكل مؤقت، وتلك القنوات هى "النهار" و"الشروق" و"دزاير نيوز" و"الهقار" و"الجزائرية".
كما أصدرت وزارة الإعلام الجزائرية "ميثاق تغطية الانتخابات البرلمانية" المقبلة، الذى تضمن عددا من المحظورات التى يتعين على القنوات التليفزيونية الخاصة الابتعاد عنها، وينص الميثاق على أن القنوات الخاصة المعتمدة كمكاتب لقنوات أجنبية، وعددها خمس قنوات، يجب أن تعمل على توعية المواطنين بحقهم فى الانتخاب، واختيار ممثليهم فى المؤسسات المنتخبة، كما تُمنع هذه القنوات الخاصة من إعطاء الكلمة للأحزاب والشخصيات التى تدعو إلى مقاطعة الانتخابات.
واعتبرت الوزارة، أنه يتعين على وسائل الإعلام عدم المساهمة فى نزع المصداقية عن الموعد الانتخابى المقبل، أو حث المواطنين على عدم المشاركة فيه، ودعا الميثاق وسائل الإعلام فى تغطيتها لنشاطات الأحزاب والمترشحين، إلى التركيز فقط على الطابع الإخبارى، مع دعوتها للتعامل بعدل مع الأحزاب والمرشحين، مع مراعاة حجم ومكانة كل حزب عند قيامها بالتغطية.
