أعلنت محكمة النقض فى بيان رسمي لها عدم صحة ما يتم تداوله عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية، وأكدت أن رئيس المحكمة لم يدع لانعقاد جمعية عمومية غير عادية، كما لم يتقدم أحد من قضاة المحكمة أعضاء الجمعية حتى صدور هذا البيان بطلب لعقدها وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية.
وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم، اختيار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض لتعيين أحدهم رئيسًا لها بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية.
وجاءت أسماء القضاة الثلاثة المرشحين لتولي رئاسة المحكمة كل من أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وإبراهيم الهنيدي، وتم إرسال أسمائهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال أسماء المرشحين قبل 60 يومًا من خلو المنصب.
يذكر أن كل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة قد استجابوا إلى القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، ونشر بالجريدة الرسمية عدد الجمعة الماضية، واجتمعوا السبت الماضي لاختيار 3 مرشحين بالأقدمية وإرسالهم لرئيس الجمهورية لاختيار مرشح من بينهم.
وذلك بعد رفضهم في بداية اقتراح القانون وموافقة البرلمان عليه وتهديد بالتصعيد من خلال عدم الإشراف على الانتخابات وعقد جمعية عمومية طارئة ومقابلة رئيس الجمهورية، إلا أنه في نهاية الأمر استجابوا وفقًا للقانون بإرسال مرشحيهم، ويظل مجلس ادارة نادي القضاة على موقفه بعقد جمعية عمومية طارئة.
ويشترط قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، أمس الأول، وأصبح ساريًا بعد نشره بالجريدة الرسمية، على أن تُرسل المجالس العليا لـ"القضاء، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة"، قائمة بأسماء المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات، من بين أقدم 7 أعضاء، وذلك قبل 60 يومًا من خلو المناصب الرئاسية لها.
وجاءت أسماء القضاة الثلاثة المرشحين لتولي رئاسة المحكمة كل من أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وإبراهيم الهنيدي، وتم إرسال أسمائهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال أسماء المرشحين قبل 60 يومًا من خلو المنصب.
يذكر أن كل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة قد استجابوا إلى القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، ونشر بالجريدة الرسمية عدد الجمعة الماضية، واجتمعوا السبت الماضي لاختيار 3 مرشحين بالأقدمية وإرسالهم لرئيس الجمهورية لاختيار مرشح من بينهم.
وذلك بعد رفضهم في بداية اقتراح القانون وموافقة البرلمان عليه وتهديد بالتصعيد من خلال عدم الإشراف على الانتخابات وعقد جمعية عمومية طارئة ومقابلة رئيس الجمهورية، إلا أنه في نهاية الأمر استجابوا وفقًا للقانون بإرسال مرشحيهم، ويظل مجلس ادارة نادي القضاة على موقفه بعقد جمعية عمومية طارئة.
ويشترط قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، أمس الأول، وأصبح ساريًا بعد نشره بالجريدة الرسمية، على أن تُرسل المجالس العليا لـ"القضاء، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة"، قائمة بأسماء المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات، من بين أقدم 7 أعضاء، وذلك قبل 60 يومًا من خلو المناصب الرئاسية لها.
