تستقبل القاهرة اليوم الأحد، وفدًا من صندوق النقد الدولي، لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قبل صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى 11 مايو الجارى، ويجتمع خلالها الوفد مع مسئولين من وزارة المالية والبنك المركزي، لمراجعة إجراءات تطبيق برنامج القرض المتفق على تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام.
وحصلت مصر علي الدفعة الأولي من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016، ومن المتوقع صرف الشريحة الثانية وتبلغ 1.25 مليار خلال مايو، عقب انتهاء وفد الصندوق من مراجعة إجراءات البرنامج الاقتصادى المصرى.
وقال مصدر حكومى لـ"البوابة نيوز": إن مصر خلال الفترة الماضية تسير بخطوات سريعة نحو النهوض بالاقتصاد من كبوته بعد تنفيذ برنامج الاصلاح.
وأوضح في تصريحات اليوم الأحد، أن أول برنامج إصلاح قامت به مصر كان فى سنة 1987.
وأضاف أن تنفيذ هذا البرنامح تطلب اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية منها تحرير الأسعار وتحرير سعر الفائدة على الصرف والسلع الحكومية المباعة للجمهور، بهدف خفض العجز فى الموازنة العامة، الذى يتطلب تحققه تقليل الانفاق العام، وزيادة الإيرادات العامة، مع زيادة الضرائب، لرفع الإيرادات العامة، مع إلغاء جميع إجراءات الدعم بأشكاله المختلفة تدريجيًا.
واشار إلى دور الدولة فى توجهات السياسة الإئتمانية، بتحرير سعر صرف العملة، خاصة أن قيمة صرف الجنيه فى مصر أعلى من حقيقته، وهو ما بات واضحًا عندما كان سعر الدولار الرسمى 8.80 فى البنك المركزى، لكنه غير متاح.
وأكد أن قيمة القرض الذى اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولى يقدر بنحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتسعى الحكومة للحصول على قروض أخرى منها 3 مليارات دولار من البنك الدولى، 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى مساعى جادة للوصول إلى قروض بقيمة 21 مليار دولار، يتم تدبيرها من مصادر أخرى متنوعة.
وقال: من المؤكد أن سياسة التقشف التى تطلب فرضها عقب توقيع القرض مع صندوق النقد، تحدث نوعًا من إرتفاع الأسعار، وطبيعى أن يحدث هذا الإرتفاع نظرًا لآن أى برنامج يقوم على رفع الدعم، وتحرير الاسعار للمنتجات الحكومية وذلك لتغطية التكلفة الإنتاجية لها.
