اكدت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، نفي مجلس النواب علي موقعه الرسمي، ما تناولته بعض وسائل الإعلام من عرض مشروعات قوانين أو اقتراحات بقوانين تتعلق بتخفيض سن التقاعد للقضاة.
كما أكدت الوزارة في بيان لها، أن الأمانة العامة للمجلس نفت، فى بيان لها، عرض مشروعات قوانين أو اقتراحات بقوانين تتعلق بالأزهر الشريف، على مجلس النواب أو لجانه حتى الآن.
وكان نشر اخبار تفيد بان مجلس النواب عرض عليه مشاريع قوانين مقترحه من عدد من النواب خاصة بتخفيض سن القضاة، ومتعلقة بالأزهر، وذلك بعد ازمة القضاة مع البرلمان والخاصة برفض القضاة لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي وافق عليه البرلمان.
