جاءت عملية تحرير قضاء الحضر في مدينة الموصل في عملية مفاجأة أربكت حسابًا تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث لم تستغرق عملية تحرير "الحضر" أكثر من 48 ساعة.
وبالرغم من ذلك فقد كان هناك علامات استفهام من صمت القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي اعتاد الحديث عن النصر وعمليات التحرير، منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير الموصل، في كلمات متلفزة، حتى وإن كان خارج البلاد.
كما تزامن مع صمت "العبادي" قيام "داعش" بإغلاق أبواب المنازل في المدينة القديمة بـ(أعمدة حديدية) لمنع الأهالي من الهروب.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تكهن بعض المسئولين العراقيين والمتابعين للعمليات باحتمال لجوء "داعش" إلى استخدام السلاح الكيميائي، وهي المفاجأة اللتي تنذر بوقوع كارثة مرتقبة خلال الأيام المقبلة في ظل الإسراع في التخلص من "داعش".
وبحسب المعلومات الواردة من "بغداد"، فإن هناك خلافًا نشب في أعقاب تحرير قضاء الحضر بين "العبادي" وقوات "الحشد الشعبي" و600 مقاتل من عشائر نينوى التي انفردت بعملية تحرير "الحضر" دون أن تنتظر مشاركة قوات الجيش العراقي في العملية.
وقد نشر "الحشد الشعبي" صورًا لقطعاته، أثناء تجوالها داخل الأحياء السكنية للمدينة، التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش منذ أكثر من سنتين.
ويبدو أن الخلاف الذي تحدثت عنه بعض الصحف العراقية بين "العبادي" و"الحشد الشعبي" كان له أثر على تجاهل "العبادي" لعملية تحرير القضاء التي انفرد بها "الحشد الشعبي"؛ حيث لم يتطرق إليها "العبادي" خلال مؤتمر له، أول أمس السبت، في لافتة استوقت انتباه الجميع ألا يتطرق للحديث عن تحرير أحد معاقل "داعش" جنوب غربي نينوى.
وتوقع مسئولون عراقيون أن يكون غضب "العبادي" سببه الخلاف حول القطعات التي شاركت في عملية التحرير، حيث كان من المفترض أن تشارك الفرقة 15 بالجيش العراقي في العملية لكن ذلك لم يحدث، فقد انفرد "الحشد الشعبي" بالعملية وبشكل مفاجئ.
وتجدر الإشارة إلى أن "الحشد الشعبي" قد حررت أطراف الحضر الشمالية قبل 4 أشهر، وتركتها بعد ذلك واتجهت شمالًا.
كما اشتركت قوات "علي الأكبر"، و"سرايا عاشوراء"، و"عصائب أهل الحق"، ضمن قطعات "الحشد الشعبي".
وفيما يخص النازحين أعلنت مديرية الدعم اللوجستي في "الحشد الشعبي" أنها باشرت عمليات نقل نازحي قضاء الحضر إلى أماكن سكناهم المحررة.
إلا أن مصادر بالحشد صرحت بأنهن "لم يسمح بإعادة النازحين الى المدينة، وتم الاتفاق على نقلهم إلى القرى القريبة"، كما أفاد مسئولون بالحشد بتعذر نقل النازحين، الذين وصلت أعدادهم إلى 3 آلاف عائلة، إلى مخيمات الإيواء لأنها كانت ممتلئة.
وكشف المسئول المحلي عن إجراء عمليات تدقيق أمني للسكان، مشيرًا إلى أخطاء في عملية التدقيق، وتم اعتقال أبرياء.
على صعيد آخر، كشفت وزارة الداخلية العراقية عن ملابسات تفجير السيارة المفخخة قرب قاطع مرور الرصافة وسط العاصمة العراقية، بغداد، مؤكدة أن حصيلة الانفجار بلغ 9 قتلى وجرحى.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: إن "السيارة المفخخة التي انفجرت، مساء الجمعة، قرب قاطع مرور الرصافة في منطقة الكرادة وسط بغداد، كان يقودها انتحاري"، مبينا أن "حصيلة التفجير بلغت أربعة قتلى بينهم ضابط برتبة مقدم في شرطة المرور وإصابة خمسة آخرين بجروح فضلا عن احتراق عدد من السيارات القريبة بينها تابع لشرطة مرور القاطع".
وأضاف "معن": أن "الانتحاري لم يستطع الدخول لقاطع المرور، وفجر السيارة عند عارضة الدخول للقاطع وساحة الحجز"، مشيرًا إلى أن "فرق الدفاع المدني أطفأت الحريق الذي خلفه الانفجار ببعض السيارات".
وتابع معن أن "سيارات الإسعاف نقلت الجثث إلى الطب الشرعي والجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، لافتًا إلى أن "هذا الموقف هو نهائي".
