الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"أرجوك إديني الجرعة".. صرخة آلاف المرضى على عتبات الصيدليات.. استمرار نقص أدوية الحالات المزمنة.. أكثر من 800 صنف مختفٍ.. والبديل مستورد ومكلف.. صيادلة: مشكلة شركات أدوية كبرى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
الصراخ مستمر على عتبات الصيدليات، البحث جارٍ عن أدوية الأمراض المزمنة، هل من مجيب؟، يا صحة، يا حكومة، ولا أحد يجيب في ظل سعي متواصل من جانب أباليس السوق في تصعيد الأزمة، وإخفاء الأدوية للمزيد من الربح والتجارة وجمع المليارات على حساب المرضى، التقارير تقول إن النقص في الصيدليات يصل إلى أكثر من 800 نوع، أدوية السكر والقلب والجلطات أبرزها، فيما علق مراقبون: "الدواء مختفٍ بفعل فاعل" في غياب رقيب.





محمد حسين، صيدلي، قال: إن عدد الأدوية الناقصة متصاعد، ويتزايد العدد بمعدل 3 أو 4 أنواع بشكل يومي، موضحًا أن 90% من الأدوية المستوردة لها بديل مصري ولكنه غير موجود، كما أن المرضى يرفضون البديل لأنه أغلى.
وأضاف، أن أكثر الأدوية المؤثرة هي «الإنسولين» حيث تقدم الشركات 10 علب من أدوية الإنسولين فقط، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد نقص في الأدوية قاتل للمرضى، وأشار إلى أن أهم نوع في أدوية الإنسولين هو «ميكس تارد» 30 ال 100 وحدة بسعر 38 جنيها، ولكنه غير متوفر، مؤكدا أن الحل المناسب في يد الحكومة.
وفي منطقة عين شمس، أكدت صيدلانية أن أكثر إجابة يرد بها الصيدلي على المرضى يوميا «مفيش»، موضحة أن الصيدليات تفتح أبوابها من الصباح الباكر لتجيب على المرضى بـ«مفيش»؛ حيث لا يوجد سوى 30% من الأدوية بالصيدليات مع الوقت ستصبح نسبة الدواء صفر، وعند السؤال على «إنسولين ميكس تارد» 30 ال 100 واحدة، كانت الإجابة «لو عندك منه هاتيه».



وقال صيدلي آخر بالمهندسين، إن النقص راجع إلى تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، حيث ترفض شركات الأدوية استيراد أو توزيع أدوية بالسعر الحالي والثابت بالرغم من ارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في أدوية البرد والأنسولين والضغط، وهي من أكثر الأدوية التي يسأل عنها المواطنون.
فرج عبدالكريم، مريض بالسكري، قال إن الإنسولين ارتفع سعره 20% وبلغ 65 جنيهًا، كما ارتفعت أسعار المهدئات النفسية أيضا دون أي حلول من الحكومة، مضيفًا بستهلك أدوية شهرية تقدر بـ500 جنيه، وفي السابق كان لا يتجاوز سعرها 200 جنيه، أين الدولة من معاناتنا؟ وأضافت فاطمة موسى، مريضة بمشكلات في المعدة، إنها تشتري شهريا بـ 300 جنيه أدوية القولون العصبي، مشيرة إلى أن أصناف الأدوية زادت من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا، وأدوية زادت سعرها من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وإن لم أقم بشرائها سأتعرض لمشكلات صحية ومضاعفات أخرى قد يتم نقلي للمستشفى بسببها.
رأفت دندراوي، مواطن، قال: المفترض إنه في ظل هذه الأزمة إقالة وزير الصحة، لكن لم يحدث، وتابع هناك مواطنون لا يزال راتبهم الشهري لا يتعدى 1000 جنيه، وتنفق على أسرة بينها مرضى يحتاجون أدوية- فما الحل؟- مضيفا أننا في قرى الشرقية نذهب إلى العطارين لشراء الأعشاب لكي نتداوى، بها بسبب ارتفاع أسعار الأدوية لكن النتائج ضعيفة في العلاج، وهناك أدوية مجبرون على شرائها بأسعار مضاعفة.، مطالبًا بإنشاء هيئة قومية للأدوية لمواجهة الأزمة.


وقال عادل وجيه، أحد أصحاب الصيدليات، أتألم عندما يأتي إلى مريض سكر أو قلب أو ضغط، ويكون ردي عليه بأن الأدوية مش موجودة داخل الصيدلية خاصة الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة.
وأكد محمود فتحي، مريض سكر، أنه يعيش في ألم بسبب التنقل من صيدلية إلى أخرى للبحث عن الأدوية بالصيدليات، لكنه دائمًا ما يقابل ذلك التنقل بالفشل في الحصول على علاجه بسبب نقص دواء الإنسولين بأنواعه، مشيرا إلى أن أصحاب الصيدليات يؤكدون أن أغلب أدوية الضغط والسكر غير موجودة ومنها أدوية الكونكور والاماريل وجالفس.
وكشف الدكتور منصور البرعي، صيدلي، أن المتسبب في ذلك النقص هم مافيا شركات الأدوية والتي تريد رفع الأسعار، لإحداث نقص في كافة الصيدليات حتى تستجيب الوزارة لهم، وفي الدقهلية: رصدنا اختفاء قائمة من الأدوية، منها: «محاليل (Ringer)، محلول الملح (انتلاكسيس) لمرضى الحساسية، RH لمرضى السرطان وأمراض الأوعية، حقن وريدية (كوزموفير)، (اسبرين بروتكت) الخاص بالسيولة..». وشملت ارتفاع أسعار الأدوية كلًا من: «حقنه RH» التي تستخدم في حالات الولادة وصل سعرها من 450 لـ 1900 جنيه، المحاليل الوريدية للحالات الحرجة «ولادة - كلى - سرطان» من 6.75 جنيه إلى 60 جنيهًا بالسوق السوداء، سعر الكرتونة للصيدلى من 100 جنيه وصل إلى 600 جنيه، «كيتوستريل» من 225 لـ 500 جنيه، حقنة «بليومايسين» لمرضى الأعصاب من 150 لـ 250 جنيهًا، الإنسولين المستورد لمرضى السكري سعره 38 جنيهًا حاليًّا.


وقال إن السبب الأول والأخير فى زيادة واختفاء العديد من الأدوية بالسوق يرجع إلى شركات التوزيع لحجبها الأدوية المستوردة بالمخازن ومنع بيعها للصيدليات المختلفة، منتظرين الزيادة الرسمية للأسعار خلال الفترة الحالية بعد ارتفاع سعر الدولار، واصفًا تلك الشركات بـ«صائدى أرواح البشر».
كما اتهم شركات التوزيع بالتسبب فى تهديد الأمن القومي وارتكابهم جريمة كبرى فى حق المرضى، وتابع أن الحل الأمثل لتلك الأزمة يتمثل في أمرين، أولهما كتابة كل الأدوية بالاسم العلمي المخصص لها لمنع سمسرة الأطباء، والآخر دعم الحكومة بإحكام القبضة على سوق الدواء.