فى موجة جديدة من العقاب الجماعي أعلنت الحكومة التركية، أنها طردت أكثر من 3900 من الموظفين ومنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية في أحدث وأكبر عملية عقاب جماعي منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت العام الماضي.
وقالت الحكومة: “الطرد شمل حراس سجون وموظفين وأكاديميين وعاملين في وزارة الشؤون الدينية يشتبه في وجود صلات لهم بما تسميه منظمات إرهابية وكيانات تمثل تهديدا للأمن الوطني.
وأشارت الحكومة إلى أن من بين المطرودين 1127 موظفا من وزارة العدل، بينهم حراس سجون وموظفون و484 أكاديميا و201 من العاملين في وزارة الشئون الدينية.
وأعلن المرسوم أن بين الموظفين الـ 3974 المطرودين أكثر من ألف موظف في وزارة العدل وأكثر من ألف موظف في الجيش، وسردت أسماء كل الموظفين المقالين.
وهذه العملية هي الثانية من نوعها منذ الاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية الذي جرى في 16 أبريل الجاري والذي منح الرئيس أردوغان صلاحيات واسعة على حساب صلاحيات البرلمانوكانت السلطات في أنقرة قد أوقفت عن العمل الأربعاء الماضي أكثر من 9 آلاف من أفراد الشرطة واعتقلت ألفا آخرين.
