تقارير الجهات الإحصائية تتجاهل رصد إصابات العمالة غير المنتظمة
1.4 مليار جنيه خسائر الدولة نتيجة حوادث العمال
تحتفل مصر كل عام بعيد العمال فى الأول من مايو.. وتقتصر الاحتفالات علي الخطب والتأكيد على حقوق العمال، وتوزيع الأوسمة على قيادات الحركة النقابية، لكن هذه الاحتفالات تقتصر فقط على 11 مليون عامل من بين 25 مليون عامل، هم حجم القوى العاملة، بحسب تقارير وزارة القوى العاملة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فيما ينتظر 14 مليون عامل، وهم العمالة غير المنتظمة القرار كل عام للحصول على حقوقهم فى التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، بعدما تناست الدولة هؤلاء العمال لسنوات طويلة، فلم تسجل منهم سوى 500 ألف عامل فقط. فقضية العمالة غير المُنتظمة، واحدة من أكثر الملفات جدلًا وتشابكًا، خاصة فى ضوء الوضع الاقتصادى «المُحبط» الذى أجبر كثيرين من أرباب العمل على التخلى عن العمال، مما هدد بتشريد عائلات وأسر كاملة. فضلًا عن الفصل التعسفى الذى يتعرض له العمال من وقت لآخر، بسبب عدم تطبيق القانون. العمالة غير المُنتظمة على فوهة بندقية، تنتظر من يطلقها فى أى لحظة بخاصة مع وصول مستويات التضخم إلى ما يقارب الـ 32%، وزيادة معدلات الفقر إلى ما يتجاوز نصف عدد السكان المصريين، بحسب تأكيدات البنك الدولى.
القضية تتوه حقوقهم بين أروقة ومكاتب الوزارة، فلا وجود لمظلة التأمين الاجتماعى أو الصحى لمجمل هؤلاء العمال. فضلًا عن غياب منظومة تفعيل القوانين لحمايتهم، إذ رغم نص قانون العمل المصرى على حقوق العامل وحقه فى الحصول على تأمينات اجتماعية وصحية، إلا أن غالبيتها لا ينفذ على أرض الواقع. هؤلاء ممن لا يحصلون على عقود تثبت حقوقهم أو تأمينات ضد مخاطر أعمالهم التى غالبًا ما تكون خطرة، إما بسبب ضعف المنظومة التشريعية أو عدم وجود جهات رقابية تقوم بالتفتيش على أرباب العمل.
«البوابة» تضع القضية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالات عيد العمال، لتحقيق حلم العمالة غير المنتظمة فى حياة مستقرة، مما يحقق التنمية لمصر.
كثيرًا ما يتعرض العاملون غير المُنتظمين لحوادث متكررة تُنتج عنها إصابات قد تودى بحياة الكثيرين، أو قد تتسبب فى عجزهم عن العمل، فيتحولون إلى «عالة» قعيدى الفراش، دون أن يجدوا من يعولهم. كما أن اللافت للنظر عدم وجود حصر لإصابات العمل التى تتعرض لها «العمالة غير المنتظمة».
ورغم كم إصابات العمالة غير المنتظمة، وحجم ما ينتج عنها من ضحايا، إلا أنها لا تُسجل أو تُدون، فقد سجل آخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بخصوص الحوادث والإصابات التى يتعرض لها العمال، أن معدلات الإصابات العمالية بالآلاف فى القطاعات الخاصة والحكومية وما دونها بخاصة فى الأعمال اليدوية.
تجاهل رصد الإصابات
وقد ركز التقرير على الإصابات فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص فقط، وتجاهل الحوادث والإصابات بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، على الرغم من إصداره حصرا بالقوة العاملة ككل، ذكر فيه أن العمالة غير المُنتظمة تمثل نسبة ٥٦٪ من القوى العاملة، والتى تصل إلى ٢٥ مليون فرد، بإجمالى يصل إلى نحو ١٤ مليون عامل غير مُنتظم.
وكشف التقرير عن أن إجمالى عدد الإصابات فى هذه القطاعات يبلغ ١٥ ألفا و١١٩ حالة سنويًا بمعدل يصل إلى أكثر من ٥٠ حالة يوميًا، فى بلد يعانى من ضعف الإمكانيات الطبية والعلاجية، مما يهدد بتفاقم الإصابات.
القطاع العام
ويرصد التقرير، أن معدلات الإصابات فى القطاع العام وقطاع الأعمال «الشركات والمصانع» وصلت إلى ٦٤،٣٪، يليها القطاع الخاص بنسبة ١٨،٩٪ من إجمالى الإصابات، فى حين تصل إصابات العمل فى القطاع الحكومى إلى ١٦،٨٪.
كما أن ٨٨،٤٪ من الحوادث التى تقع للذكور و١١،٦٪ للإناث، بحسب التقرير، الذى أكد أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من الإصابات بـ ٥ آلاف و٦٥٠ حالة سنويًا من إجمالى الإصابات بنسبة ٣٥،٥٪، تليها الإسكندرية بنسبة ٢٢،٢٪، بينما جاءت محافظة بنى سويف فى المركز الأخير، إذ بلغت النسبة حالتين فقط بنسبة ٠،٠١٪ من عدد الحالات.
عمال الماكينات والإنتاج
وكشف التقرير، أن مهن تشغيل المصانع وعمال الماكينات وعمال الإنتاج سجلت أكبر أعداد المصابين، حيث وصل معدل إصابتهم إلى ٤ آلاف و٧٣٩ حالة بنسبة ٢٩،٨٪ من الحالات، تلتها مهن الفنيين ومساعدى الإخصائيين بنسبة ٢٨،٢٪ بينما بلغ أقل عدد فى المزارعين وعمال الصيد بـ ٣٩ حالة بنسبة ٠،٣٪.
وسجل التقرير، أن ١٣ ألفا و٢٧٨ من حالات الإصابة وقعت فى مكان العمل بنسبة ٨٣،٥٪ من إجمالى عدد الحالات، بينما وقعت باقى الحوادث فى الطرق أثناء الذهاب أو العودة من العمل بنسبة ١٦،٥٪.
خسائر الدولة
ويشير المركز العربى للدراسات الاقتصادية فى تقريره الصادر فى ديسمبر الماضى، أن الدولة تفقد نحو ١،٤ مليار جنيه سنويًا بسبب حوادث وإصابات العمال.
هذا التقرير يكشف عن واقع مفجع وقاس يكابده العمال غير المنتظمين، إذ إن نسب الإصابة المذكورة هى للعمالة المنتظمة والتى حصرها الجهاز، إذ هذا يعنى أن عدد الإصابات فى العمالة غير المنتظمة يتخطى هذا الرقم بكثير، فى ظل عدم وجود حصر دقيق لإصابات العمال غير المنتظمين، خاصة أن معظمهم يعمل بأعمال يدوية وبمعدات خطيرة.
توزيع العمالة
فى السياق ذاته، يؤكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقريره الصادر فى شهر يناير الماضى، أن إجمالى قوة العمل تبلغ ٢٧،٦٢٢ مليون شخص، فضلًا عن وجود مليونين و٤١٠ آلاف منشأة اقتصادية، تمتلك منها الدولة ٨٢٤ منشأة فقط.
ويكشف التقرير، عن أن هناك نحو مليون شخص يعمل داخل المنشآت الاقتصادية المملوكة للدولة، و٨،٣ مليون يعملون فى القطاع الخاص، وأكثر من ١٣،٢ مليون خارج المنشآت الاقتصادية. كما أن ٩٦،٩٪ من إجمالى المنشآت يعمل بها أقل من ١٠ عمال، بينما يبلغ إجمالى الناتج الاقتصادى المملوك للدولة تريليونا و٦٨٨ مليار جنيه، مقابل تريليون و٤٣١ مليار جنيه مملوك للقطاع الخاص.
أجور العمال
ويوضح التقرير، أن ٥٦٪ من إجمالى العاملين متوسط أجرهم حوالى ٢٧ جنيها فى اليوم، وأن متوسط الأجر فى القطاع الخاص ١٩١٦ جنيها شهريًا. كما ركز التقرير على أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغت ٧٥،٤٪، فى حين يصل عدد العمالة غير المنتظمة أو العمالة التى تعمل دون غطاء قانونى بعيدا عن معايير العمل اللائق ١٣،٢ مليون شخص.
ويتابع التقرير، أن عدد العمال المؤمن عليهم داخل المنشآت من خلال عقود العمل نحو ٦ ملايين عامل من إجمالى العاملين، وبلغ عدد من يعملون بعقود عمل خارج المنشآت نحو ١،٨٪ من الإجمالى.
الصيد أكثر جذبا للعمالة
ولفت التقرير إلى أن مهنة الصيد تستحوذ على أكبر نسبة مشاركة للمُشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية بعدد ٦،٥ مليون مشتغل بنسبة ٢٧٪، فى حين يستحوذ نشاط البناء والتشييد على نسبة ١١،٤٪ من إجمالى المشتغلين بإجمالى ٢،٧ مليون عامل، يليها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنحو ٢،٦ شخص بنسبة١١،١٪ من إجمالى المشتغلين، وأخيرًا النشاط العقارى والتأجير الذى وصل عدد المُشتغلين به إلى ٢٩ ألف مشتغل بنسبة ٠،١٪.
فى سوهاج:
80 % من العمالة غير المنتظمة تعمل فى البناء والتشييد والمحاجر
الحوادث المؤدية للوفاة تصل نسبتها إلى 20%.. و35% من الحوادث يصاب أصحابها بالعجز
حال عمال المحاجر فى سوهاج، لا يختلف عن غالبية العمالة غير المنتظمة، فهم غير مدرجين فى مديريات القوى العاملة، يعملون تحت ظروف صعبة، قد تؤدى إلى الوفاة، دون وجود تأمينات اجتماعية لهم، أو مزايا صحية.. «البوابة» رصدت أحوال عمال المحاجر والمناجم فى سوهاج.
فى البداية، يكشف رفعت محرز، مفتش مكتب السلامة والصحة المهنية بسوهاج، عن أن العمالة غير المنتظمة، سواء أكانوا عُمال محاجر أم بناء وتشييد أم غيرهم، لم يُسجلوا فى وحدات التشغيل الخاصة بهم فى وزارة القوى العاملة؛ حيث إنه من خلال تتبع مواقع العمل والمحاجر باستمرار من مفتشى السلامة والصحة المهنية، تبين أنهم غير مُسجلين بمديريات القوى العاملة.
ووفقًا لأحكام المادة ١ من القرار الوزارى رقم ٢١١ لسنة ٢٠٠٣، فإنه يجب على وزارة القوى العاملة البحث عن أماكن تجمُّع كل فئة من العاملين بالحرف وتسجيلهم بأماكن عمليات المقاولات، مع توضيح اسم المقاول وعنوانه قبل بدء العمل بأسبوع، مع ضرورة إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل.
حوادث قاتلة
وبحسب «محرز»؛ فإن العمالة غير المنتظمة، والتى تعمل فى مجالات البناء والتشييد والمحاجر، وهى تمثل نسبة ٨٠٪ من العمالة بسوهاج، تتعرض لخواطر وحوادث كثيرة، خاصة بالنسبة لعمال المحاجر، نظرًا لاستخدامهم الديناميت والمتفجرات فى تفجير الجبال، بالإضافة إلى حوادث الوقوع من أعلى السقالات خلال أعمال المقاولات.
ويُشير «محرز» إلى أن الحوادث المؤدية للوفاة تصل نسبتها إلى ٢٠٪، وأن ٣٥٪ من تلك الحوادث يصل بأصحابها إلى العجز، وبالتالى تستمر نداءات السلامة والصحة المهنية لمديريات القوى العاملة لتسجيل هذه العمالة حتى يتم تأمينهم ومعرفة أماكنهم قبل بدء العمل.
فيما يتمثل دور مفتشى السلامة والصحة المهنية فى توفير بيئة آمنة وصحية، وأيضًا إلزام الجهات المنفذة للأعمال بتوفير الوقاية من المخاطر المهنية وتدريب العمال على استخدامها، والتى تكون نفقتها على صاحب العمل، ونظير هذا الدور تحصل وحدة العمالة غير المنتظمة على نسبة من أجور هؤلاء العمال مقابل التشغيل والإشراف والرعاية والحماية.
لائحة أجور العمالة غير المنتظمة
ينوّه «محرز» إلى أن هناك لائحة لأجور العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها وصندوق للخدمات الاجتماعية والثقافية، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط كاملة لحقوق العمالة غير المنتظمة، والتى لها الحق فى الاهتمام والرعاية الصحية والاجتماعية، وأنه على الوزارة تقنين أوضاعهم من خلال هذا الصندوق، الذى يمول من المقاولين ووزارة المالية وتحويلهم بقدر الإمكان إلى عمالة مؤقتة وتحديد رقم قومى لهم، مما يُسهل فى حصر أعدادهم.
التأمينات الاجتماعية
الدكتور سيد عبدالمحسن، خبير التأمينات، أكد أن هناك مواد تسمح للعمالة غير المنتظمة بالاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية بواقع جنيه واحد فى الشهر، وذلك بحسب المادة ١١٢، وبحد أقصى ١٠ سنوات، وأن الاشتراك فى التأمينات لهذه المدة تضمن لأسرة العامل صرف معاش شهرى ٤٥٠ جنيها، ولكى يستحق صرف المعاش لا بد للعامل أن يتقدم إلى أقرب مكتب تأمينات ومعه ما يلزم من أوراق وما يُثبت درجة مهارته، والتى يُحتسب على أساسها حصة قيمة التأمين، التى تكون ١٣٪ كحد أدنى وهو ما يضمن له معاشًا أول كل شهر.
ويؤكد «عبدالمحسن» أن المواثيق والاتفاقات الدولية تجبر الدولة على الحفاظ وحماية حقوق العمال غير المُنتظمة سواء فى الداخل أو الخارج، باستثناء المادة ٢٦ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣، التى ترجع للوزارة المختصة بهم رسم السياسة ومتابعة تشغيلهم.
أرقام غير مؤكدة
فيما استنكر محمد الدكرونى، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، ما قيل عن وجود حصر فعلى للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، وأنهم بصدد العمل فى إعادة ترتيبهم والتنسيق لحصرهم.
فى السياق نفسه، قال إبراهيم توفيق، رئيس وحدة تشغيل العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بسوهاج، إن شريحة العمالة غير المنتظمة تمثل ٣٩٪ من المجتمع المصرى، وأنه والمستشار محمد الدكرونى، وكيل أول وزارة القوى العاملة، قد أجروا بحثًا وقاعدة بيانات وإحصائية كاملة للعمالة غير المنتظمة بسوهاج فى عامى "٢٠١٠ -٢٠١١".
حيث وصل عدد العمالة غير المنتظمة ١٠ آلاف عامل ومهنى فقط، وأنه تعاقدت وحدة العمالة غير المنتظمة بسوهاج مع صيدليات ومستشفيات لضمان الرعاية الصحية المجانية لهؤلاء العمال مقابل ٤,٥٪ من دخل المقاول، وأن أعداد هذه العمالة وصلت حاليًا لـ ١١ ألف عامل. ويُشير «توفيق» إلى أن اللجنة بسوهاج تعطى العمال غير المنتظمين المسجلة لديهم مبالغ مالية فى المناسبات كرعاية اجتماعية، وكذلك فى حالة زواج العامل أو المولود الأول والثانى، وفى حالة الإصابة أو العجز الكامل أو الوفاة، حيثُ تقدم للأسرة مصروفات جنازة تصل إلى ٤٠٠٠ جنيه، كما تقوم الوحدة بتوفير فرص عمل لهم، فعندما طلبت السعودية ٣٥٠٠ عامل، وكذلك الأردن طلبت ١٠٠٠ عامل، تمت الاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بهم.
منحة قناة السويس
ينوّه «توفيق» إلى أن وزيرة القوى العاملة، طالبت وحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات جميع المحافظات بدفع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه منحة لعمال قناة السويس أثناء الحفر بالمخالفة للقانون، ومديرية سوهاج رفضت الدفع لعدم وجود سند قانونى.
وأوضح «توفيق» أنه فى حالة عجز العامل يوضع على الشريحة التأمينية من خلال إثبات العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل، حتى ولو بشهادة الشهود بأنه أصبح عاجزا وغير قادر على الكسب.
معاش بعض الأسر لا يكفى فردًا واحدًا
«البوابة» ترصد حال يتامى العمال
حال الصنايعية فى مصر لا يخفى على أحد.. يظل يعمل ويجرى وراء لقمة العيش.. تعيش الأسرة حياة هادئة.. إلى أن تحدث الكارثة، فيأتى خبر الوفاة نتيجة الإصابة فى العمل، ونقل العامل إلى أحد المستشفيات بعدما سقط من أعلى السقالات، ليخرج عاجزا عن العمل. دموع وآهات يكابدها العمال غير المنتظمين، فكثيرًا ما تخسر الأسرة عائلها الوحيد بسبب حادثة، وكثيرًا ما تضطر السيدات إلى البحث عن عمل لإبقاء الأسرة على «قيد الحياة». «البوابة» ترصد بعض الحالات.
مأساة فايزة
فايزة السيد، ٤٣ عامًا، منذ حادث وفاة زوجها، الذى مر عليه أكثر من ٤ سنوات، تتولى الإنفاق على أسرتها بمفردها، لعدم وجود «قريب أو حبيب»- على حد قولها- يتولى مساعدتها على تربية أطفالها، فقط تعيش على إعانات الجمعيات الأهلية بمنطقة الدرب الأحمر، حيث يقطُن منزلها، وأيضًا من خلال «خدمتها» فى البيوت مقابل بعض الجنيهات.
تقول: «كان زوجى حسين متولى أرزقى وفواعلى على باب الله، كُنا مستورين، إلى أن توفى حسين صعقًا بالكهرباء حينما كان يقوم بهدم مطبخ وحمام فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة الضاهر، فلم أجد طريقًا لأكل العيش ولتربية أبنائى إلا من خلال الخدمة فى البيوت».
وتُضيف: «بعد مُعاناة استمرت أكثر من ١٠ أشهر فى مكاتب المعاشات، حصلت على ٣٨٠ جنيها معاش شهرى كأرملة من وزارة التضامن، لكنى لم أصرف أى مبالغ مادية أو مساعدات أو منح من وزارة القوى العاملة بعد وفاة زوجى، لأنه أرزقى لا تعرف الدولة عنه شىء لأنه غير موظف».
وتُكمل: «حسين لم يعمل مع مقاول بعينه، كان رزقه يوم بيوم، فهو يخرج صباح كل يوم بمعداته (الأجنة والمطرقة والشاكوش) ليجد رزقه، وكان فى بعض الأوقات يرجع إلى المنزل دون عمل، وتمر علينا أيام كثيرة بهذا الوضع».
وتُشير إلى أن المعاش الذى تحصل عليه كأرملة لا يكفى فردًا واحدًا من أسرتها المكونة من ٥ أفراد، كما أنها خائفة من أن تلقى نفس مصير زوجها أثناء خدمتها بالمنازل، حيث إنها تخرج من منزلها لتنظيف وترتيب بعض الشقق مرة ولتقضى بعض الطلبات من خضراوات واحتياجات أصحاب تلك الشقق من الأسواق مرة أخرى.
وتُطالب الحكومة بمساندتها ولو بعمل دائم يضمن لها عدم الخوف على أولادها وتوفير الرعاية المادية والصحية لهم حتى يشتد عودهم وتدخلهم فى سوق العمل، فهى لم تُلحق أيًا منهم بالمدارس بسبب قلة الدخل، فقط تنتظر السن المناسبة لمحاولة دمجهم فى سوق العمل، منوهةً بأن أكبر أولادها طفلتان تبلغان من العمر ١٢ و٩ سنوات، ويليهما طفلان عمرهما ٦ و٤ سنوات.
حال الصنايعية
بينما يؤكد سالم إبراهيم، ٣٨ سنة، مبيض محارة، أنه وقع من أعلى سقالة بالدور الثالث أثناء مزاولة مهنته، مما تسبب فى إحداث عاهة مستديمة فى ذراعه الأيسر، وهو الأمر الذى لم يُمكنه من ممارسة صنعته مرة أخرى لعدم قدرته على تحريك ذراعه.
ويضيف «إبراهيم» أن المقاول الذى كان يعمل معه وقت حادث سقوطه من أعلى السقالة، منذ ما يزيد على العامين، قام فقط بدفع تكاليف علاجه فى حينها، كما أعطاه مبلغ ٣ آلاف جنيه.
وأوضح «إبراهيم» أنه لم يتمكن من صرف أى مبالغ مالية من وزارة القوى العاملة أو أى جهة حكومية أخرى قبل أو بعد إصابته، كما أنه لم يلجأ إلى رفع أى دعاوى قضائية على المقاول حتى، لأنه كان يعمل دون أى أوراق تثبت عمله مع هذا المقاول، كحال عشرات الصنايعية من زملائه.
وأشار «إبراهيم» إلى أنه استأجر «توكتوك» للعمل عليه بسبب تركه لصنعته، غير أن حادث إصابته فى العمل جعلهُ يسعى للتقارب من النقابات العمالية والسعى فى الوزارات ومكاتب التأمينات، لمعرفة الطرق التى يكون من خلالها آمنًا على أسرته المكونة من زوجة وطفلتين أكبرهما سنًا لم تتخط بعد ٥ سنوات.
يفقدون حقهم فى الحصول على نصف مليار جنيه سنويًا
العمالة غير المنتظمة تدخل متاهة قرار المكافآت
خُلقت القوانين فى الأصل لخدمة الإنسان والعمل على احترامه، لكن قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٤، لم يخدم إلا مديرى وحدات العمالة غير المنتظمة ومديرى المديريات، حيث أكد القانون على استخدام أموال العمال فى منح الحوافز والمكافآت لهم.
وبحسب القرار الوزارى، فإن صندوق العمالة غير المنتظمة يتم تمويله من العمولة المقررة بلائحة قانون العمالة غير المنتظمة الصادر فى ٢٠١٤، والمتعاقد عليها مع الجهات المتعاقد معها نظير تقديم العمال إليها بحد أدنى ٥٪ من جملة الأجور و١ ٪ من جملة الأجور المدفوعة للعمال عن فترات التشغيل الفعلى، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بشأن تحديد الأجور بحد أقصى ١٠ ٪ من إجمالى العملية.
فضلاً عن الأرصدة الموجودة حاليًا بحساب اللجنة الاستشارية المحلية الجارى بالبنوك وعائد الأصول والودائع فى البنوك، و١ ٪ من قيمة الاشتراك الشهرى للعاملين باللجنة النقابية المعنية، وما تخصصه الوزارة مما يتم تحصيله من المنشآت التى يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر لحساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى الدعم المالى الذى يقدمه المحافظ المختص من صندوق الخدمات بالمحافظة ومناطق الاستثمار والمناطق الحرة، والتبرعات والهبات التى توافق عليها اللجنة.
ظلم للعمالة غير المنتظمة
فى حين حدد مصارف هذه الأموال على نحو فيه غبن وظلم للعمالة غير المنتظمة، حيث يُستخدم ١٢٪ من الأموال كمكافأة لمندوبى التشغيل والعاملين بالمديرية وما يتبعها من مناطق ومكاتب والقائمين بالتحصيل أو التشغيل لصالح الوحدة من خارج المديرية وما يتبعها ولا يدخل فى هذه النسبة العاملون فى الوحدة بأى حال.
ليس هذا فقط؛ بل يحصل مدير المديرية والعاملون بها على نسبة ٨٪ من أموال الصندوق، و٧٪ تُقدم كمكافأة للعاملين بوزارة القوى العاملة وفقًا للتعليمات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، على أن يحصل العاملون بالإدارة المركزية للتشغيل على ضعف ما يحصل عليه العاملون بالوزارة، ثم تخصم ٦٪ ضمن مصروفات إدارية.
وفى النهاية لتلك الوحدات الحق فى استخدام نسبة ٧٠٪ من إجمالى الأموال فى الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال، وليتها تتم فعلاً. ناهيك عن فساد المنظومة المالية التى تحكم هذا القطاع، فعلى الرغم من نص لوائح وزارة القوى العاملة على حصول العامل على ٤ منح سنوية تُصرف خلال الاحتفال بأعياد «الفطر، الأضحى، المولد النبوى، عيد العمال» بواقع ١٠٠ جنيه فى كل مناسبة؛ إلا أن العمال لا يحصلون عليها. مما يعنى حصول كل عامل على ٤٠٠ جنيه سنويًا منحة بإجمالى نحو ٢٠٠ مليون جنيه.
ليس هذا فقط؛ حيث تنص لائحة القانون أيضًا على صرف نحو ٣٠٠ مليون جنيه فى صورة حوافز ومكافآت للعمالة غير المنتظمة، ولكنهم لا يحصلون عليها.
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
لعل حادثة سوهاج التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، تكون كاشفة عن وقائع الفساد الموجودة داخل هذه المديريات. وقد كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عددًا من المخالفات المالية والإدارية بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، بخصوص العمالة غير المنتظمة، وذلك بسبب عدم اعتماد وزارة المالية للائحة العمالة غير المنتظمة، وعدم إخضاع عمليات الصرف لرقابة وزارة المالية، إضافة إلى فتح حساب خارج البنك المركزى وعدم نقل الأرصدة إلى الخزانة الموحدة بالمخالفة لأحكام القانون ١٣٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المحاسبة الحكومية.
كما يشير تقرير الجهاز إلى عدم تحصيل مبالغ من المقاولين من قبل وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية سوهاج، مما تسبب فى خسارة الوحدة للقضايا المرفوعة ضدها وتكبدها ٢٢ ألفًا و٦٤٦ جنيهًا قيمة أتعاب محاماة واجبة السداد عن الدعوى المُقامة من أحد المقاولين ضد المديرية، لمطالبته بسداد ٣٠٦ آلاف و٩٦٥ جنيهًا نظير أعمال تم التعاقد عليها عن طريق وزارة الإسكان، إذ إن عقود المقاولات لم تتضمن شرط أن يتم توريد عمال عن طريق مديرية القوى العاملة، فضلاً عن أنها لم تتضمن شرط النسبة المستحقة لحساب المديرية، ولم تقدم أى عمالة للمقاول عن طريقها.
سحب المبالغ
كما أكد التقرير، قيام الموظفين بوحدة العمالة غير المنتظمة بسحب مبالغ وصلت قيمتها إلى ٦٠٠ ألف جنيه، من حسابات العمالة غير المنتظمة والاحتفاظ بها لمدة تزيد على شهر، ثم ردها مرة أخرى إلى الحساب دون مبرر، وتعدّ هذه مخالفة لقانون المحاسبة الحكومية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١. كما كشف التقرير عن عدم قيام موظفى وحدة العمالة غير المنتظمة من اتباع الإجراءات الصحيحة فى العمليات الخاصة بتسجيل المعاملات المالية وما يتبعها، ما ترتب عليه من عدم إحكام الرقابة الداخلية على عمليات الصرف والإيداع بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
«اليمانى» يتهمها بالتضليل و«هندى» يطالب بالعدالة
بيزنس وزارة القوى العاملة يشعل غضب النقابات العمالية
ربيع اليمانى: صرف 40% فقط من أموال العمال على الرعاية الاجتماعية والصحية نقيب صناع الأثاث: العمال لا يعملون تحت مظلة تأمينية وسط غياب الرعاية الصحية محمد هندى: اضطهاد الحكومة للباعة الجائلين وعمال التراحيل
محاولات عدة من قيادات العمالة غير المنتظمة لتفعيل القانون لحماية العمالة وضمان حقوقهم المالية، وإشراكهم فى التأمينات الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية لهم، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل.. «البوابة» التقت عددًا من نقباء بعض المهن للتعرف على حجم المأساة.
فى البداية، يتهم ربيع اليمانى، رئيس نقابة عمال البناء والتشييد والأخشاب تحت التأسيس، وزارة القوى العاملة بالتضليل لعدم تسجيل العمالة غير المنتظمة على جداولها، وعدم حصر أعدادهم أيضًا، التى تمثل أكثر من ٦٥٪ من سوق العمل المصرية- على حد قوله.
ويُشير «اليمانى» إلى أنه يحاول التواصل مع وزارة القوى العاملة منذ عام ٢٠٠٧ لمحاولة إثبات حق وحماية العمالة غير المنتظمة التى هى عصب المجتمع فى البناء والتشييد، وأنه حتى الآن لم يُتخذ أى قرار لصالح هؤلاء العمال أو حتى الاعتراف بنقابة تمثلهم رغم اللجوء لأكثر من وزير من بعد ثورة يناير حتى الآن.
تصريحات وهمية
يضيف «اليمانى» أن استمرار الضغوط عقب ثورة يناير دفع وزارة التضامن إلى تصريحات وهمية، بأنهم سوف يشكلون لجنة لوضع خطط مسبقة وصرف منح للعمالة غير المنتظمة، وأنه عندما طالب البعض بمعرفة المعايير التى تتبعها الوزارة لتسجيل بيانات العمالة، قامت الوزارة بالمُماطلة حتى إنها لم تصل لشىء حتى الآن.
ويُتابع اليمانى: «تقدمنا بشكوى للوزير بعد صدور القرارات التى علمنا عنها من الجرائد الرسمية ولم نشارك فيها لتضليلهم لنا، وكانت ضد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ومن يعلوه من وكلاء وزارة، لعدم التسجيل وصرف المنح السنوية التى أقروها حسب تصريحاتهم فى مناسبات عيد الفطر والأضحى والمولد النبوى وعيد العمال».
ويواصل اليمانى: «سجلت اسمى فى وزارة القوى العاملة والهجرة منذ ٢٠٠٩، وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة، وأتردد باستمرار على الوزارة لمحاولة معرفة أدق التفاصيل لتسجيل أكبر عدد من العمالة، ولكن التضييق والمماطلة سبب ضياع الحقوق، على الرغم من أنهم يعرضون أعدادًا وهمية على الوزير، ويقومون بصرف مبالغ لم تصل إلى العمال».
أموال العمال
يلفت «اليمانى» إلى أنه عندما توافر لهم تسجيل أسماء عمالة وجدوا أن اللائحة تنُص على دفع العامل ٦٪ من أجره عن كل عملية، وذلك لكى يدفع لك ٤٠٠ جنيه مقسمة على أربع منح سنوية، وتحمل قيمة العلاج لمرة واحدة عند الإصابة، وعدم متابعتها إن كانت عاهة مستديمة تؤثر فى نزول العمل أو مؤدية إلى الوفاة، وهو ما يعنى أن الوزارة تقوم بـ «بيزنس» عليهم بدل مساندتهم، علمًا بأن اللائحة داخل الوزارة تصرف للمسئولين عن وحدة العمالة ٦٠٪ من أموال العمالة غير المنتظمة كحوافز ومكافآت لمدير كل مديرية والعاملين بوحدة العمالة غير المنتظمة، ويتم صرف ٤٠٪ فقط من أموال العمال التى تتجمع على الرعاية الاجتماعية والصحية للعامل.
ويُكمل: «بجانب كُل ذلك، فقرارات الوزارة تنُص على عدم التعامل مع العمالة غير المنتظمة، إذا لم يقوموا بتسجيل أسمائهم من خلال وحدات العمالة غير المنتظمة فى كل مديرية وعدم صرف أى مستخلصات لهم أو توفير رعاية صحية».
الأثاث مهنة الإصابات
محمد مسلم، نقيب صناع الأثاث، انتقد عدم اهتمام وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة وحمايتهم من الأمراض والمخاطر التى يتعرضون إليها فى ظل عدم وجود فرص عمل، مؤكدًا أن هناك أكثر من ٤٥٠ ألف عامل يعملون فى صناعة الأثاث، وأن محافظة دمياط تضم ٧٥٪ من هذه الصناعة و٩٠٪ من إجمالى عدد العاملين بها.
ويؤكد «مسلم» أنه يوميًا يتعرض العشرات من أهل المهنة للإصابات الجسيمة الناتجة عن العمل بالمعدات الخطرة، التى قد تؤدى إلى قطع الأصابع أو بتر الأذرع أو الجروح بأى مكان بالجسد، وقد تحدث عاهة مستديمة أو الوفاة بجانب الأمراض التى تصيبهم على المدى الزمنى نتيجة استنشاق «الكُلة» أو بعض المواد الكيميائية.
ويُضيف «مسلم» أن كل هؤلاء العمال لا يعملون تحت مظلة تأمينية ولا توفر لهم الرعاية الصحية اللازمة، حيث إن أغلب العمال الموجودين بدمياط من الأطفال والشباب صغيرى السن، كما أن هذه المهنة لها أثر صحى فى العاملين بها، وبالتالى يضطر العُمال لتركها عند سن الأربعين بسبب المواد والمعدات الخطرة التى يعمل بها.
الباعة الجائلون
فيما قال محمد هندى، رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين، إن عدد الباعة الجائلين وعمال التراحيل وصيد الأسماك وعمال تشييد البناء حوالى ٧ ملايين عامل يشكلون العمالة غير المنتظمة، ويعانون أسوأ حالات الاضطهاد الحكومى والإهمال فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها هؤلاء العمال للسعى وراء لقمة العيش.
وأشار «هندى» إلى أن هذه الطبقة هى المحور الرئيسى للنهوض بالحياة الاقتصادية والحفاظ عليها داخل الدولة وخارجها، وهى التى تسهم فى تنميتها وتطويرها وتحقيق استمرارها على المستوى الداخلى والخارجى، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا باحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعى وراء تحقيق التوازن الاقتصادى والحفاظ على الحقوق العمالية والاجتماعية للطبقة العاملة.
حد أدنى للأجور
طالب «هندى» بعدالة متوازنة تراعى مصلحة أفراد الشعب المصرى ووضع خطط عاجلة لحل مشكلات العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء والباعة الجائلين وغيرهم، مشددًا على أنه لا بد من تقنين وضعهم، على أن يشارك فى وضع هذه الخطط ممثلوهم، ووضع حد أدنى للأجر اليومى لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى، وأن يكون التأمين عليهم بشروط التأمين نفسها على العمالة المنتظمة، على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل للعمالة غير المنتظمة.
وتساءل هندى: «كيف لا نأخذ الدروس والعبر من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان بدلاً من قيام ثورات عدة كل فترة من أجل إثبات حقوق كل فئات المجتمع المصري؟»، مُحذرًا من تجاهل الدولة لحقوق الطبقة العاملة، وأنه ينذر بقيام ثورة جديدة هى ثورة أصحاب اليد الخشنة.
وواصل هندى قائلًا: «لا بد من تغيير سياسات حسنى مبارك ونظامه التى ما زالت مطبقة حتى الآن، والمنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وكادحى الشعب المصرى كافة، والتى استمرت فى ممارستها كل الحكومات التى أتت بعد إزاحة مبارك ومرسى حتى الآن».
التأمين على العمالة
كما شدد على التأمين على العمالة غير المنتظمة وتتحمل الموازنة العامة حصة التأمين الـ ٢٦ ٪، ويتحمل العامل غير المنتظم الـ ١٤ من حصة التأمين لحماية أفراد المجتمع المصرى من مخاطر الحياة، مؤكدًا أن التأمين الصحى والاجتماعى على العمالة غير المنتظمة من أهم النظم الاجتماعية، حيث إنه يهدف إلى حماية العمال خلال حياتهم من الآثار التى تنجم عن الأخطار المعرضين لها مثل (إصابات العمل، العجز، المرض، البطالة، الشيخوخة)، وذلك كبديل عن الأجر سواء فى صورة تعويض أو معاش على حسب الحالة بما يكفل للعامل وأسرته من بعده حياة كريمة.
وطالب «هندى» كل المهتمين والنقابات والعمال فى مصر بالتضامن للعمل معًا من أجل كفالة حقوق العمال فى حياة كريمة وآمنة، مختتمًا حديثه بأنه إذا استمر الأمر كما هو عليه لن تسلم البلاد من انتشار ظواهر خطيرة ناتجة عن عدم مقدرة البعض على الإنفاق المالى لأسرهم، كالطلاق والقتل والانتحار والانحراف الإجرامى، وكُلها أسباب ترجع إلى فشل الإدارة المصرية لعدم احتواء مشكلات الشعب والعمل على رفع العبء عن محدودى الدخل.
