"العلاوة يا ريس" عبارة اعتاد المصريون سماعها، من عمال مصر، خلال الاحتفال باليوم العالمي لعيدهم، الذي يعقد تحت رعاية وبحضور رئيس الجمهورية، في مطلع شهر مايو من كل عام.
وهي العبارة التي قد نحرم منها هذا العام، لاسيما بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
ولكن هل تنحصر مشاكل عمال مصر في العلاوة فقط، أم أننا في حاجة ماسة إلى مراجعة ملف الصناعة في مصر، الذي يعد الأساس لصلاح أحوال العامل، بل الاقتصاد المصري بشكل عام، لاسيما في ظل التأكل المستمر لإيرادات الدولة، نتيجة تراجع القطاعات الاستثمارية وعلى رأسها الصناعية.
حول وضع الصناعة في مصر، وأداء الحكومة والبرلمان تجاهها، والمشاكل التي يعاني منها العمال، ملفات تفتحها "البوابة" مع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس النقابة العامة للبنوك وأمين صندوق اتحاد نقابات عمال مصر، جمال عقبي.
بداية: هل ترى وضع الصناعة في مصر مٌرضٍ؟
• طالما أننا لا نصدر، فهذا معناه أننا لا نصنع، وهو ما يشير بطبعه إلى عدم وجود خطة لدى الحكومة للنهوض بالصناعة، وبالأخص الوزراء المختصين، وعلى رأسهم وزيري الصناعة والزراعة، باعتبارهما المعنيان بوضع خطة لزيادة الزراعة والصناعة، ومن ثم تحسين جودة المنتج المصري، حتى يتسنى لنا تصديره إلى الخارج، للقضاء على أزماتنا الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها أزمة العملة الأجنبية "الدولار".
ولكن كل تصريحات الحكومية تدل على أن ملف الصناعة يحتل أهمية بالغة لديها، فهي تعمل الآن على إقامة العديد من المصانع الجديدة، وفق ما أعلنته مؤخرًا.
• هذا أدل على أنها لا تمتلك أي خطة لعلاج ملف الصناعة، فكيف تتحدث عن مصانع جديدة، بينما هناك 3000 مصنع مغلق، فالأولى بها أن تبحث عن آلية لتشغيلها أولا، لأن تلك المصانع ستكون أكثر نفعا، لأنها مجهزة، وبالتالي فإن تشغيلها سيكون أسهل وأوفر، وسيؤدي إلى استيعاب العديد من العمالة، بما يسهم في حل مشكلة البطالة، فضلًا عن أن تشغيلها لن يستغرق الوقت الذي يستغرقه إنشاء مصنع جديد، وهو ما يعني زيادة الإنتاج ومن ثم سد عجز الموازنة، لأن الإنتاج يعني التصدير، والتصدير أهم مصادر العملة الصعبة التي نحتاجها الآن، لسد الفجوة بين ميزاني الإيرادات والمصروفات، ومن ثم خفض معدلات التضخم.
من خلال متابعتك للملف منذ سنوات، ما هو تقيمك لأداء الحكومة الحالية، بالمقارنة مع الحكومات السابقة؟ هل قصرت؟ أم أن الجميع متورط في إهمال هذا الملف؟
• من خلال متابعتي الدقيقة للأمر، أستطيع أن أقول لكي، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، أولت هذا الملف اهتماما بالغا، وكانت قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة، نحو إصلاحه، إلا أن الوقت لم يسعفها لاستكماله.
وماذا فعلت؟
• لقد شرع المهندس ابراهيم محلب ووزارته في دراسة وضع المصانع المغلقة، وبدأ بالفعل في وضع خطة لإعادة تشغيلها، وأنا نفسي كنت قد تقدمت لكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق بخطة كاملة لتشغيل المصانع المغلقة، بتمويل من البنوك الوطنية، على أن يتم ذلك تحت إدارتها.
• وإلى أين انتهت؟
• قام "أبو عيطة" بعرضها على رئيس الوزراء، وبدأ في العمل على تفعيلها، حيث التقى رئيس بنك مصر، إلا أنه لم يتمكن من استكمالها لخروجه من الوزارة.
• وماذ تم بعد ذلك ؟
• الطبيعي في أي دولة، أن الوزير الجديد يأتي لاستكمال الملفات الموجودة، ولكن هذا للأسف لا يحدث هنا، فالوزير الجديد لدينا يأتي ليبدأ من جديد.
إذا كانت لدينا الحلول موجودة.. فلماذا لم تبادر الحكومة بالتنفيذ؟
• الآن الأيادي المرتعشة هي التي تسيطر على الأوضاع، فالمسئول الآن يخشي من اتخاذ القرار حتى لا يكون مصيره السجن.
ولكن ألا ترى أن التراجع عن اتخاذ القرار في هذا الوقت بالذات، يتوجب عقابا أشد؛ من الوقوع في الخطأ؟
• نعم.. وهذا هو دور الجهات الأعلى، فعلى تلك الجهات أن تقوم بمحاسبة مرءوسيها أولا بأول، وأن تعطي لهم الثقة في اتخاذ القرار، فإذا ما تم إعطاؤه الثقة، مع المتابعة والمسألة الدورية، سيحرص هؤلاء على عدم الوقوع في أي خطأ، والعمل على إصلاح الأوضاع المنوط بها.
إذا كان هذا هو حال الصناعة؟ فما هو حال العمالة؟
• العمالة في ظل الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت في التحسن، فأصبح هناك اهتمام من بها جانب الدولة، فضلا عن أن وجود وزير للقوى العاملة، من أبناء الاتحاد العام للعامل، جعل لديه وعيا بمتطلبات العمال، ومن ثم العمل على حلها.
من خلال اتصالك المباشر بالعمال، ما أهم المشاكل التي يعاني منها العامل المصري؟
• أهم حاجة إنه "عايز ياخد ما يديش، وكسلان".
وكيف تصفه بالكسل، وقد أشرت قبل قليل إلى أن مصانع متوقفة؟!
• لديه قطاع خاص، ولكنه لا يريد العمل به، وهذا الأمر لا أقوله من فراغ وإنما من خلال تجاربي السابقة معهم.
ربما لأن القطاع العام آمن عن القطاع الخاص.
• ليس صحيحا، فقانون الخدمة المدنية قد أمن العامل، فالعقد الآن أصبح مشتركا بين الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وصاحب العمل، والعامل من جهة ثالثة، فصاحب العمل الآن، لا يستطيع تسريح العامل كما كان يحدث في السابق، إلا إذا ارتكب أعمالا مخلة بالشرف، إلا أن العامل المصري يركن للكسل، من بعد ثورتي يناير ويونيو، فالعامل الآن يريد أن يأخذ ولا يعطي، ما أدى إلى انتشار البلطجة في الفترة الماضية، ولكنهم استوعبوا الآن أن مصر أصبحت في مهب الريح، وأنها مستهدفة من الداخل والخارج، باعتبارها دولة الكبرى الوحيدة فالمنطقة، وبالتالي فإن الكثير يسعى إلى هدمها.
على ذكر قانون الخدمة المدنية.. لقد كان لديك اعتراض على وضع اللائحة التنفيذية للقانون، دون العرض على البرلمان.. فماذا توصلت مع الحكومة في هذا الشأن؟
• بداية أود أن أوضح أنني لم أعترض عليها من فراغ، ولكن بناء على الشكاوى التي وردت إلي من العمال في مختلف المحافظات، بأن اللائحة التنفيذية قد اختلفت عن القانون في عدد من المواد، مثل تسوية المؤهلات العلمية على سبيل المثال، إلا أنني لم أطلع على تلك المواد بشكل شخصي للحكم إذا كانت مخالفة أم لا، ولو تأكدت من وجودها، سنطلب مراجعتها مع الحكومة بشكل ودي.
• وفي حال الرفض؟
• لن نستبق الأحداث.
وماذا عن تقييمك لمستوى تلك العمالة؟
• لدينا عمالة ماهرة وعمالة ضعيفة.
وإذا أشرنا إليها بالنسبة والتناسب؟
• يمكن القول أن النسبة متساوية.
• وهل هذه نسبة مرضية؟
• لا.. ولكن هذا يأتي من فكر العامل أولًا، ثم فكر إدارته ثانيًا، وإذا نظرنا إلى فكر العامل، سنجد أن فكره ضعيف، فهو يريد العمل في الحكومة.
وكيف يمكن حل مشكلة العمالة الزائدة؟
من خلال تشغيل المصانع، فلو تم تشغيلها لن يكون لدينا مشكلة، لأن المشكلة الآن تتمثل في زيادة المصروفات على الإيرادات، وبالتالي فإن العمالة في هذه الحالة ستكون عبئا على الدولة، ولكن بتشغيل المصانع، سينعكس الوضع.
وإذا انتقلنا إلى الإدارة.. هل ترى أن الإدارة الحالية كفء للنهوض بالقطاع الصناعية القائمة عليها؟
لأ.. بل تحتاج إلى المزيد من التدريب.
وإذا كانت الحكومة بهذا الأداء السيئ وغير كف في إدارة ملف الصناعة كما أشرت، فماذا لم يحاسبها البرلمان؟
• هذه الحكومة بدأت في يونيو الماضي، وبحلول يونيو القادم سيكون قد مر عليها سنة، بعدها سنحاسبها على ما أنجزته وما أخفقت فيه، وعليه سنرى إذا كانت ستبقي أم سترحل.
وما الذي تلمسه أنت من أداء الحكومة؟
• أرى ضرورة تغييرها بالكامل، بداية برئيس الوزراء. لأنها لم تقدم جديد.
وإذا طلب منك، وضع خطة للخروج من تلك الأزمة، فكيف سترتب أولويات تلك الخطة؟
• سأبدأ بالتدريب في المقام الأول، والعمل على تنمية مهارة العامل، وتوفير المواد الخام ثانيًا، ثم اختيار إدارة واعية وكفء، يكون لديها القدرة على النهوض بمؤسساتنا الصناعية، ووضع نظام رقابة فعالة يعتمد على آليات دافعة للمتابعة، وقياس الأداء، مع وضع حوافز تشجيعية للعمال.
إذا نظرنا إلى أداء اللجنة، هل ترى أنها قامت بالدور المنوط بها، فيما يتعلق بملف العمال؟
• لقد انتهينا من قانون الخدمة المدنية، وأوشكنا على الانتهاء من قانون العمل، وننتظر قانون النقابات المهنية، فلجنة القوى العاملة من أكفاء لجان المجلس، وكان عليها ضغط كبير منذ بدايته.
وهل ترى أن ملف الصناعة في مصر يحتاج إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق.
نعم.. لكنه لا يحتاج إلى لجنة تقصي حقائق فقط، بل يحتاج إلى لجنة رئاسية، مثل لجنة استرداد أراضي الدولة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب.
وأخيرًا.. ونحن على وشك انتهاء دور الانعقاد الحالي، ما أبرز الملفات التي ستحتل قائمة أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد القادم؟
سيكون على رأسها قانون النقابات، بالإضافة إلى ذلك ستقوم الجنة بعمل جولات تفقدية للمصانع والشركات المنتجة في مختلف المحافظات، للوقوف على أسباب تعطل الإنتاج، والتعرف على المشاكل التي تواجه العمال وأصحاب العمل، لوضع الآليات اللازمة.
